اتهام "الفخراني" بإهدار 2 مليار جنيه

تقدمت رابطة‮ »‬محامون ضد الفساد‮« بالإسماعيلية ببلاغ‮ للنائب العام إلي‮ المستشار عبد المجيد محمود‮ ضد اللواء عبد الجليل الفخراني‮ محافظ الإسماعيلية السابق لإهداره‮ 2‮ مليار جنيه من المال العام
وتسهيل الاستيلاء عليه وتمكين الغير من الحصول علي منافع مالية وعينية دون سند قانوني‮.
كشف البلاغ‮ رقم‮ 6046‮ المستند إلي تقارير الجهاز المركزي‮ للمحاسبات بعد فحص الحساب الختامي‮ لديوان عام محافظة الإسماعيلية للعام المالي‮ 2008‮/‬2009‮ عن وجود مخالفات مالية وإدارية‮.‬
طالب البلاغ‮ بالتحقيق في‮ الواقعة قضائيا بالمخالفة لجميع الاجهزة الرقابية التي‮ ظهرت من خلال التقارير الخاصة بمحافظة الاسماعيلية والجهات التابعة لها منذ فترة اول‮ يناير‮ 2006‮ وحتي الآن‮.‬
أوضح تقرير الجهاز المركزي‮ للمحاسبات عن مخالفات الاسكان الاقتصادي‮ بإجمالي‮ 839‮ مليون جنيه بما‮ يعد اهدارا للمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه والذي‮ تم في‮ مشروع المعدات الثقيلة بالمحافظة ومشروع أكشاك المخابز وادراج مشروعات وهمية بالإضافة لطبع كميات من المطبوعات الخاصة بالمحافظة والتي‮ تحمل عنوان"علي خطي الرئيس‮".‬
طالب البلاغ‮ بالكشف عن كيفية تضخم ثرواته بصورة تخالف موارد دخله المشروعة بما لا‮ يتناسب مع دخله الوظيفي‮ مشيرين إلي استغلال منصبه السياسي‮ بتقديم اقرار الذمة المالية الخاص به منذ توليه منصب المحافظ في‮ يناير من عام‮ 2006‮ ومقارنة اقرارته السابقة‮.‬
وأشار البلاغ‮ الذي‮ قدم إلي‮ أن المحافظة أغفلت تضمين الحسابات الجارية المدينة طرف وزارة المالية بقيمة عجز الموازنة الجارية والرأسمالية للسنة المالية‮ 2008‮/‬2009‮ بالمخالفة لأحكام اللائحة المالية للموازنة والحسابات بلغ‮ قيمة ما أمكن حصره‮ 839‮ مليوناً‮ و393‮ ألف جنيه‮.‬
وتضمين الحساب الختامي‮ لديوان عام المحافظة بقيمة المنصرف من الحسابات والصناديق الخاصة بأقل من المنصرف الفعلي‮ بالمخالفة لأحكام قانون المحاسبة الحكومية بمبلغ‮ 137‮ مليوناً‮ و707‮ آلاف‮. بالإضافة لإغفال تضمين استخدامات قيمة فواتير الكهرباء والتليفونات المسددة مباشرة من وزارة المالية بالمخالفة للقانون وبلغ‮ ما تم حصره‮ 94‮ مليوناً‮ و521‮ ألف جنيه،‮ بالإضافة‮ لتحميل موزازنة المحافظة تكاليف أجور وبدلات لمدير عام مكتب المحافظ المدعو خالد عبدالفتاح بالمخالفة للقوانين رغم احتفاظه بجميع الأجور والبدلات التي‮ كان‮ يتقاضاها في‮ وظيفته السابقة بالقوات المسلحة‮.‬
وكشف البلاغ‮ الذي‮ استند إلي تقرير الجهاز المركزي‮ للمحاسبات لحساب صندوق تمويل مشروعات الاسكان الاقتصادي‮ بديوان عام المحافظة عن العام المالي‮ 2007‮/‬2008‮ طرح وتنفيذ بعض أعمال مشروع مبارك للإسكان منخفض التكاليف دون توافر الاعتمادات اللازمة،‮ مما افضي لاستحقاق مبالغ‮ طائلة تصل قيمتها لنحو‮ 303‮ ملايين و474‮ ألف جنيه بإصدار شيكات مصرفية بمبلغ‮ 110‮ ملايين و850‮ ألف جنيه‮ لبعض الجهات والتي‮ رفض البنك صرفها لعدم وجود رصيد‮.‬
رصد البلاغ‮ عدم اتخاذ المحافظة الإجراءات المناسبة لمطالبة البنك الأهلي‮ المصري‮ بقيمة قروض الوحدات السكنية للمواطنين،‮ ما أفضي لاستحقاق مديونية كبيرة للصندوق بقيمة‮ 130‮ مليون جنيه،‮ معتبراً‮ عدم وفاء وزارة الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية بقيمة المنح المجانية المقررة للوحدات السكنية بمشروع مبارك بالكامل ما أفضي لاستحقاق مديونية كبيرة للصندوق بلغت‮ 84‮ مليون جنيه‮.‬
أشار البلاغ‮ إلي عدم اتخاذ الإجراءات المناسبة والتدابير اللازمة لتنشيط حصيلة حساب الإسكان الاقتصادي‮ وسداد القروض المستحقة ما ادي لتراكم المديونيات بنحو‮ 100‮ مليون و295‮ ألف جنيه،‮ فضلاً‮ عن تجاهل المحافظة الحصول علي موافقات وتراخيص كافة الجهات مشروع مبارك ما تسبب في‮ وقف الاعمال والتي‮ تعدت قيمتها‮ 26‮ مليوناً‮ و568‮ ألف جنيه والتراخي‮ في‮ اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل قيمة الأقساط والايجارات المستحقة علي شاغلي‮ الوحدات،‮ ما تسبب في‮ متأخرات مستحقة للصندوق بلغ‮ قيمة ما أمكن حصره منها‮ 15‮ مليون و246‮ ألف جنيه،‮ ما تسبب ذلك في‮ عدم سداد أقساط وفوائد القروض المستحقة لبنك الاستثمار القومي،‮ مما أفضي لتحميل الخزانة العامة بأعباء عدم السداد في‮ المواعيد المقررة بلغت‮ 11‮ مليوناً‮ و528‮ ألف جنيه‮.‬
وكشف البلاغ‮ إغفال حسابات خاصة بالإيرادات بقيمة تبرعات قدمتها هيئة قناة السويس لتأسيس المستشفي العام بقيمة‮ 10‮ ملايين جنيه،‮ وتضمنه الحسابات الجارية الدائنة لاستخدام المواد المحجرية بقيمة‮ 9‮ ملايين و481‮ ألف جنيه بالإضافة لصرف الاعتمادات الخاصة بالمنطقة الصناعية بالقنطرة شرق الورادة من صندوق دعم،‮ وإنشاء وترفيق وتطوير المناطق الصناعية والتي‮ لم‮ يتسن صرفها بقيمة‮ 8‮ ملايين و539‮ ألف جنيه وحساب الإيرادات لنسبة الإشراف المحصلة بمعرفة مديرية الإسكان والمرافق علي أعمال المقاولات المسددة لصندوق تمويل الإسكان بقيمة‮ 4‮ ملايين و550‮ ألف جنيه‮.‬
وأضاف أن إغفال قيمة رسوم استغلال الشواطئ والبالغ‮ 3‮ ملايين و100‮ ألف جنيه فضلاً‮ عن الإيرادات الرأسمالية بقيمة وفورات الخطة الاستثمارية التي‮ لم‮ يتسن صرفها بقيمة‮ 3‮ ملايين و6‮ آلاف جنيه‮.‬
وأظهر البلاغ‮ من خلال المستندات الرسمية المقدمة وجود مخالفات مالية بمبالغ‮ طائلة في‮ الحسابات خاصة بالخدمات والتنمية المحلية بقيمة الاعتمادات الاستثمارية بمشروع فصل انتاج الخبز عن التوزيع بالإضافة لحجب‮ قيمة حصيلة المناجم والموارد الواردة من مديريات الخدمات الخاصة بيع الكهنة والخردة المعلاة بالحسابات الجارية و‮ غرامات المخابز وتأمين اللوحات المصادرة وحساب الاصول والمال العام بقيمة سيارة مشتراه و قيمة العمولات المتنازل عنها في‮ مزاد بيع الكهنة وقيمة ضريبة الأطيان والضرائب والرسوم ذات الصفة المحلية ومتحصلات الاسواق العامة بنطاق المحافظة وقيمة خصم ضريبة المبيعات‮.‬
كما ذكر البلاغ‮ اغفال تدوين الخصومات الممنوحة علي قيمة الصحف المشتراه للديوان العام وأدوات النظافة‮.‬