اوكامبو يطلب من المحكمة الجنائية الدولية اصدار مذكرات لاعتقال القذافي وسيف الاسلام والسنوسي

تقدم مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو بطلب الى المحكمة الدولية لإصدار مذكرات اعتقال بحق معمر القذافي وابنه سيف الاسلام ورئيس المخابرات الليبية عبد الله السنوسي.

واسند طلبه بقوله "لدينا ادلة على جرائم مروعة ارتكبت في ليبيا".

واضاف اوكامبو "لقد تمكن مكتبنا من جمع الدلائل المباشرة عن ان القذافي شخصيا اصدر اوامره لقمع التظاهرات وللدائرة المحيطة به ليقوم بالاضطهاد المنهجي لكل من تحدى سلطاته".

واوضح "لدينا الوثائق لكي نصدر مذكرات اعتقال ضد معمر القذافي وسيف الاسلام القذافي وعبد الله السنوسي".

ووصف اوكامبو في مؤتمر صحفي عقده في لاهاي نجل القذافي سيف الاسلام بأنه "رئيس الورزاء الفعلي وان السنوسي هو ساعدة الايمن والذي قاد بنفسه هذه الهجمات".

واشار الى ان مكتب المدعي العام قد تمكن من الحصول على وثائق عن الخطط التي اعدت لقمع المتظاهرين.

واضاف ان "معظم الضحايا هم من الليبين لكن هذه الهجمات الواسعة طالت مواطنيين غير ليبيين ايضا وهي جرائم ضد الانسانية".

واوضح "لقد ارتكب معمر القذافي الجرائم للمحافظة على سلطتة المطلقة وحسب القانون الليبي ان تحدي سلطة القذافي يعد جريمة".

وليس هناك في قانون المحكمة الجنائية الدولية مدة محددة لقيام القضاة باصدار مذكرات الاعتقال بل يقضي قنون المحكمة ان يأخذ القضاة وقتهم لدراسة الادلة.

وأكد اوكامبو في بيانه انه القرار متروك "لقضاة المحكمة الجنائية الدولية بقبول طلب المدعي العام او رفضه او الطلب الى مكتب المدعي العام تزويدهم بمعلومات اضافية".

كما اوضح ان الشعب الليبي هو المكلف بالقاء القبض عليهم وتقديمهم الى المحكمة الدولية.

وأشار ايضا الى ان مكتب الادعاء العام يحقق في دعاوى اغتصاب وجرائم قتل من قبل مرتزقة من جنوب الصحراء وجرائم حرب.
"ادلة قوية"

وكان اوكامبو قد اعلن سابقا ايضا أن لديه أدلة قوية على جريمتي القتل والاضطهاد تشمل إفادات من شهود عيان.

واوضح مكتب المدعي العام انه خلص الى ادلته بعد مراجعة اكثر من 1200 وثيقة و50 مقابلة مع شخصيات رئيسية من داخل ليبيا وشهود عيان.

وكان فريق يضم خمسة اعضاء في مكتب المدعي العام قام بوضع اللمسات النهائية الاحد على وثيقة تقع في 74 صفحة وخمسة ملحقات تضم تفاصيل الملف المقدم لطلب اصدار مذكرات التوقيف.

وتغطي الاتهامات الايام لتي اعقبت اندلاع الاحتجاجات المضادة للحكومة في ال 15 من فبراير- شباط.

ويتهم الإدعاء العام للمحكمة المسؤولين الليبيين بإصدار الاوامر والتمويل والتخطيط لتنفيذ الجرائم المزعومة.

ويقول اوكامبو إن أجهزة الأمن الليبية تقوم بهجمات موسعة وبشكل متكرر ضد المدنيين في ليبيا منذ اندلاع الاحتجاجات ضد العقيد القذافي في فبراير/شباط الماضي.

وأوضح انه سيتابع معلومات أخرى حول ارتكاب جرائم حرب، ولم يستبعد مدعي المحكمة أيضا إجراء تحقيقات حول هجمات حلف شمال الأطلسي(الناتو) وقوات المعارضة الليبية.

وتقول مراسلتنا في نيويورك باربرا بليت إن اوكامبو يجب أن يقدم إلى قضاة المحكمة أدلة قوية تبرر إصدار اوامر الاعتقال.

من جهتها قالت الحكومة الليبية انها ستتجاهل اوامر المحكمة مضيفة انها لم تصدق على ميثاقها شانها في ذلك شان الولايات المتحدة.

واعتبر نائب وزير الخارجية الليبي خالد الكعيم ان ممارسات المحمكة الجنائية الدولية تثيرالتساؤلات وانها تهدف الى محاكمة السياسيين الافارقة.

ومنذ بدء الانتفاضة في ليبيا في منتصف فبراير/ شباط، أوقعت أعمال العنف آلاف القتلى بحسب مدعي المحكمة الجنائية الدولية ودفعت بحوالى 750 ألف شخص إلى النزوح بحسب الأمم المتحدة.

ووصل القتال بين المعارضة المسلحة والقوات الحكومية على عدة جبهات الى ما يشبه الجمود بينما يرفض العقيد القذافي الانصياع لمحاولات إجباره على التنحي.

وابدى وزير خارجيته عبد العاطي العبيدي نبرة تحد عندما التقى في طرابلس بمبعوث الامم المتحدة الخاص بليبيا عبد الاله الخطيب.

ونقلت وكالة الانباء الليبية التي تديرها الدولة عن العبيدي قوله ان الشعب الليبي "لن يركع ولن يستسلم."

واضاف ان الحرص هنا على النفط الليبي وليس على الحماية.