تجديد حبس سرور 15 يوما.. واتهام زكريا عزمي بإجبار مسئولين على إخفاء معلومات فى حادث العبارة.. واستكمال التحقيق مع زوجته

قرر المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع تجديد حبس فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق 15 يوما على ذمة التحقيقات.

هذا، ويباشر المستشار أحمد طلبة عضو لجنة الفحص بجهاز الكسب غير المشروع التحقيقات مع أبناء صفوت الشريف في التهم الموجهة إليهم باستغلال نفوذ والدهم في تضخم ثرواتهم وتحقيق كسب غير مشروع.

كما يباشر المستشار منتصر صالح عضو لجنة الفحص بجهاز الكسب غير المشروع التحقيقات مع بهية عبد المنعم سليمان حلاوة زوجة زكريا عزمي.

إخفاء معلومات فى حادث العبارة
من ناحية أخرى، وفى اتهامات تتوالى ولا تنتهى لقيادات النظام السابق قامت نيابة السويس باستدعاء عدد من المسئولين السابقين فى هيئة موانئ البحر الأحمر، وذلك للتحقيق معهم حول اتهامات تفيد قيام الدكتور زكريا عزمى رئيس الديوان السابق بفرض ضغوط عليهم من أجل اجبارهم على إخفاء معلومات مهمة تتعلق بغرق العبارة السلام 98، واختفاء عدد من أفراد طاقمها المتعمد.

وقال مصدر مطلع بمباحث الموانئ بالسويس، أن النيابة استدعت اثنين من رؤساء هيئة الموانئ السابقين ومسئولين قانونيين وفنيين شاركوا فى التحقيقات وقت غرق العبارة، و12 مسئولا بهيئة السلامة البحرية والتفتيش البحرى بالسويس والبحر الأحمر.

وأضاف المصدر أن التحريات الجديدة المقدمة للنيابة العامة بشأن قضية غرق العبارة لم تتوقف عند حادث الغرق، بل شملت ماهية العلاقة التى تربط بين رجل الأعمال الهارب ممدوح إسماعيل( صاحب عبارة السلام)، و قيادات سابقة فى مؤسسة الرئاسة، تلك العلاقة التى سمحت له باحتكار الخطوط الملاحية بين السويس وجدة لمدة 15 عاما دون منافس.

وأكد المصدر على اختفاء عدد من أفراد طاقم السفينة بشكل متعمد، فلم يعثر على جثث لهم بعد غرق العبارة، وكان ذلك من أجل اخفاء الحقيقة من وراء الحادث أمام الرأى العام والقضاء.

جدير بالذكر أن غرق عبارة السلام 98 من الحوادث المآساوية التى شهدتها مصر عام 2006، وقد غرقت العبارة في البحر الأحمر وهي في طريقها من ضبا المدينة السعودية العائدة من منطقة تبوك إلى سفاجا وكانت السفينة تحمل 1،312 مسافرا و 98 من طاقم السفينة وكانت هناك آراء متضاربة عن العدد الأجمالي للاشخاص الذين كانوا على متن السفينة ولكن محافظ البحر الأحمر وقتها أكد أنها كانت تقل 1415 شخصا بينهم 1310 من الرعايا المصريين بالإضافة إلى طاقم الملاحة المؤلف من 104 أفراد وكان معظم المسافرين مواطنين مصريين كانوا يعملون في السعودية وبعض العائدين من أداء مناسك الحج وكانت السفينة تحمل أيضا 220 سيارة على متنها، إلا أن حقوق أسر الضحايا لم تسترد باستدعاء رجل الأعمال الهارب ممدوح اسماعيل من خارج البلاد ومحاكمته.