قرر المستشار محمود السبروت، رئيس هيئة التحقيق، في وقائع القتل والشروع في القتل والاعتداء على متظاهرين، والتي عرفت إعلامياً باسم "موقعة الجمل"، حبس الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب المنحل 15 يوماً علي ذمة التحقيقات في ضوء البلاغات المقدمة ضده، والتي تتهمه بالتورط في هذه الواقعة. وذكرت صحيفة "الأهرام" على موقعها الإلكتروني أن سرور خرج وسط حراسة أمنية مشددة، فيما تجمع عدد من المواطنين أمام وزارة العدل، والذين أخذوا يرددون هتافات ضده، وضد زكريا عزمي، الذي تصادف وجوده اليوم في التحقيق معه في جهاز الكسب غير مشروع حول تضخم ثروته.
ويوم الأربعاء الماضي، قرر المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع حبس سرور 15 يوما على ذمة التحقيقات الجارية معه حول تضخم ثروته وثروات أبنائه بمعرفة الجهاز، التي استغرقت أكثر من سبع ساعات.
وقام الجهاز بمواجهة سرور بالأوراق والمستندات، التي تؤكد حصوله على كسب غير مشروع مستغلا في ذلك ما تصبغه عليه وظيفته ومركزه من إمكانات تطوع له الاجتراء على محارم القانون، الذي يمس ما يفترض في الموظف العام من الأمانة والنزاهة، حيث تضخمت ثروته وثروة زوجته وأولاده بعد توليه لمهام منصبه.