حبس فتحي سرور 15 يوما في قضية اتهامه ب"موقعة الجمل"

قرر المستشار محمود السبروت مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق في وقائع الاعتداء على المتظاهرين بميدان التحرير في 2 فبراير الماضي والتي اشتهرت إعلاميا ب"موقعة الجمل" حبس الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة قاضي التحقيق.
ونسب المستشار محمود السبروت إلى الدكتور سرور تهم التحريض على قتل وإصابة المتظاهرين السلميين بميدان التحرير، الا ان سرور أنكر- خلال التحقيقات- ما هو منسوب إليه من اتهامات بهذا الشأن مؤكدا انه لا علاقة له بالحزب الوطني.
كما نفى الدكتور سرور أقوال الشهود الذين كانوا قد أكدوا قيامه بتنظيم مظاهرة من البلطجية وبعض أهالي منطقة السيدة زينب، تحركت من ميدان السيدة زينب متجهة إلى ميدان التحرير، وانهم قاموا بالاعتداء على المتظاهرين بتحريض مباشر منه.
وطلب سرور إلى مستشار التحقيق استدعاء عدد من الشهود الذين ذكرهم في التحقيقات ليؤكد من خلال شهادتهم عدم وجود أدنى علاقة له بعملية الاعتداءات التي وقعت بميدان التحرير.
كان سرور قد دخل جهاز الكسب غير المشروع قادماً فى سيارة ترحيلات من سجن طرة وسط حراسة أمنية مشددة ومحاطاً بأبنائه وعدد من أنصاره الذين حاولوا تغطية وجهه ب"الجواكت" لحجبه عن كاميرات الصحفيين والفضائيات الرابضة أمام الجهاز حسبما اوردت بوابة الاهرام .
يذكر ان سرور قد أجري المكالمة صباح الأربعاء 2 فبراير والذي جرت فيه موقعة الجمل، أثناء إجتماع له مع المحررين البرلمانيين المعتمدين بمكتبه بمجلس الشعب حيث استقبل علي هاتفه المحمول اتصالا تليفونياصاح خلاله سرور قائلا "آلو أهلا أهلا سيادة الريس .. شفت سيادتك نظرتي الثاقبة لما قلت لسيادتك إن خطاب إمبارح هيجيبلك تأييد شعبي".. وكان سرور يقصد الخطاب الذي ألقاه مبارك مساء الثلاثاء 1 فبراير وأعلن فيه أنه كان لاينوي الترشح لفترة رئاسية جديدة.
ثم استكمل سرور الحوار التليفوني وخرج من الغرفة مع المحررين البرلمانيين وهو يقول "الناس هدأت بقرارات حضرتك" ثم دخل غرفة أخري مستكملا الحديث مع مبارك.
هنا ذكر مدير مكتب سرور يسري الشيخ للمحررين البرلمانيين أن الرئيس مبارك هو الذي يتحدث علي الهاتف مع الدكتور سرور.