رسالة دكتوراه: يمكن محاكمة مبارك جنائيا وعقابه بالسجن مدى الحياة

أكد مصدر مسئول بمستشفى شرم الشيخ الدولي أن الرئيس المخلوع حسني مبارك مازال موجودا في جناحه رقم ( 309 ) بمستشفى شرم الشيخ الدولي, وترافقة زوجته.

وكانت إدارة المستشفى قد فرضت إجراءات مشددة لفرض التكتم والسرية حول جناح الرئيس المخلوع, بالإضافة إلى منع الأطقم الطبية والعاملين بالمستشفى من دخول جناحه, أو إجراء أى فحوص طبية له ..فيما اقتصرت المتابعة الصحية لحالته على الطاقم الطبي المرافق له.

وكان النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود قد أصدر قرارا أمس الأول الجمعة، يتم بمقتضاه نقل الرئيس السابق حسني مبارك من مستشفى شرم الشيخ الدولي الذي يرقد به حاليا للعلاج منذ يوم الأربعاء الماضي أثناء التحقيق معه بمعرفة النيابة , وذلك إلى أحد المستشفيات العسكرية..

وتضمن القرار توفير الرعاية الصحية لمبارك وتعيين الحراسة اللازمة عليه واتخاذ الإجراءات المقررة قانونا بشأنه كونه محبوسا احتياطيا وفقا لأحكام قانون السجون, على أن يتم موافاة النائب العام بأى تطورات تطرأ على حالته الصحية وإخطاره فور تحسن حالته, ومدى إمكانية نقله إلى السجن المقرر حبسه فيه احتياطيا.

من ناحية أُخرى, ينتظر ان يمثل مبارك أمام المستشار مصطفي سليمان المحامي العام لنيابات استئناف القاهرة يوم الخميس 28 أبريل للتحقيق معه حول اتهامه بالحصول علي عمولات وإفساد الحياة السياسية وإهدار المال العام.

ويرجع قرار استدعاء مبارك للتحقيق استناداً إلى نص قرار الحبس الذي صدر الأسبوع الماضي ونص على أن يراعي تجديد حبس المتهم علي أن يتم استدعاؤه عقب انتهاء المدة القانونية بوجود محاميه لاستكمال التحقيقات الأولي المتعلقة بقتل المتظاهرين بجمعة الغضب علي أن تتم مواجهته بباقي التهم المنسوبة إليه.

جدير بالذكر أن الرئيس السابق قد خضع للتحقيق في مستشفي شرم الشيخ لمدة نصف ساعة فقط في السياق نفسه سأله المحقق عن اسمه وسنه ومهنته وقدم مبارك للمحقق بطاقة الرقم القومي الخاصة به التي تحمل رقم «1» ومدون بها رئيس جمهورية مصر العربية.

ويواجه الرئيس السابق طبقاً للاتهامات التي وجهت له عقوبة الإعدام حسب نص المادتين 230 و231 اللتين تنصان علي أن يعاقب بالإعدام كل من قام بالتحريض أو القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

السجن مدى الحياة
إلى ذلك، أكدت رسالة دكتوراه أعدها القاضى بمجلس الدولة، محمد صلاح، إمكانية محاكمة الرئيس المخلوع حسب القوانين المصرية الحالية، وقال القاضى فى رسالته أن عقوبة الرئيس المخلوع قد تصل إلى السجن مدى الحياة.

وقام الدكتور، محمد صلاح، بإعداد رسالة دكتوراه عن "المسئولية الجنائية الدولية للقادة وفقا للقانون" قبل قيام الثورة. وحصل على الدكتوراه من كلية الحقوق بجامعة عين شمس فى موضوع الساعة وهو كيفية محاكمة الرئيس فى ضوء القوانين المصرية والدولية، وقد طرح فى دراسته الأفكار والمبادئ والأحكام المتعلقة بالمسئولية الجنائية الدولية للقادة جراء انتهاكهم لقواعد وأحكام القانون الجنائى الدولى خاصة فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها الدول العربية، وما تشهده من جرائم يرتكبها القادة فيها.

فقد قام المستشار بتقسيم الدراسة إلى أربعة أجزاء تناولت فى الباب التمهيدى: المدخل لدراسة المسئولية الجنائية الدولية للقادة، ثم تعرض فى الباب الأول لنطاق المسئولية الجنائية على المستوى الدولى، واستعرض فى الباب الثانى صور المسئولية الجنائية الدولية للقادة، وأوضح فى الباب الثالث والأخير دفع المسئولية الجنائية الدولية فى مواجهة القادة، وقد ابرز الباحث العديد من القضايا التى تم محاكمة عدد كبير من القادة بسببها.

وتوصل المستشار محمد صلاح فى دراسته الهامة إلى العديد من النتائج منها أن كلمة القائد يمكن أن تطلق على اى حاكم سواء مدنى أو عسكرى أو شرعى أو غير شرعى طالما كان يمتلك سلطة فعلية تجعله يستطيع السيطرة على أفعال المرءوسين، وهو ما ينتطبق على حالة الرئيس القذافى الذى يقول أنه ليس رئيسا ويعتبر نفسه زعيم ثورة ليس أكثر.

كما توصل الباحث أيضا إلى أن هناك صورتين للمسئولية الجنائية الدولية للقادة فهناك المسئولية المباشرة وهى مسئولية القادة والرؤساء عن الجرائم الدولية التى يرتكبونها أو يأمرون بارتكابها أو يشاركون أو يخططون أو يحرضون على ارتكابها إلى غير ذلك من اشكال المساهمة الجنائية، علاوة على المسئولية الجنائية المفترضة أو المسئولية غير المباشرة والتى يسأل فيها هؤلاء القادة إذا تقاعسوا عن اتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقمع ارتكاب مرءوسيهم للجرائم الدولية، وهذه الحالة تنطبق على الرئيس السابق حسنى مبارك.

وتوصل الباحث إلى أنه لا وجود مطلقا لفكرة الحصانة القضائية لرؤساء الدول والمسئوليين العسكريين والحكوميين إذا ما ارتكبوا جرائم دولية وأكدت على ذلك مختلف الصكوك الدولية بالاضافة إلى العديد من المحاكمات الدولية التى تم بموجبها ملاحقة رؤساء ومسئولين رفيعى المستوى والحكم عليهم من دون أن تشكل صفاتهم الرئاسية او العسكرية أو الحكومية التى كانوا يتمتعون بها وقت ارتكاب الجرائم المسندة إليهم، هذا بجانب ان قيم العدالة الجنائية الدولية قد ترسخت كمكون اساسى للنظام القانونى الدولى على الأقل أن الإفلات من العقاب على الجرائم الدولية غير مسموح به قانونا وطالب المجتمع المدنى الدولى مساءلة الرؤساء الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية ورفض منح العفو عن مرتكبى هذه الجرائم أو سقوطها بالتقادم.

بعد أن قام المستشار محمد صلاح بعرض النتائج التى توصل إليها قام بطرح توصياته، ومنها أنه يجب على المشرعين فى الدول العربية المبادرة إجراء تعديلات على تشريعاتها العقابية والإجرائية لتضمينها المبادئ الجنائية الواردة فى نظام روما وكذلك القواعد المتعلقة بمحاكمة الرؤساء والقادة وأنه يجب أن يحاكم أى مسئول عن أية جريمة ارتكبها سواء مهما كان منصبه سواء كان رئيسا لدولة أو وزيرا أو قائدا عسكريا أو مسئولا مدنيا ، كما يلزم قيام القيادات فى القوات المسلحة بتعليم الضباط والصف والجنود أوليات القانون الجنائى الدولى والقانون الإنسانى.

وأشار الباحث فى دراسته أن قضية محاكمة الرؤساء صارت قضية الساعة خاصة بعد ما شهدته بعض المناطق فى الآونة الأخيرة وما حدث تحديدا فى مصر وتونس وما يحدث الآن فى ليبيا واليمن والبحرين من جرائم دولية ترتكب ضد المدنيين تحت سمع وبصر ومساندة قادة هذه الدول وكبار مسئوليها لذا فلابد من وضع حد لكل رئيس دولة فى تعامله مع شعبه فهم ليسوا ملكا له يفعل فيهم ما شاء من جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية وغير ذلك من الجرائم الدولية.

وأكد المستشار محمد صلاح أن مصر لم تقم بالتوقيع على اتفاقية المحاكم الجنائية الدولية التى تحاكم القادة لكن يمكن أن تتم محاكمة الرئيس السابق امام هذه المحاكم عن طريق مجلس المن خاصة ان هناك جرائم ضد الاإنسانية تم ارتكابها فى ميدان التحرير ويسأل عنها الرئيس سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وأضاف صلاح قوله: يمكن محاكمة الرئيس جنائيا وفقا للمادة 247 لسنة 56 وهى المادة التى تتحدث عن محاكمة الرؤساء، وتصل العقوبة وفقا لقانون العقوبات إلى حد السجن مدى الحياة أو الإعدام فى حالة ثبوت تهمة الخيانة العظمى.

جدير بالذكر أن هذه الدراسة يقوم الباحث بإعدادها منذ عام 2003 وكان سيقوم بمناقشتها ليلة الثورة يوم 24 يناير لكن الأحداث أجلت المناقشة وكأنه كان على موعد مع القدر.

التحقيق داخل سجن طرة
من ناحية أخرى، أجرى فريق من النيابة العامة من مكتب النائب العام الاحد تحقيقات مع كل من علاء وجمال حسنى مبارك فى اطار استكمال استجوابهما في الاتهامات المنسوبة لهما بالفساد وإهدار أموال الدولة فى حضور محاميهما.

وجرى التحقيق معهما امام اعضاء النيابة العامة الذين انتقلوا اليهما بداخل سجن طرة لاستجوابهما بشأن بعض الاتهامات المتعلقة بعلاقة كل منهما بشركة كائنة بقبرص وبأحد الجزر البريطانية التى تعمل فى نشاط ادارة صناديق الاستثمار ويتم تمويلها من بعض رجال الاعمال الى جانب مواجهتما بمدى تدخلهما فى موضوعات خاصة بالشراكة الاجبارية فى بعض التوكيلات التابعة لشركات اجنبية تعمل فى مصر ومدى صلة كل منهما بموضوعات خصخصة شركات قطاع الاعمال وتقييم وبيع اصول تلك الشركات.

النيابة تواجه جمال وعلاء
وقال المتحدث الرسمى للنيابة العامة، إن المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، أرسل خطاباً إلى وزير الداخلية لاتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لنقل كل من علاء وجمال محمد حسنى مبارك إلى مقر مكتب النائب العام لجلسة تحقيق، اليوم الأحد، لاستكمال استجوابهما، إلا أن وزير الداخلية رد على النائب العام بخطاب مفاده تعذر عرضهما على مكتب النائب العام لوجود محاذير أمنية خطيرة تمنع نقلهما خارج السجن.

وتابع المتحدث باسم النيابة، على ضوء ذلك، انتقل بعد ظهر اليوم، أعضاء من النيابة العامة من مكتب النائب العام إلى ليمان طره لإجراء التحقيقات مع علاء وجمال فى حضور محاميهما.

وأوضح "تناولت جلسة التحقيق بعض الاتهامات منها ما يتصل بعلاقة كل منهما بشركة فى قبرص وبإحدى الجزر البريطانية تعمل فى نشاط إدارة صناديق الاستثمار ويتم تمويلها من بعض رجال الأعمال".

كما تم مواجهتهما بمدى تدخلهما فى موضوعات خاصة بالشراكة الإجبارية فى بعض التوكيلات التابعة لشركات أجنبية تعمل فى مصر ومدى صلة كل منهما بموضوعات خصخصة شركات قطاع الأعمال وتقييم وبيع أصول تلك الشركات.

وأكد حرص النيابة العامة على اطلاع المجتمع بكل ما يتعلق بمقدراته وحرصها فى الوقت نفسه على توفير أكبر قدر من ضمانات ومصلحة سرية التحقيقات وجمع الأدلة.

وأشار المتحدث الرسمى إلى أن النيابة العامة هى الجهة الوحيدة المختصة بالتحقيقات الجنائية فى تلك الوقائع، مؤكدا عدم صحة أية معلومات بشأن التحقيقات لم يعلنها متحدثها الرسمى باعتبارها صادرة عن النائب العام والنيابة العامة.

وتابع "تهيب النيابة العامة بجميع وسائل الإعلام معاونة النيابة العامة بعدم إذاعة أية أخبار أو استنتاجات خلاف ما يعلنه المتحدث الرسمى للنيابة العامة".