حبس حواس.. وشرف ينفى استقالته.. ومسئوا بالآثار يتهم فاروق حسني بتهريب الآثار

نفى الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء استقالة الدكتور زاهي حواس وزير الآثار. وقال شرف إن حواس يمارس مهامه، مشيراً إلى أنه يشرف على استكمال تعديل بعض التشريعات الخاصة لحماية الأثار.

وكانت محكمة جنح العجوزة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الحكيم عبد الحفيظ، قد حكمت على زاهى حواس بالحبس سنة وكفالة 500 جنيه، وإلزامه بدفع غرامة 10 آلاف جنيه، وعزله من وظيفته، وذلك لعدم تنفيذه حكم محكمة القضاء الإدارى، القاضى بتمليك المواطن قطعة أرض.

حواس يستأنف
من جانبه، أكد الدكتور زاهي حواس، وزير الدولة لشؤون الآثار، أن الشؤون القانونية للوزارة ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية بالاستئناف على الحكم الصادر في وقت سابق اليوم الأحد بحبسه لمدة عام، لاتهامه بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي صادر لصالح أحد المواطنين من محكمة القضاء الإداري.

وأشار حواس -في تصريح مساء اليوم الأحد، إلى أن الحكم ليس موجها ضده بصفته الشخصية، وإنما بصفته الوظيفية السابقة كأمين للمجلس الأعلى للآثار، حيث كانت تتعلق القضية بترسية استغلال بيع الكتب بالمتحف المصري بالقاهرة، والذي تم ترسيته على شركة مصر للصوت والضوء، إحدى شركات قطاع الأعمال العام.

حسني مهرب آثار
من ناحية أخرى، تقدم نور الدين عبد الصمد مدير عام إدارة المواقع الآثرية ببلاغ للنائب العام برقم 6407 ضد فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق يتهمه بإهدار المال العام المتمثل في عدم اتخاذ الإجراءات القانونية لاسترجاع 50 قطعة أثرية من منطقة تل العمارنة بمحافظة المنيا والتي تخص الملك إخناتون .

وتضمن الاتهام قيام أمير قطري بعرض تلك القطع بمتحف خاص بالعاصمة القطرية الدوحة وذلك بناء على تحريات جهة سيادية عليا.

كما ورد بالبلاغ الذي حمل رقم 845 لسنة 2005 حصر أموال عليا، أشار عبد الصمد أن سرقة الآثار المصرية من محافظة المنيا تمت تحت ستار تبادل البعثات بين البلدين، مما أتاح الفرصة لنهب الآثار تحت سمع وبصر المسئولين بالدولة.