4 قتلى وعشرات الجرحى في تعز.. المحتجون يبدأون عصياناً مدنياً في عدن.. وصالح يستدعي سفيره في قطر للتشاور.. وأنباء عن اتفاق وشيك لنقل السلطة

أفادت مراسل مصادر صحفية عن سقوط 4 قتلى وجرح 116 آخرين في مدينة تعز خلال المظاهرات التي تواصلت من بعد ظهر أمس وحتى فجر السبت 9-4-2011، هذا فيما تجري التحضيرات على مستوى واسع للخروج بتظاهرة جديدة اليوم.

في هذه الأثناء تشهد مدينة عدن الجنوبية عصياناً مدنياً كاملاً وشاملاً، كما تم الإعلان عن مجلس شعبي لحماية المدينة من أي انفلات أمني. كما طالب المعتصمون باعتماد يومي السبت والأربعاء من كل أسبوع لتنفيذ العصيان المدني، مؤكدين رفضهم المبادرات الداعية إلى الحوار مع الرئيس علي عبدالله صالح.

وذكر مسئول في المستشفى الذي أقيم قرب ميدان الحرية، مكان الاعتصام الدائم احتجاجاً على النظام، أن 650 متظاهراً آخر عُولجوا على إثر تنشقهم الغاز المسيل للدموع، وأن 94 أصيبوا بحروق ناجمة عن إلقاء مياه ساخنة من سيارات للشرطة.

وحاول المتظاهرون مهاجمة مقر المحافظ القريب من التظاهرة، قبل أن تصدهم الشرطة. وانتهت المواجهات في الساعة الثالثة صباحاً. وكانت الحصيلة السابقة ثلاثة قتلى و70 جريحاً بالرصاص.

يُذكر أن تعز هي أحد مراكز حركة الاحتجاجات على نظام الرئيس اليمني والتي بدأت في يناير الماضي.

وفي شأن متصل، قالت وزارة الخارجية اليمنية إنها استدعت سفيرها في قطر للتشاور، بعدما أعلن رئيس وزراء قطر أن دول الخليج لديها خطة لتنحي الرئيس اليمني علي عبدالله صالح.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية، عن متحدث باسم وزارة الخارجية أنه "تم استدعاء سفير اليمن لدى دولة قطر للتشاور على خلفية التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري، الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني أول من أمس من نيويورك، حول المساعي والجهود الخليجية الهادفة إلى عقد حوار بين الأطراف السياسية اليمنية في الرياض".

وكان الشيخ حمد أعلن أن دول الخليج التي تجري وساطة لحل الأزمة في اليمن تأمل في التوصل إلى اتفاق لتنحي صالح.

أنباء عن اتفاق وشيك لنقل السلطة باليمن
إلى ذلك، كشف ما وصف بأنه "مصدر مقرب" من اللواء علي محسن الأحمر قائد المنطقة العسكرية الشمالية الغربية في اليمن، الذي أعلن تأييده مطالب ثورة الشباب في اليمن عن "جهود خيرة تبذل بوساطة محلية لإنجاز اتفاقية تخرج البلاد من الأزمة التي تشهدها حاليًا".

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن المصدر الذي قالت إنه طلب عدم الكشف عن اسمه في اتصال هاتفي، إن الاتفاقية تقضي بخروج مشرف للرئيس من السلطة، وبما يحفظ للبلاد وحدتها وسلامتها من الحرب الأهلية. لكنه رفض الكشف عن تفاصيل الاتفاقية الجديدة التي قال إن شخصيات اجتماعية تسعى لإبرامها في غضون الأربع والعشرين إلى الثماني وأربعين ساعة المقبلة، حسب قوله.

وفي سؤال حول الذي يجعل الجزم بالتوقيع على الاتفاقية مضمونا من طرف الرئيس، قال المصدر إن المعلومات تشير إلى الرغبة في التوقيع على الاتفاق، وأشار إلى أن الوضع الدولي والإقليمي والمحلي يحتمان التوقيع على الاتفاق الجديد، وهو ما يجعل احتمال موافقة الرئيس عليها واردا بشكل كبير.

يأتي ذلك رغم إعلان الرئيس علي عبد الله صالح الجمعة رفضه أمام آلاف من أنصاره في صنعاء عرض وساطة من مجلس التعاون الخليجي، نص على رحيله من السلطة وإقامة حكومة انتقالية تهيمن عليها المعارضة. وركز انتقاداته على قطر التي دعا قادتها بشكل واضح إلى رحيله، بخلاف باقي قادة مجلس التعاون الخليجي.

واندلعت التظاهرات في عموم محافظات اليمن منذ الثالث من فبراير للمطالبة بإسقاط الرئيس صالح الذي يحكم اليمن منذ 33 عامًا، وسعى صالح إلى محاولة احتواء الغضب بتقديم سلسلة تنازلات لم تتضمن الاستجابة لمطالب الثوار بالتنحي الفوري عن الحكم، وعرض مرحلة انتقالية تتولى فيها الحكومة الحكم وأن يتنازل عن السلطة بنهاية العام.

وبعد أن قتل قناصة موالون للرئيس يرتدون ملابس مدنية 52 شخصا من المحتجين في 17 مارس الماضي، أدى ذلك إلى انشقاق شخصيات عديدة منهم قادة عسكريون مثل اللواء علي محسن وسفراء ونواب بالبرلمان ومحافظون وزعماء قبليون منهم البعض من قبيلة صالح. وعلى الرغم من تقديم صالح سلسلة تنازلات على مدار الأسابيع الماضية، أبرزها قبوله التنحي عن السلطة بنهاية العام الجاري إلا أن العرض لم يحظ بتأييد، لكن المحتجين يصرون على رحيله فورًا عن السلطة التي وصلها قبل 32 عامًا.