بيان من الصحفيين أعضاء اللجنة التنفيذية بحزب العمل

إلى كل من أيدوا وساندوا ودعموا جريدة الشعب فى الظروف العصيبة التى مرت بها البلاد خلال حكم الطاغية المخلوع حسنى مبارك.
إلى كل من تطلعوا إلى عودة جريدة الشعب.. ما بعد ثورة يناير.. دعما للثورة وضبطا لمسارها ومستقبلها المهدد بالخطر.
وإلى كل من تحدث إلى قيادات الحزب والجريدة متسائلا عن هذا المستوى المتدنى الذى ظهرت به تلك المطبوعه التى أصدرها مجدى حسين باسم "جريدة الشعب" فى غياب قيادة الجريدة وكتابها وصحفييها.
إليكم جميعا، وأنتم الأبطال الحقيقيين فى تجربة كفاح ونضال وصمود حزب العمل وجريدة الشعب، إذ لولا دوركم المساند والداعم ما كان للحزب أن يصمد ولا للجريدة أن تظل مبقية على رؤيتها ودورها، فى مواجهة النظام القمعى الذى رحل تحت هدير أصوات الشعب المصرى.
إليكم جميعا وأنتم أصحاب الحق الأول بالمعرفة، نتوجه ببياننا هذا إبراءاً للذمة ودفاعا عن جريدة الشعب تاريخا ومستقبلا.
يا كل المصريين
لقد تابعتم البيان الذى أصدره د.صلاح عبد المتعال، نائب رئيس الحزب مقرر المكتب السياسى، حول تجاوزات مجدى حسين وخروجه على النظام الحزبى واللوائح الداخلية وكل الأعراف والتقاليد، وميله للعمل الفردى، وما وصل إليه مؤخرا من تصرفات لم يعد ممكنا الصمت إزائها لما تمثله من إساءة لتاريخ الحزب والصحيفة، ولتاريخ مصر الفتاة.
وإزاء ما كشف النقاب عنه فى البيان الموقع من د.عبد المتعال، وبالنظر إلى قيام مجدى حسين بجمع أفراد من خارج الحزب وهيئاته والإدعاء بعقد لجنة عليا للحزب هروبا من رفض هيئات الحزب من مكتب سياسى ولجنة تنفيذية ولجنة عليا لممارساته الفردية.
ونظرا لإقدام حسين على تعيين نفسه رئيسا لتحرير الجريدة، وقيامه بتشكيل شلة فى داخل الحزب لتنصيب نفسه رئيسا للحزب، فى أجواء تتنفس فيها البلاد رياح الحرية وتنشد شغل المواقع بالإنتخاب لا بغيره.
إزاء كل ذلك، كان لابد أن نخرج عن صمتنا الذى طال خلال فترة تجميد الحزب، حرصا على تلك الصورة التى رسمها الحزب والجريدة فى أذهان شعبنا عن حق، لكننا الآن نجد أنفسنا فى وضع من الحرية لا يجوز معه إستمرار الصمت، وفى مواجهة تلويث سمعة الجريدة ودورها من خلال إنقلاب شخصى على الإرث التاريخى، والدور المستقبلى المتوقع لها بفضل الحرية الراهنة التى أنجزها الشعب المصرى فى ثورته التى أصر جمهورها بصمود عجيب على ألا يكون لها زعيم أو قائد فرد، ينقلب بها ويذهب بنتائجها حيث مصالحه الذاتية أو الفردية أو الشخصية أو العائلية، وفق ما عشناه فى تاريخ النخب المصرية المريض بتلك الامراض.
يا كل مناصرى وداعمى الجريدة..
إن حزبنا وجريدتنا لم يتعرضا فقط لعصف النظام وإرهابه، بل تعرضا كذلك لوضع خطر جراء تلك النزعه التسلطية والفردية والشخصانية، التى حاولت بكل الطرق والأساليب، هدم الكيان المؤسسى وتغليب نزعات الفردية، وفقا لنظرية تقليد الضحية للجلاد.
لقد شهد الحزب خلافا حقيقيا متوسعا حول دور حسين وممارساته طوال مرحلة ما بعد تجميد الحزب خاصة - إمتداداً لخلافات سابقة لم تصل إلى منتهاها لوجود الأمين العام السابق المفكر عادل حسين - غير أن الكادر القيادى فى الحزب آثر عدم إقصاء حسين عن موقعه رغم إجماع الرأى على هذا، لأسباب تتعلق بظروف تجميد الحزب وإفتقاد أداة إعلامية فى تلك المرحلة، ولعدم الإضرار بالأوضاع القانونية المتعلقة بالقضايا المرفوعه أمام الهيئات القضائية لعودة الحزب والجريدة، وكم كان الكادر الرئيسى يعتصر قلبه الألم حين كان يتابع استغلال البعض لذلك الموقف المبدئ الحريص على سمعة الحزب ومستقبله لدعم التسلط الفردى.
وقد تفجرت عدة أزمات فى الحزب بين تيارين خلال فترة التجميد إمتدادا لما كان قبلها. فى الحزب والجريدة.. دعاة للمؤسسية سعوا ويسعون للحفاظ على حزب العمل وجريدة الشعب، للإبقاء على رمزية الحزب المعبرة عن تلاحم قيادات ذات أصول فكرية متعددة الإتجاهات، جمعها النضال الجاد والعمل المجموعى المؤسسى، فى مرحلة تاريخية من نضال الشعب المصرى، والحفاظ على إنسياب روح الحرية والصدام مع الباطل التى مثلتها كتيبة فرسان جريدة الشعب برمزياتهم التى خاضت حملات مشهودة ضد الظلم والفساد.
وكان الصدام لازما وضروريا ودائما، مع تيار آخر مثله فرد مجدى حسين وزمرة نفعية، عملت ما استطاعت لتحويل الحزب إلى ملكية خاضعه لتسلط الفرد إنفاذا لمصالحهم ولبقائهم فى مراكز حزبية، حتى صار الكثيرون يتندرون بكوننا نرفض توريث الحكم لمبارك ونمارسه فى حزبنا، وأننا نرفض ديكتاتورية مبارك ونوافق على إلغاء المؤسسية واستمرار أشخاص فى مواقعهم وانفرادهم بإصدار القرارات، وها نحن نصل الآن إلى مفارقة مرعبة.
لقد أوقف الديكتاتور حسنى مبارك "جريدة الشعب" وشن حربا تجويعية على صحفييها الأبطال وإدارييها الذين لعبوا دوراً مهما فى مساندة صدور الجريدة حتى اضطرت نخبة منهم للإضراب عن الطعام لعشرة أيام لإجبار النظام على صرف الأجور عبر المجلس الأعلى للصحافة، وها هو مجدى حسين ذهب ليصدر جريدة الشعب بعد الثورة مستبعدا كل صحفييها هو الآخر بحجة أنهم أضربوا عن الطعام ضد النظام القمعى ووصلوا إلى إتفاق لحماية إستقرار أسرهم.
وكانت نقطة الفصل فى الصراع حين طلب دعاة المؤسسية ضرورة وضع هيكل مالى ومسئوليات محددة للموارد والمصرفات، فرفض حسين ومن معه وأصر على الإنفراد بالأمور المالية وصار يفصل قيادات الحزب، باعتبار أن مسألة مالية الحزب هى أهم أدوات صناعته للأتباع والنفعيين من خارج كوادر الحزب، وأحد مصادر قدرته على إصدار بيانات ومطبوعات بإسمه دون إشراف الحزب، وبعدها جرى تعطيل مؤسسات الحزب القيادية وصناعة أشكال مزيفة، بل وصل الأمر حد التصرف بالإساءة إلى رئيس الحزب الأستاذ الكبير/ المستشار محفوظ عزام.
وقد ظهر الخلاف واضحا بين حسين وصحفيوا الشعب حين أدان إضرابهم الأخير عن الطعام. لقد لجأ الصحفيون للمرة الثانية لإستخدام سلاح الإضراب بعد عشر سنوات على إستخدامهم الأول له، حين اكتشفوا شطب أسماؤهم من التأمينات الإجتماعية، ولأجل الحفاظ على مستقبلهم المهنى، ووصلوا لإتفاق مع نقيب الصحفيين والمجلس الاعلى للصحافة والحكومة ممثلة فى رئيس مجلس الشورى.. رئيس المجلس الأعلى للصحافة، ووزارة المالية، لإصلاح هذا الخلل الخطير على مستقبل أبنائهم، فما كان من مجدى حسين إلا أن هاجمهم وأدانهم فى بيان باسمه وبعض من زمرته، ومن ثم هو قرر فصلهم جميعا عند إصداره لما أسماه "بالجريدة" فى صورة النشرة فى الأيام الأخيرة بشكلها المهين سياسيا ومهنيا.
لقد أصدر مجدى حسين نشرة باسم "جريدة الشعب" لخدمة ذاته، بعيدا عن كل مؤسسات الحزب والجريدة ونصب نفسه رئيسا لتحريرها، بما شكل خروجا على الحزب ومؤسساته وإضرارا بمستقبل الصحفيين ودورهم من حزبيين وغير حزبيين إرضاء لذاته ورغباته وتسلطه. كما أعلن عن ترشيح نفسه للرئاسة بغير علم مؤسسات الحزب، وكان هذا الترشح الذى يسعى إليه، هو السبب فى إصدار تلك النشرة الهزلية.
إننا نبرأ أمام الله والناس من تلك التصرفات ونعلن أننا بعيدون كل البعد عن تلك العملية التخريبية للحزب والجريدة، ونهيب بالجميع التصدى لهذا العدوان، ونعتبر ذلك بلاغا للمجلس الأعلى للقوات المسلحه بصفته من يدير البلاد حاليا وكذلك نائب رئيس مجلس الوزراء بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للصحافة.
الموقعون
- خالد يوسف عضو اللجنة التنفيذية للحزب رئيس تحريد الجريدة الألكترونية.
- حسين أحمد حسين عضو اللجنة التنفيذية مدير تحرير الجريدة الألكترونية.

- كمال السعيد حبيب عضو اللجنة التنفيذية.

- طلعت رميح عضو اللجنة التنفيذية رئيس تحرير الجريدة السابق.

- عامر عبد المنعم رئيس التحرير السابق عضو اللجنة التنفيذية.

- صلاح بديوى عضو اللجنة التنفيذية.
إقرأ البيان الصادر عن مقرر المكتب السياسى الدكتور/ صلاح عبد المتعال