بيان من المكتب السياسي لحزب العمل:

رغم حرصنا على عدم إظهار الخلافات داخل الحزب احتراما لتاريخ الحزب النضالي وتقديرا للرأي العام وتمجيدا للثورة، فاننا مضطرون للإفصاح عن بعض التجاوزات الخارجة عن الشرعية والتقاليد والاعراف الحزبية واللوائح الداخلية، يؤسفنا أن نعلن أن الحزب لم يجتمع ، ولم يدعو رئيسه اللجنة العليا ، ولم يوافق علي ترشيح أحد في الانتخابات الرئاسية القادمة، كما أن الحزب لم يتفق على إعادة إصدار جريدة »الشعب« الورقية.
كما يؤسفنا أن نعلن أن ما قام به البعض ممن ينتسب للحزب هو إخلال بقواعد العمل الحزبي وخروج على المؤسسية، إضافة إلى عدم مراعاة القيادات الحزبية التاريخية.
لقد افتعل البعض مؤخرا خلافات مصطنعة للانفراد بقيادة الحزب متطلعا لتنصيب رئيسا جديدا للحزب محاولا - دون حق- الإمساك بصلاحيات مخالفة للعرف الديمقراطي وقواعد المؤسسية.
إذ كيف يتم اتخاذ قرارات بعيدا عن السيد رئيس الحزب المستشار محفوظ عزام وأعضاء المكتب السياسي و معظم أعضاء اللجنة التنفيدية المنتخبة؟

وفي هذا البيان نقرر ما يلي:
أولا: ما أعلن عن ترشيح حزب العمل للأستاذ مجدي أحمد حسين لمنصب الرئاسة غير صحيح ولم يتم بشكل لائحي ويتنافي مع الشورى والتقاليد الديمقراطية التي يتبعها الحزب في التعاطي مع الشأن العام.
ثانيا: اصدار جريدة باسم "الشعب" وتعيين مجدي حسين نفسه رئيسا لتحريرها، واستبعاد كل صحفييها الأبطال الذين ناضلوا ضد نظام مبارك سلوك مشين ولا أخلاقي لا يعبر عن حزب العمل ويتنافى مع المباديء التي توافقنا عليها.


المكتب السياسي لحزب العمل