هنية يجدد مطالبته العرب بفك الحصار فوراً لقطع الطريق على الاحتقان الداخلي

طالب إسماعيل هنية، رئيس الوزراء الفلسطيني، الدول العربية، بتطبيق قرارها برفع الحصار فوراً عن الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن الاحتقان الداخلي ناجم عن الاحتلال الجاثم على صدور الفلسطينيين وعن الحصار الذي يفرض طوقاً خانقاً.
وشدد هنية، في اجتماع الحكومة الأسبوعي على ضرورة أن يتحرك العرب والمسلمون "من أجل قطع الطريق على الاحتقان الداخلي في الساحة الفلسطينية، وحماية الوحدة الداخلية للشعب الفلسطيني".
وحمّل المسؤولية عن الاحتقان الداخلي والتوتر أولاً للاحتلال الصهيوني، وثانياً للأطراف التي تحاصر الشعب الفلسطيني، وثالثاً للأطراف التي تريد أن تتدخل في الشأن الداخلي الفلسطيني، ورابعاً لمن يتساوق مع هذه الأطراف، مؤكداً أنه "لا يمكن أن نعفي الاحتلال من أسباب الاحتقان الداخلي".
ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني إلى تجنيب الشعب الفلسطيني أية صراعات داخلية، واستبعاد السلاح مطلقاً عن لغة الخطاب، والتركيز على لغة الحوار في حل الخلافات التي هي قائمة ويمكن أن تقوم.
وأضاف: "نحن لا ننفي وجود تجاذبات سياسية، ولكن الذي نريد أن نؤكد عليه، كيف ننظر إلى هذه الخلافات بين أبناء الشعب الواحد، وكيف لا يتحول الخلاف إلى تراشق بالنار، لأن ذلك من شأنه أن يُسعد أعداء الشعب، وأعداء هذه القضية الذين يخططون منذ زمن لإدخال الشعب في أتون الحرب الأهلية".
وأكد هنية أنّ الحكومة الفلسطينية "لن تتوانى ولن تتوقف عن متابعة كل العابثين بالأمن الداخلي وتقديمهم للعدالة، سواء اليوم أو غداً أو بعد غدٍ"، وأضاف "هناك قانون ونظام وهذا القانون يسري على الجميع في الضفة والقطاع، وإذا ما حالت الظروف الإدارية للحكومة عن ممارسة عملها بالشكل اللازم في بعض مناطق الوطن؛ فهذا لا يعني سقوط الحقوق العامة بالتقادم مهما طال الزمن".
وقال رئيس الوزراء "إن لدى الحكومة والحركة التي تنتمي إليها (حماس)، إرادة حقيقية نحو تعزيز الوحدة الوطنية، وترسيخ الشراكة السياسية على أساس وثيقة الوفاق الوطني".
وفي سياق آخر، انتقد هنية اللجنة التنفيذية التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، وقال: "إن اللجنة التنفيذية التي تنصب نفسها دائماً قاضياً وحكَماً وخصماً في نفس الوقت، وتحمّل الحكومة وأطرافاً بعينها مسؤولية ما يجري، عليها أن تتوقف عن هكذا بيانات، وأن تنظر إلى الحالة الفلسطينية نظرة شاملة وبعينين لا بعين واحدة".
وتطرق هنية في حديثه إلى موضوع المعابر التجارية، قائلاً "إن العمل جار بين وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة المالية ووحدة شؤون المفاوضات لإعادة ترتيب المعابر التجارية، بطريقة تحقق مصالح القطاع الخاص والمواطن على حد سواء".