نائب فلسطيني يطالب بمحاكمة عباس لمسؤوليته عن الفلتان الأمني

طالب نائب فلسطيني بمساءلة رئيس السلطة محمود عباس ومحاكمته لتسببه وانخراطه فيما أسماه "الانفلات الدستوري، وضلوع العناصر التابعة له في حالة الفوضى الأمنية التي تجتاح الأراضي الفلسطينية"، محذراً في الوقت ذاته من أن سياسة عباس قد تؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها.
وقال إسماعيل الأشقر النائب عن حركة "حماس" ومقرر لجنة الداخلية والأمن في المجلس التشريعي في تصريح له: "أُحمل الرئيس (محمود) عباس مسؤولية ما يحصل على صعيد الفلتان الأمني، وتحيزه وانحرافه عن القوانين الفلسطينية، والأصل أن يقدم للمساءلة والمحاكمة لإلغائه للسلطة والقوانين"، حسب تعبيره.
وأضاف أن "عباس يزيد من حالة الانفلات الدستوري، وأنا أُحمله مسؤولية ما يحدث في الساحة الفلسطينية من إراقة دماء، وفلتان أمني، وفلتان دستوري، إضافة إلى مشاركته في الحصار ومنعه وصول الأموال إلى الحكومة الفلسطينية".
يشار إلى أن رئيس السلطة قد دعا إلى انتخابات مبكرة، قبل مضي أقل من عام على الانتخابات التي أفرزت صعود حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بحجة الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني بسبب "حماس".
كما أصدر عباس قراراً بحل "القوة التنفيذية" التابعة لوزارة الداخلية، التي شكلت في زمن الحكومة التي تقودها "حماس" بحجة أنها شرعية. وتتهم حركة "حماس" رئيس السلطة ومستشاريه بالمشاركة في حصار الشعب الفلسطيني ومنع الأموال عنه، في مسعى لإسقاط الحكومة.