العربي: الوضع بليبيا خطير.. ومخاوف من انعكاساته على مصر.. تحقيق المصالحة الفلسطينية وأزمة حوض النيل واستعادة الدور الإقليمي لمصر أهم الملفات

بدأ وزير الخارجية نبيل العربي مباشرة مهام منصبه اعتبارًا من يوم الثلاثاء، بعد يوم واحد من أدائه اليمين الدستورية خلفًا للوزير السابق أحمد أبو الغيط، الذي مثلت إقالته استجابة لمطالب ائتلاف ثورة 25 يناير.

ومن المقرر أن يعكف العربي على دراسة عدد من الملفات المهمة، وعلى رأسها استئناف الوساطة المصرية لإنهاء الانقسام على الساحة الفلسطينية، وتحقيق المصالحة بين حركتي "فتح" و"حماس"، عبر إدخال تعديلات على بعض بنود الورقة المصرية، وذلك لتجاوز اعتراض حركة المقاومة الإسلامية عليها.

وسيعكف كذلك على ضرورة تأمين احتفاظ مصر بشكل سلس منصب الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بعدما أعلن عمرو موسى الأمين العام المنتهية ولايته عزمه عدم الترشح لولاية جديدة، حيث سيجري العربي اتصالات مكيفة بالقوى العربية الكبرى، بغرض تأمين اختيار شخصية مصرية خلال القمة العربية المقبلة ببغداد.

ويحمل العربي والذي يعتمد سياسة أكثر انفتاحا من سلفه تصورا لاستعادة مصر دورها المحوري بالمنطقة، وتفعيل وجودها داخل المؤسسات الإقليمية والدولية.

وعلمت "المصريون" أن العربي سيقوم بجولة تشمل العديد من الدول العربية خلال الفترة القادمة تبحث في تفعيل العمل العربي المشترك، والعمل على جذب حجم استثمارات عربية كبيرة لمصر، وفي إطار البحث عن حلول لمشاكل البطالة التي تعاني منها مصر، خاصة في ظل العودة المتوقعة لحوالي مليون ونصف مليون مصري يعملون بليبيا خلال المرحلة القادمة.

الثورة الليبية
وأكد وزير الخارجية فى حكومة تسيير الأعمال، الدكتور نبيل العربي، الأربعاء، على خطورة الوضع في ليبيا وانعكاساته على مصر .

جاء ذلك خلال مباحثات أجراها العربي بالقاهرة مع نظيره المجرى يانوش مارتونى، والذى تتولى بلاده حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبى.

تناول الوزيران التغيرات التي شهدتها مصر خلال الاسابيع الاخيرة، والأحداث في منطقة الشرق الأوسط، حيث قدم العربي عرضا لتطور الأمور في مصر، خاصة معالم وخصائص المرحلة الانتقالية الحالية، والتحديات التي تواجه البلاد خلالها، مشيرا إلى خطورة الوضع فى ليبيا وانعكاساته على مصر.

وأكد العربي تعويل مصر على أصدقائها الأوروبيين لدعم الاقتصاد المصري خلال المرحلة الحالية، خاصة من خلال إعادة النظر في حجم وتوزيع المساعدات المالية التي يعتزم الاتحاد الأوروبي تقديمها للبلاد خلال الفترة القادمة "بما يسمح بتعزيز قدرات الاقتصاد المصري، وتشجيع الاستثمارات، سعيا لخلق فرص عمل جديدة، واستعادة التدفق السياحى".

طلب العربي من نظيره المجرى نقل هذه الرسالة إلى اجتماع مجلس الشئون العامة للاتحاد الأوروبي المقرر يوم 10 مارس الجاري.

من جانبه، أكد الوزير المجرى اتفاقه مع هذا الطرح، مشيرا إلى مساندة بلاده لمصر، وأنه سيقوم بالسعي مع نظرائه الأوروبيين لتقديم كل دعم ممكن بهذا الشأن.

استعادة الدور الإقليمي لمصر
من جانبه، أكد السفير سعد عزام مساعد وزير الخارجية السابق، أن وزير الخارجية الجديد يواجه تحديات جمة خلال المرحلة القادمة، وفي مقدمتها استعادة مصر لدورها العربي، وفتح نوافذ الاتصالات مع دول حوض النيل، خاصة بعد توقيع بوروندي على الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل، وهو ما كثف من الضغوط على مصر فيما يتعلق بالاتفاقية.

وأضاف: لا شك أن المصالحة الفلسطينية ستكون في مقدمة أولويات الدبلوماسية المصرية خلال المرحلة القادمة، حيث ستكثف مصر جهودها للتوصل لمصالحة سريعة بين "فتح" و"حماس" والعمل على إعادة ترتيب البيت الفلسطيني من الداخل، فضلا عن تنشيط ما يطلق عليه الدبلوماسية الاقتصادية.