47 مليون جنيه (إعانة حكومية) للصحف الحكومية تعويضاً عن خسائر (الثورة).. ورضوان: تسريب الوثيقة مساس بأمن الدولة

كشفت الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء على موقع ال"فيس بوك"، عن مذكرة بتاريخ 10 فبراير الماضى، تتضمن قراراً عاجلاً من الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، بالموافقة على صرف "إعانة" تبلغ 47 مليون جنيه لصالح المؤسسات الصحفية القومية، بغرض تعويضها عن الأضرار والخسائر التى لحقت بها خلال ثورة 25 يناير، وتمكينها من الوفاء برواتب العاملين خلال المرحلة الانتقالية، دون التطرق بأى نوع من الدعم المادى لصالح النشاط الصحفى.

قالت المذكرة "إن قطاع الموازنة العامة للدولة والتمويل طلب الموافقة على صرف مبلغ 47 مليون جنيه للمؤسسات الصحفية الرسمية، حيث يوجه من إجماليه 10 ملايين جنيه لصالح دار (أخبار اليوم) فى حسابها ببنك باركليز مصر، و12 مليوناً ل(الأهرام) فى حسابها بالبنك الأهلى الرئيسى، و5 ملايين لمؤسسة (روزاليوسف)، و5 ملايين لمؤسسة (دار الهلال)، و5 ملايين ل(دار المعارف - مجلة أكتوبر)، إضافة إلى 10 ملايين جنيه ل(دار التحرير) فى حسابها ببنك القاهرة فرع قصر العينى".

وتذيل المذكرة توقيعات بالموافقة من الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، وعاطف ملش، رئيس الموازنة العامة للدولة، ومحاسب محمود حسين، رئيس قطاع التموين. اللافت أن أبرز التعليقات التى وضعها القراء على هذه المذكرة قال "هذا البيان يوضح مدى التدليس الذى مازالت تمارسه أجهزة الدولة لصالح المؤسسات الصحفية القومية، ليس مقابل الخسائر والأضرار التى لحقت بها، ولكن مقابل ضمان ولائها للنظام الجديد بآلياته وأفكاره ودعمه لإغراق المجتمع فى وقائع فساد كانوا طرفا بها".

وجاء تعليق آخر باسم "ثمن التحول" قال "هذه التعويضات جاءت قبل صرف تعويضات الشهداء".

التسريب يمس أمن الدولة
من جانبه، علق الدكتور سمير رضوان وزير المالية في الحكومة المستقيلة على الوثيقة قائلا ''مفيش حاجة اخجل منها لأني ماشي بالقانون''، والتي تؤكد صرف 47 مليون جنيه من وزارة المالية للمؤسسات الصحفية القومية تعويضا عن الخسائر التي لحقت بها بسبب الثورة.

وأضاف رضوان" إن تسريب هذه الوثيقة يهدد أمن الدولة، ويدل على تسريب وثائق أخرى، وإحنا مش ناقصين''.

وأكد وزير المالية في اتصال هاتفي بمصراوي إن هذه المؤسسات الصحفية هي "هيئات رسمية قومية" تعتمد على وزارة المالية في تمويلها، قائلاً "وعندما يتم خصخصتها يبقي مالناش دعوة"، موضحاً "إن هذا التعويض جاء لعدم طرد 31 الف عامل يعملون داخل بهذه المؤسسات، حيث اجتمع وفد من المؤسسات الصحفية معي وقررت اعطاء هذه المعونات لإنفاقها على رواتب الموظفين وليس في أي شيء آخر".

وعن أسباب اختيار المؤسسات القومية تحديداُ أجاب رضوان "كل المؤسسات الصحفية المعارضة والحزبية التي تعتبر "حبيبة قلبي"، لم تتقدم بأي طلب لتعويضها عن الخسائر التي لحقت بها، وقمنا في الوزارة بعمل صندوق تعويضات و"لم يتقدم أحد من تلك المؤسسات وارحب بهم في أي وقت"، مؤكداً "كلنا مصريين ولم أقلل من ثورة الشباب".

وأضاف رضوان إن وزارة المالية اهتمت أيضا بأسر الشهداء حين خصصت 1500 جنيه معاشاً شهرياً لكل أسرة، "ومعني هذا أن الوزارة لم تقف أمام مطلب أحد لديه حق داخل الدولة".