النائب العام يمنع احمد عز ووزراء سابقين من السفر ويجمّد أموالهم.. وضع العادلي تحت الإقامة الجبرية.. وسليمان يعلن عدم ترشح جمال للرئاسة وكافة مواد الدستور قابلة للتعديل

قرر النائب العام المصري عبد المجيد محمود منع امين التنظيم السابق في الحزب الوطني الحاكم احمد عز ووزراء السياحة والاسكان والداخلية وعدد اخر من المسؤولين من السفر وتجميد حساباتهم في البنوك.

واعلن النائب العام في بيان بثته وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية انه فى ضوء "الأحداث الجارية وملاحقة المتسببين فيما شهدته البلاد من اعمال التخريب والنهب والسرقة للممتلكات العامة والخاصة وإشعال الحرائق والقتل والإنفلات الأمنى والأضرار بالإقتصاد القومى فقد تم إصدار عدة قرارات".

واوضح ان القرارات تشمل ان يمنع من السفر امين التنظيم السابق في الحزب الوطني الحاكم احمد عز ووزراء السياحة زهير جرانة والاسكان احمد المغربي.

كما تضمن القرار منع "عدد آخر من المسئولين فى بعض الهيئات والمؤسسات العامة من السفر خارج البلاد".

واوضح ان كل الذين سملهم قرار المنع من السفر سيتم "تجميد حساباتهم فى البنوك لحين عودة الإستقرار الأمنى وقيام سلطات التحقيق والسلطات الرقابية بإجراءات التحري والتحقيق لتحديد المسؤوليات الجنائية والإدارية فى كافة تلك الوقائع".

وكشفت مصادر مطلعة أن اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية السابق، و3 من القيادات الأمنية تم وضعهم تحت الحراسة الجبرية في منازلهم، بمنطقة أكتوبر، كما ترددت أنباء عن اعتقال عدد آخر من القيادات ووضعهم في السجن الحربي، بسبب الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد من انفلات أمني، وسحب رجال الشرطة من كافة المواقع، إضافة إلى تحقيقات أخرى حول أحداث ميدان التحرير طوال الأربعاء حتى فجر الخميس.

وأوضحت المصادر أن جهة سيادية بدأت تحقيقات حول الأحداث التي شهدتها البلاد طوال الأيام العشرة الماضية، وتفحص الجهة نفسها آخر الاتصالات التي أجراها وزير الداخلية السابق بقياداته في المحافظات من هاتفه المحمول وأجهزة اللاسلكي، لمعرفة أسباب قطع شفرة الشرطة وانسحاب القوات الامنية في جميع القطاعات خلال ساعة واحدة، كما تجرى تحقيقات مع بعض قيادات أقسام الشرطة في القاهرة.

وتابعت أن عدداً من القيادات الأمنية والضباط أكد في محضر الاستدلال إنهم كانوا ينفذون تعليمات صدرت لهم من قياداتهم، كما أن 38 شرطياً و22 مواطناً ألقي القبض عليهم الأربعاء والخميس، فى مناطق مختلفة بالبلاد وأحيلوا الى النيابة العسكرية التي بدأت جمع معلومات منهم حول من دفعهم إلى الخروج في مظاهرات والاشتباك مع المتظاهرين في ميدان التحرير.

وقال عدد من أفراد الشرطة المقبوض عليهم، إنهم "تلقوا تعليمات بالخروج فى مظاهرات تأييد مبارك"، فيما ذكر آخرون إنهم أرادوا التعبير عما بداخلهم وحبهم للرئيس، وذكر عدد من المواطنين المقبوض عليهم ليلة الأربعاء إن هناك نواباً في الحزب الوطني دفعوا لهم مبالغ مالية تتراوح بين 100 و 200 جنيه للتظاهر.

من ناحية أخرى، أكد اللواء عمر سليمان نائب مبارك، أن جمال مبارك نجل الرئيس حسني مبارك لن يرشح نفسه للرئاسة، ونقل التليفزيون المصري عن سليمان قوله، إن جمال مبارك لن يترشح للرئاسة، قاطعا بذلك أي حديث عن التوريث في مصر.

وأضاف أنه ستتم محاسبة المسئولين عن الأحداث الدامية التي وقعت أمس الأربعاء، بين متظاهرين مؤيدين لمبارك وآخرين معارضين له يعتصمون في ميدان التحرير، أكبر ميادين وسط العاصمة المصرية، منذ ما يربو على أسبوع.
وفى إطار التنازلات التى يقدمها النظام أمام صمود الشعب المصرى.. قال سليمان أن كافة مواد الدستور قابلة للتعديل وليس فقد المادتين 76 و77 المشبوهتين.
يذكر أنم الدستور المصرى الحالى يشتمل على مواد تعطى رئيس الجمهورية صلاحيات شبه مطلقة.