الأردن: الإسلاميون يطالبون الحكومة بمراجعة علاقتها بالسلطة الفلسطينية بعد التسريبات

طالب حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للاخوان المسلمين وأبرز أحزاب المعارضة في الأردن الثلاثاء الحكومة الأردنية بإعادة النظر في علاقاتها بالسلطة الوطنية الفلسطينية بعد بث قناة الجزيرة مئات "الوثائق السرية" حول مفاوضات السلام الصهيونية-الفلسطينية.

وقال الحزب في بيان نشر على موقعه الالكتروني "نطالب حكومتنا في الأردن أن يكون لها موقف صريح وواضح تدين فيه هذه المجموعة المفرطة وتعيد النظر في علاقاتها معهم لان التفريط بحقوق الشعب الفلسطيني وثوابته على ثرى فلسطين هو تفريط بحقوق الشعب الاردني، لا بل سيكون حتما على حساب الاردن وأمنه ومستقبله دولة وحكومة وشعبا".

وأوضح الحزب انه "تابع بكل ألم وأسى كما تابعت امتنا جميعا ما بثته قناة الجزيرة من وثائق تثبت فيها الموقف المدان والمفرط للمفاوض الفلسطيني، الذي ظهر خلالها مساوما على قضيته، متآمرا على وطنه، خائنا لمقدساته وأمته".

واضاف إن "الوثائق التي عرضتها قناة الجزيرة بينت ان الفلسطيني الرسمي لم يكن مفاوضا امينا من اجل استعادة حقوق الشعب الفلسطيني، لا بل نسي مهمته، فكان تاجرا فاشلا، تنازل عن ثوابت قضيته، مما يؤكد ان هؤلاء لا يمثلون الا انفسهم الضعيفة، ومصالحهم الضيقة، وهم دون الحد الادنى لمستوى شعبهم المجاهد المقاوم، الذي قدم الغالي والنفيس لقضيته فما بخل عليها بماله ودمه ودم ابنائه".

وخلص الحزب إلى أن المطلوب اليوم أن تقف الأمة كلها حكومات وشعوب صفا واحدا لتعرية هؤلاء التجار ونبذهم وعزلهم وسحب الغطاء عنهم.

وكانت قناة الجزيرة بدأت مساء الأحد ببث مئات "الوثائق السرية" المتعلقة بالمفاوضات الفلسطينية-الصهيونية تناولت الدفعة الاولى منها ما وصفته المحطة القطرية ب(التنازلات) التي قدمها المفاوض الفلسطيني في ما يتعلق بالقدس واللاجئين.

ومساء الاثنين بثت الجزيرة دفعة ثانية من الوثائق جاء فيها ان المفاوضين الفلسطينيين وافقوا منذ بدء مفاوضات السلام مع الحكومة الصهيونية برئاسة ايهود أولمرت على عودة عدد محدود جدا من لاجئي العام 1948 الذين يبلغ عددهم خمسة ملايين نسمة.

وأكدت الجزيرة أن الوثاثق التي كشفت عنها تشكل "أكبر تسريب في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي".

ومعظم الوثائق التي أوردتها الجزيرة مروسة باسم (دائرة شؤون المفاوضات) في منظمة التحرير الفلسطينية. ولم تكشف القناة كيف حصلت عليها.