كشف موقع "ويكيليكس" الالكتروني الاربعاء أن الشركات الأمنية الأجنبية في العراق تدير "مافيا" بهدف تضخيم اسعارها المبالغ فيها اصلا . ونشرت صحيفة "الجارديان" البريطانية برقية كتبها رئيس فريق جهود إعادة الإعمار في البصرة جون نالاند ، حيث أظهرت العلاقات المتوترة بين الشركات الأمنية الخاصة وشركات النفط والحكومة العراقية.
واشتكت عدة شركات نفطية من "الأسعار المرتفعة وغير المبررة" التي تطالب بها الشركات الأمنية رغم تحسن الوضع الأمني في العراق منذ عام 2008.
واتهم مدير "هاليبورتون" في العراق هذه الشركات الأمنية بأنها تشكل مافيا بسبب مطالبتها "بأسعار فاحشة"، مضيفا أنها تعمد إلى تضخيم التهديدات الأمنية.
وأضاف مدير هاليبورتون "وبغض النظر عن التكاليف المرتفعة للجولات الاعتيادية، فإن هاليبورتون تتلقى تقارير مثيرة للجدل بشأن إمكانية تعرض موظفيها للاختطاف ومن ثم المطالبة بفدى لإطلاق سراحهم".
وتابع أنه اطلع على مذكرة داخلية للشركة الأمنية المكلفة بحماية موظفي "هاليبورتون" تحث الشركة على تضخيم المخاطر التي تواجهها شركات النفط الدولية.
وتقول البرقية التي كتبت في شهر يناير الماضي إن الاستعانة بخدمات شركة أمنية لمدة أربع ساعات في البصرة يكلف نحو 6 آلاف دولار، مضيفة أن رحلة نموذجية لموظفيها يتطلب أربع عناصر أمن وسائقين وما بين ثلاثة وأربعة عربات مصفحة.
وتواصل البرقية أن وزيرا في الحكومة العراقية سافر من بغداد إلى البصرة ثم بغداد كلف الحكومة العراقية نحو 12 ألف دولار.
وتذكر البرقية أن الحكومة العراقية والشركات النفطية شجعت الشركات الأمنية على زيادة عدد الموظيفن العراقيين وتخفيض نظرائهم الغربيين في الخطوط الأمامية.