كشفت نتائج أول دراسة من نوعها أعلنها وزير التربية والتعليم الدكتور أحمد زكى بدر عن وضع التعليم فى مصر عن عدم عدالة فى توزيع مخصصات التعليم بين المحافظات المختلفة، وعدم عدالة فى توزيع مخصصات التعليم بين الطلاب فى المدارس المختلفة، وعن انخفاض نسبة الانفاق العام على التعليم من إجمالى الانفاق الحكومى فى مصر بالمقارنة بمتوسط الانفاق على التعليم فى الدول العربية، بينما كشفت عن زيادة الاستيعاب فى التعليم بالمقارنة بباقى الدول النامية، وان تفاوت هذا الاستيعاب من محافظة إلى أخرى. الدراسة أعدتها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع هيئة المعونة الأمريكية، وأعلنها أمس وزير التربية والتعليم خلال احتفالية، حاسبات التفوق، التى نظمتها الوزارة بالتعاون مع وزارة الاتصالات بمدينة مبارك التعليمية أمس، برئاسة رئيس الوزراء أحمد نظيف، ووزراء التعليم العالى والأسرة والسكان والتضامن الاجتماعى والتنمية الادارية والاتصالات، لتكريم المتفوقين من الطلاب على مستوى كل محافظة فى مجال التكنولوجيا.
أوضحت نتائج الدراسة أن معدل الاستيعاب قد وصل فى مصر عام 2209 إلى 93% من إجمالى التلاميذ الذين يفترض التحاقهم بالتعليم، فى حين يبلغ الاستيعاب على مستوى العالم 69%.
وكشفت أيضا انخفاض نسبة الانفاق على التعليم من إجمالى الانفاق الحكومى فى مصر (والذى يصل إلى 12.6%) عن باقى المتوسط للدول العربية الذى يبلغ 20%.
وأكد أحمد نظيف بعد توزيعه شهادات التفوق على الطلاب وجود تحديات أمام توفير نسبة الاستيعاب فى المدارس بعد أن تعدى مواليد العام الماضى 2 مليون طفل، الأمر الذى دعا فيه رجال الأعمال وأهل الخير إلى التبرع فى مجال التعليم سواء بالمال أو الوقت أو بالاستثمار فى التعليم الجامعى أو قبل الجامعى.
تحويل المديريات لوزارات! وفى سياق ذى صلة، أعلن الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، عن توجه جديد للحكومة، يستهدف تدعيم اللامركزية فى إدارة العملية التعليمية، بتفعيل دور المحليات والمجالس المحلية، على أن تكون وزارة التربية والتعليم هى المفتش والمراجع وواضعة المعايير والامتحانات العامة، موضحا أن المديريات التعليمية قد تتحول إلى وزارات للتعليم فى إطار تطبيق اللامركزية.
قال نظيف، خلال احتفالية حاسبات التفوق التى نظمتها وزارتا التربية والتعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أمس فى مدينة مبارك التعليمية، إن تطوير التعليم يتصدر أولويات الحكومة، ويعد المشروع القومى الأول لمصر، مشيرا إلى أن التوجه الجديد للحكومة سيكون لتشجيع الاستثمار فى التعليم بواسطة المجتمع المدنى والقطاع الخاص.
أضاف أنه على الرغم من التزام الدولة بالتعليم المجانى، فإنه لابد أن يكون هناك تعليم أكثر تميزا، مشيرا إلى أن هناك أولياء أمور يفضلون بضع مدارس بآلاف الجنيهات لتعليم أبنائهم، ولكن ستظل الدولة توفر التعليم المجانى للقادر وغير القادر.
وأكد نظيف أن الدولة توجه الكثير من موارد الناتج المحلى إلى التعليم قائلا "موارد الدولة التى توجه للتعليم مش بطالة، لكن لايزال هناك جزء كبير من الشعب فى مراحل التعليم"، مضيفا "لابد من إتاحة الموارد لغذاء العقول مثلما ندعم غذاء البطون".
ودعا نظيف أولياء الأمور والطلاب إلى الالتحاق بالتعليم الفنى خلال المرحلة المقبلة، خاصة أن سوق العمل حاليا تحتاج خريجى التعليم الفنى بعيدا عن الكليات النظرية، وحول مستوى المعلم، قال نظيف "من المفترض أن يحصل المعلم على أعلى راتب فى مصر"، مستدركا "الكلام سهل لكن الهدف واضح وحتى نصل إليه لابد أن نأخذ قرارات صعبة، فحتى نزيد الإنفاق لابد أن تقابل ذلك موارد، وهنا يجب أن يضاعف المدرس من مجهوده مع ما تبذله الدولة من جهد".
وكشف أحمد زكى بدر، وزير التربية والتعليم، عن زيادة فى الإنفاق على الطالب المصرى من 700 جنيهاً فى 2001 و 2002 إلى 1765 جنيهاً لكل طالب فى 2008 و 2009، معتبرا إياها طفرة فى مصر، مشيرا إلى أنه أصبح هناك كمبيوتر لكل 150 طالبا فى الابتدائى ، و25 فى الإعدادى، وأن الوزارة تستهدف أن يكون هناك جهاز كمبيوتر لكل 42 طالبا،
وأضاف أن خطة الوزارة لمضاعفة معدلات القيد فى مرحلتى رياض الأطفال والابتدائية من 28% برياض الأطفال إلى 56%، لمضاهاة الأعداد فى الأردن وإيران وماليزيا، موضحًا أن معدل الاستيعاب الصافى فى مصر جاء أعلى من المؤشرات العالمية، حيث وصل إلى 93%، بينما معدله على مستوى العالم 69%، والدول العربية 60% والنامية 65%، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أنه سيتم تحديد أسباب تباين معدلات الاستيعاب فى المحافظات المختلفة لحلها فورا.
