صندوق لتمويل التعليم من تبرعات المواطنين

كشف د. عبدالقادر إسماعيل رئيس لجنة التعليم بمحافظة الجيزة أن المحافظة بصدد إنشاء صندوق لتمويل تكاليف العملية التعليمية بالمدارس، يمول من تبرعات المواطنين، لتلبية الاحتياجات الطارئة بالمدارس ولمنع جمع التبرعات بالمدارس.
ويأتى إنشاء الصندوق تنفيذا لقرار المجلس الشعبى المحلى والمجلس التنفيذى للمحافظة الذى يرأسه محافظ الجيزة المهندس سيد عبدالعزيز، على أن تتولى مديرية التربية والتعليم بالمحافظة إجراءات فتح الحساب البنكى للصندوق لصالح التنمية التعليمية بالمحافظة، كما تتولى دعوة مجلس إدارة الصندوق للانعقاد لرسم سياسة الصندوق.
ويرأس وكيل وزارة التربية والتعليم مجلس إدارة الصندوق، ويضم فى عضويته وكيل المديرية ومديرى الإدارات التعليمية ومدير الشئون القانونية بالمديرية ورئيس لجنة التعليم بالمجلس الشعبى المحلى بالمحافظة، وعضوين من المهتمين بالعملية التعليمية وعضوين من رجال الأعمال.
وفى السياق ذاته طرحت قضية تمويل التعليم نفسها بقوة خلال الندوة التى نظمتها رابطة التربية الحديثة حول جودة التعليم مساء الخميس الماضى، حيث طالب د. حامد عمار شيخ التربويين بزيادة ميزانية التعليم لتصبح أكبر ميزانية بالدولة، لترتفع إلى 50 مليار جنيه، باعتبار أن توفير ميزانية كافية للتعليم هو أساس تحقيق الجودة، ليمكن لوزارة التربية والتعليم بناء مدارس جديدة، وصيانة المدارس الموجودة حاليا، وتدريب المعلمين وزيادة رواتبهم.
لكن دراسة علمية تربوية حديثة أكدت أن سبب تدهور الخدمة التعليمية ليس قلة الميزانية المخصصة للتعليم، بل الكيفية التى يتم بها هذا الإنفاق وأولوياته.
حيث ذكر 13% فقط من خبراء التعليم أن عدم كفاية تمويل التعليم فى مصر هو المسئول عن تدهور الخدمة التعليمية، بينما يرى 50% من الخبراء أن ضعف توظيف هذه الإمكانات هو السبب الرئيسى فى هذا التدهور، غير أن هذا الرأى لا يعنى حسب قولهم كفاية هذا التمويل، وإنما تؤدى إساءة توظيفه إلى تفاقم الأثر الناتج عن قصور الإمكانات، بينما قرر 37% من الخبراء فى العينة أن اجتماع العاملين معا يعد مسئولا عن قصور الخدمة التعليمية فى مصر.
الدراسة صدرت عن المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية بإشراف د. ناهد رمزى، وشارك فى إعدادها د. عادل سلطان ود. سهير سند، ود. نجوى جمال الدين ود. إمام حسنين، د. هالة غالب، د. عبدالسلام نوير، بعنوان (العدالة الاجتماعية فى التعليم) وأجريت من خلال مقابلات فردية مقننة مع 68 خبيرا تربويا من جميع التخصصات، وأساتذة علم النفس التربوى وأساتذة الجامعات وأعضاء لجنتى التعليم بمجلسى الشعب والشورى، ومديرى مدارس ابتدائية وإعدادية.
وحسب البيانات الرسمية ارتفعت ميزانية التعليم فى الموازنة الأخيرة للدولة من 36 مليارا إلى 48‏ مليارا‏.
لكن استخدام مؤشر الإنفاق على التعليم كنسبة من الإنفاق الحكومى العام الذى تناقص باطراد من 16.2%‏ عام‏ 2003/2002‏ إلى نحو 14%‏ هذا العام‏، واستخدام مؤشر الإنفاق كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى خلال هذه الفترة والذى تناقص من نحو 5%‏ إلى نحو 4.5% له دلالة مغايرة.‏
وفى قراءة أخرى للأرقام، توضح بيانات متوسط الإنفاق على التلميذ فى مرحلة التعليم ما قبل الجامعى حسب الخطة الاستراتيجية القومية لإصلاح التعليم ما قبل الجامعى (2008/2007‏ 2012/2011)‏ أن الإنفاق على التعليم فى مصر بالدولار عام‏ 2005/2004‏ يعتبر متدنيا للغاية إذا ما قورن بدول من العالم النامى كالأردن وماليزيا والهند والفلبين وشيلى‏.‏ ففى الأردن مثلا تبلغ تكلفة الطالب بالدولار فى التعليم الأساسى نحو 800‏ دولار‏،‏ والثانوى 856، بينما يقابلها فى مصر‏ 344‏ و‏394‏ دولارا على التوالى،‏ وتوصية منظمة اليونسكو بأن المطلوب فى مصر أن يصل معدل الإنفاق على التعليم كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى على الأقل إلى 6%‏ بدلا من 4.5%‏ حاليا‏. لكى يكون للتعليم تأثير إيجابى يظهر فى معدلات التنمية الشاملة‏.‏
ولهذا ذكر 66% من التربويين أن ضعف التمويل هو سبب تراجع الخدمة التعليمية فى مصر، بينما رأى 30% منهم أن عدم كفاية التمويل وضعف توظيفه هما مصدر التراجع، أى أن 96% من هذه الفئة خاصة أعضاء مراكز البحوث التربوية وأعضاء مجلسى الشعب والشورى تؤكد ضعف توظيف مخصصات التعليم.
أما فئة مديرى المدارس الابتدائية والإعدادية فحمل بعضهم القصور فى الخدمة التعليمية إلى عدم كفاية التمويل، بينما رأى البعض أن السبب هو ضعف التوظيف، ورأى البعض الثالث أن العاملين معا مسئولان عن تدهور الخدمة التعليمية، وتفسر الدراسة هذا الرأى فى ضوء أن هؤلاء المديرين جزء من النظام التعليمى، أو لاعتقاد مبسط لدى بعضهم بأن جوهر المشكلة لا يعدو نقصا فى الإنفاق، ومن ثم فإن المزيد من الإنفاق سوف يؤدى بالضرورة إلى تحسن ملموس فى الأداء.
ومن مظاهر سوء توظيف تمويل التعليم عدم عدالة توزيع هذه المخصصات بين مدارس الريف والحضر وبين الأحياء المختلفة فى المدن والعاصمة، وهو ما قرره 75% من العينة وأكدوا انتفاء العدالة الاجتماعية فى النظام التعليمى، وهو ما يتجلى عند تقديم الخدمة التعليمية فقد قرر جميع مديرى المدارس فى العينة انتفاء تحقق العدالة الاجتماعية فى التعليم المصرى من واقع ممارستهم اليومية، بينما رأى 27% من الخبراء أن العدالة الاجتماعية متحققة فقط فى اطار مخرجات التعليم النظامى المصرى (مساواة فى مستوى الخريجين).
لكن 80% من الخبراء فى العينة قرروا غيبة العدالة فى توزيع الفرص والخدمات التعليمية بين مدارس الريف والحضر وبين الأحياء المختلفة بالمدن، ومن ثم فإن حيا كمصر الجديدة أو الزمالك يحظى بخدمات تعليمية تفوق التى ينالها حى مثل الجمالية أو زينهم أو منشأة ناصر، وهو ما أقر به كل مديرى المدارس، وقرر هذا الموقف 87.5% من أعضاء المراكز البحثية و75% من أعضاء لجنتى التعليم بمجلسى الشعب والشورى.
بينما مالت الغالبية العظمى إلى أن تحقيق العدالة فى الفرص والخدمات التعليمية بين الذكور والإناث، وكان أكثر من أكد على ذلك هم مديرو المدارس، لكن معظم الخبراء فى العينة أكدوا انتفاء العدالة بين التعليم الرسمى والتعليم الخاص، لاسيما الخاص للغات، وبين المدارس الرسمية والمدارس الأجنبية لصالح الأخيرة، وهو مأكده جميع أعضاء لجنتى التعليم بمجلسى الشعب والشورى ومديرى المدارس ومعظم التربويين.
وتؤكد نفس الاتجاه دراسة أخرى صدرت عن مكتب اليونيسيف الإقليمى للشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن تجربة مبادرة تعليم البنات فى مصر والتى أعدها رونالد سولتانا، حيث تشير الدراسة إلى أن الإنفاق على التعليم فى مصر منحاز لصالح الفئات السكانية الثرية، حيث تشير التقديرات إلى أن نحو «40%» من الانفاق الحكومى الكلى يخصص للفئات السكانية الأعلى دخلا، بينما لا تتلقى الفئات السكانية الأقل دخلا سوى 7% حسب تقرير اليونيسيف حول وضع الطفولة فى مصر.