القضاء الإدارى يُلزم الداخلية بإدراج 17 مرشحًا بكشوف الانتخابات

قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار كمال اللمعى، بإلزام وزير الداخلية بقبول أوراق 17 مرشحًا من دوائر مختلفة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، وإدراج أسمائهم ضمن كشوف المرشحين.

صدرت الأحكام لصالح وجدى عبد اللطيف وهشام عبد المنعم وعزة محمد إبراهيم وجمال قرنى وعلى عبد التواب وذكى عبد العزيز وحلمى حفنى، ومحفوظ محمد وعبد الرحمن الديب وشكرى أحمد حسان وإيمان إبراهيم حسن ومحمد عبد العال، وإبراهيم أحمد أحمد وحامد على حامد وسعيد جمال أمين.

وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن المشرع قد استنهض همة المواطن للمشاركة الفعالة فى الحياة السياسية بأنه أوجب على كل من بلغ، ذكراً كان أو أنثى، من المصريين 18 سنة ميلادية، مباشرة حقوقه السياسية بنفسه، ومنها ما يندرج تحت حق الانتخاب والترشح كحق دستورى، وأعلى من قدر هذا الحق بأن جعله واجبًا وطنيًا.

وأضاف الحكم أن حق المواطن فى الترشح لعضوية مجلس الشعب من الحقوق التى كفلها الدستور، ومناط بالقانون تنظيمها على نحو يحقق الغرض من تقريرها، وذلك تعزيزاً للديمقراطية وإعلاء لنظام القانون الذى هو أساس الحكم فيها، وهو ما يوجب على كل سلطات الدولة العمل على تحقيق ذلك باستخدام كل الوسائل والآليات التى تمكن المواطنين الراغبين فى الترشح من مباشرة حقهم الدستور، والتقدم بأوراق ترشحهم على أساس من المساواة وتكافؤ الفرص فيما بينهم.