مصر تجدد مطالبتها بانضمام الدولة الصهيونية لمعاهدة منع الانتشار النووى

أشار مندوب مصر الدائم فى الأمم المتحدة السفير ماجد عبد الفتاح إلى ضرورة تعزيز دور الوكالة فى التحقق من امتثال الدول النووية لالتزاماتها فى مجال نزع السلاح النووى، كما يتعين أيضا إحراز تقدم ملموس فى تحقيق عالمية معاهدة منع الانتشار النووى، خاصة فى منطقة الشرق الأوسط بانضمام الدولة الصهيونية للمعاهدة كدولة غير نووية بما يشجع الدول غير النووية على قبول التزامات إضافية تعزز من نظام معاهدة منع الانتشار بصورة متوازنة، وتقود إلى المزيد من التوازن فى الالتزامات بصورة غير تمييزية، سواء على المستوى الإقليمى أو الدولى.

أكد مندوب مصر الدائم فى الأمم المتحدة السفير ماجد عبد الفتاح أن مصر تظل فى مقدمة الدول التى وفرت دعما غير محدود للوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ إنشائها إيمانا بدورها فى مجال التحقق من منع الانتشار النووى، والمقترن بترويج الاستفادة من الاستخدام السلمى للطاقة النووية لدعم الطموحات التنموية وتلبية الاحتياجات الدولية فى قطاع عريض من المجالات.

وأضاف عبدالفتاح فى بيان مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة فى البند 87 لتقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن نظام الضمانات الشاملة الذى تنفذه الوكالة فى الدول غير النووية الأعضاء فى معاهدة منع الانتشار النووى يعد أحد أهم الأنظمة الدولية التى توظف التحقق لتعزيز نظام منع الانتشار، وبرغم ذلك، مازالت فعالية هذا النظام منقوصة فى ضوء عدم تحقق عالميته، خاصة فى منطقة الشرق الأوسط على نحو أصبح يستوجب بذل جهود دولية مكثفة لضمان أن يتم تطبيق نظام الضمانات الشاملة فى كافة دول المنطقة دون استثناء.

وأوضح مندوب مصر فى الأمم المتحدة أن مصر فتحت منشآتها ومعاملها النووية لدول المنطقة العربية والقارة الأفريقية، ووضعت خبراءها بهذا المجال فى خدمة الدول العربية والأفريقية إيمانا منها بأهمية أنشطة التعاون الدولى فى مجال الاستخدام السلمى للطاقة النووية.

وأشار إلى أن مصر تؤكد على الأولوية التى تمثلها أنشطة الوكالة فى مجال التعاون الفنى بالنسبة لمصر ولغيرها من الدول النامية التى تستفيد من هذه البرامج لتوظيف التقنيات النووية فى مجالات الصحة والزراعة والغذاء والموارد المائية والنظائر المشعة وتقنيات الإشعاع وغيرها.

وشدد على تأييد مصر لتوسع أنشطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى مجال إنتاج النظائر المشعة اللازمة لعلاج الأورام السرطانية، مشيراً إلى أنه يتم التعاون مع الوكالة حاليا لبدء تشغيل منشأة جديدة لإنتاج النظائر المشعة الطبية لهذا الغرض.

وأكد اعتزام مصر العمل على تكثيف وتوسيع التعاون مع الوكالة فى إطار جهودها المثمرة لتعزيز قدراتنا الوطنية فى مجال الاستخدام السلمى للتقنية النووية وفى الاستفادة من الدعم الكامل من الوكالة للجهود الوطنية فى هذا المجال.

وأوضح أن هناك آفاقا مبشرة لإحراز تقدم ملموس فى مجال تحقيق عالمية المعاهدة فى المنطقة، وتعميم تطبيق نظام الضمانات الشاملة على كافة دولها دون استثناء من خلال التنفيذ الأمين لخطة العمل التفصيلية التى اعتمدها مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووى لعام 2010 من خلال البدء الفورى فى الإعداد لعقد مؤتمر دولى عام 2012 لإطلاق مفاوضات إقليمية تهدف لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى فى المنطقة.

وأكد السفير ماجد عبد الفتاح أهمية الدور الذى قرره مؤتمر المراجعة لعام 2010 للوكالة فى تنفيذ خطة العمل، والعمل بجدية مع الوكالة وكافة الأطراف الأخرى المعنية لضمان نجاح مؤتمر عام 2012 وضمان توصله للنتائج المرجوة.

وأوضح أن مصر ترحب بتوقيع الولايات المتحدة وروسيا لاتفاق "ستارت" الجديد، وبالاتفاق الثلاثى المترتب عليها فيما بين الوكالة من جهة والولايات المتحدة والاتحاد الروسى من جهة أخرى، والذى يخضع من خلاله كم كبير من المواد الانشطارية الناجمة عن برامج نووية سابقة لرقابة الوكالة ليتم خفضها للاستخدام السلمى فى مفاعلات الطاقة، بما يضمن عدم عودة تلك المواد إلى البرامج النووية العسكرية.