البترول تتجه لاستيراد الأسفلت وزيوت السيارات والقطارات من الخارج بسبب كارثة حريق الإسكندرية للبترول

لا يزال العمل متوقفا بجميع وحدات مجمع الزيوت بشركة البترول بالإسكندرية (1000)، (2000)، (3000)، (4000)، منذ الحريق الهائل الذي شب فجر يوم 16 أكتوبر الماضي وأسفر عن تدمير كامل للوحدة (2000)، وتدمير جزئي للوحدة (1000)، ما أدى إلى خسائر يومية تصل إلى أكثر من 50 مليون جنيه، هي قيمة الإنتاج من الزيوت، والشموع، والأسفلت، والسولار.

وقالت مصادر فنية بالشركة، ان وزارة البترول تتجه لاستيراد مادة الأسفلت من الخارج وحتى تقوم بالوفاء بتعاقداتها مع شركات المقاولات في مصر العاملة في مجال الرصف، خاصة وأن الوحدة (2000) المدمرة بالكامل كانت تنتج 75% من إنتاج الأسفلت في مصر.

ويتوقع، بحسب المصادر، أن يؤدي توقف وحدات الشركة إلى دوث عجز في السولار، وزيوت التزييت، حيث تنتج الوحدة (1000) نحو 600 ألف طن من السولار سنويا، كما تنتج الوحدة (2000) نحو 135 ألف طن سنويا من زيوت التزييت المعروفة باسم "برايت ستوك"، والمخصصة للقطارات والجرارات، وسيارات النقل الثقيل.

وحتى بعد مضي أسبوعين على حدوث الحريق، كشفت المصادر أن العمل لم يبدأ بعد في إزالة حطام الوحدة (2000) المدمرة، تمهيدا لإعادة بنائها، وعلى الرغم من أن وزير البترول سامح فهمي كان قد وعد بعودة جميع وحدات مجمع الزيوت للعمل خلال شهر واحد من حدوث الحريق.

وتخيم حالة من الحزن الشديد على عمال الشركة، نتيجة تعطل وحدات الزيوت التي التهمتها النيران، وعدم وضوح الرؤية حول موعد تشغيل الوحدات (3000)، (4000)، وإصلاح الوحدة (1000)، في حين لا تزال المفاوضات جارية مع شركة " شيودا" اليابانية لتوريد وحدة جديدة بدلا من الوحدة (2000) المحترقة.

فى سياق متصل، كشفت مصادر بمستشفى البترول بالإسكندرية - التي يشرف عليها المهندس شامل حمدي رئيس شركة ميدور – البالغ تكلفة إنشائه نحو 200 مليون جنيه عن مفاجأة من العيار الثقيل، وهو أن المستشفى غير مجهز حتى الآن لاستقبال حوادث شركات البترول بالإسكندرية، على الرغم من المبلغ الضخم الذي أُنفق على تأسيسه، ووجود أقسام داخليه به تعمل على مدار الساعة.

وفسرت المصادر ذلك بقيام شركة بترول الإسكندرية بإجلاء المصابين في الحريق إلى المستشفى الجامعي الرئيسي "الميرى"، ونظرا لسوء حالته تم نقلهم لمستشفى مصطفى كامل العسكري.

وتبلغ فاتورة العلاج لمرضى شركات البترول بالإسكندرية أكثر من 100 مليون جنيه سنويا تدفع للمستشفيات الخاصة بالإسكندرية، على الرغم من وجود مستشفى البترول والتي لا تعمل بالكفاءة المطلوبة، بحسب المصادر.