وزارة البترول تستورد 500 ألف طن من السولار لسد العجز.. مفأجاة حريق الإسكندرية للبترول: تهالك الطلمبات وسد فتحاتها بالبلاستر

عقد رؤساء شركات البترول بالإسكندرية اجتماعا، أمس الأحد، برئاسة الكيميائي محمود نظيم رئيس المنطقة الجغرافية البترولية بالإسكندرية، للبحث في تداعيات الحريق الضخم الذي اندلع فجر السبت بمجمع الزيوت بشركة الإسكندرية للبترول، وأدى إلى تدمير كامل للوحدة 2000، وتدمير جزئي للوحدة 1000، وتعطل باقي الوحدات، ودراسة خطة إعادة التشغيل بعد توقف الوحدتين بالكامل عن العمل، فيما عزت مصادر فنية بالشركة الحادث إلى "الأهمال"، نتيجة حدوث تهالك طلمبات التدفيع، والإهمال في صيانتها، وعدم اختبارها قبل إعادة التشغيل يوم الحادث.
يأتي ذلك فيما قامت جهات التحقيق بإجراء تحقيقات ومعاينة ميدانية في مسرح الحادث، حيث أجرى خبراء الأدلة الجنائية عملية معاينة للوحدتين المحترقتين، وأخذوا عينات من الموقع، والتقطوا عشرات الصور للحادث، للبحث في أسباب اندلاع الحريق، واحتمالات وجود شبهة جنائية وراء الحادث من عدمه.
وعلمت "المصريون"، أن المهندس محمد محجوب رئيس الشركة أصدر تعليمات ظهر الأحد بإعادة تشغيل وحدة التقطير التفريغي على الرغم من التخوفات التي أبداها بعض المهندسين العاملين بالشركة، لكنه عمل على تهدئتهم وتبديد مخاوفه، بعد تأكده من سلامة كافة إجراءات التشغيل، حيث أشرف بنفسه ومساعده المهندس نصر عبد الحليم على إعادة إجراءات التشغيل.
ووضعت الشركة خطة تتلخص في فصل الوحدة رقم 2000 وإصلاح الوحدة رقم 1000 وتشغيل الوحدتين 3000 و 4000 بطاقة وجودة أقل للمنتج، في محاولة لتقليل الخسائر الناجمة عن الوقف الكامل للوحدات، في الوقت الذي قررت فيه وزارة البترول استيراد نحو 500 ألف طن من السولار من الخارج بشكل عاجل لسد العجز من المتوقع من السولار بسبب الحريق.
وحملت مصادر فنية التفتيش الهندسي المسئولية عن الحادث، نتيجة تجاهله اختبار أعمال الصيانة قبل تشغيل الوحدة المحترقة، فضلاً عن انتهاء عمرها الافتراضي، حيث دخلت الخدمة عام 1983م، وعلى الرغم من ذلك تعتبر من أحدث الوحدات العاملة، فيما يتوقع أن توجه الشركة مشكلة في العثور على قطع غيار لإعادة تشغيلها، نظرا لتوقف الشركة المصنعة لها عن إنتاجها منذ سنوات.
وفجرت المصادر ذاتها مفاجأة من العيار عن الثقيل اعتبرتها تشكل واقعة غير مسبوقة في تاريخ شركات البترول، حيث قالت إن طلمبة التدفيع التي تسرب منها غاز "البروبان" الذي فجر الحريق كانت متهالكة وتم سد فتحاتها من الداخل بشريط بلاستيكي لاصق، في حين كان يتوجب استبدال أية طلبمة تتهالك بأخرى جديدة بدلا من إعادة تشغيلها مرة أخرى بعد إصلاحها كما هو متبع حاليا.
وكان ارتفاع منسوب المياه الجوفية بالشركة أدى إلى انسداد "البيارات"، ما تسبب في تراكم كميات كبيرة من مياه الإطفاء التي أعاقت جهود رجال الإطفاء، فيما يخشى أن يؤدي ارتفاع المياه الجوفية بالشركة إلى انهيار بعض مباني الشركة، وهي المباني الإدارية والطبية ومبنى أموك، والمهمات، فيما قالت المصادر إن الإدارة العامة للمرافق تتحمل المسئولية عن ذلك بسبب بالتقاعس عن أداء دورها.
أما المفاجأة التي كشف عنها الحريق، فتمثلت في إعلان شركة التأمين المؤمنة على مجمع الزيوت، أن القيمة الدفترية للتأمين على الوحدة رقم 2000 التي تدمرت هي 30 مليون جنيه فقط، وأن أقصى مبلغ تأمين يمكن أن تدفعه لن يتعدى 20 مليون جنيه، في حين أن قيمة الخسائر المادية الناتجة عن الحريق تتعدى نصف مليار جنيه.
وتسود حالة من القلق بين عمال ومهندسي الشركة بسبب ما تردد عن وقف صرف الحوافز وإمكانية أن يؤثر الحريق على أرباح العاملين، فضلاً عن غموض حول حركة ترقيات كبيرة للعاملين كانت مقررة قبل خروج الكيميائي محمد محجوب رئيس الشركة إلى المعاش في الشهر القادم، وقد طلب بدوره صرف مكافأة للعاملين لجهودهم في مكافحة الحريق ومنع امتداده إلى وحدات أخرى بالشركة.
على جانب آخر طلبت النيابة العامة الاستماع إلى أقوال المصابين في الحادث والذين مازال بعضهم يرقد في مستشفى مصطفى كامل، وقد رفضت إدارة المستشفى الطبية خروج المصابين حتى تستمع النيابة لأقوالهم بمقر شركة الإسكندرية للبترول، وقالت مصادر طبية إن حالة بقية المصابين في تحسن مستمر.
على جانب آخر، كشفت مصادر بشركة "إنربك" التي اندلع فيها حريق بعد ساعات من حريق شركة الإسكندرية للبترول، أن سبب اندلاع الحريق نتيجة استخدام المازوت كوقود لتشغيل غلاية الشركة، والمصممة على التشغيل بواسطة الغاز الطبيعي الذي تضخه شركة الإسكندرية للبترول لها.
وأدى استخدام المازوت إلى اندلاع الحريق الذي قالت المصادر إنه كان من الممكن أن يسبب خسائر فادحة، وقد حمل المهندس سامح فهمي وزير البترول رئيس الشركة محمد نسيم المنقول حديثا من مصر للبترول- بتوصية شخصية من المحاسب هادي فهمي شقيق الوزير- إلى شركة "إنربك" رئيسا لمجلس إدارتها.