تحذيرات من ارتفاعات (خيالية) فى أسعار اللحوم.. و الخضروات تستقر

قررت وزارة الزراعة زيادة أعداد منافذها لبيع الخضروات والطماطم من خلال 10 منافذ جديدة للبيع بمحافظتى القاهرة والجيزة، ليصل إجمالى أعدادها إلى 14، بأسعار تصل إلى 4.5 جنيه لكيلو الطماطم، و1.5 جنيه للبصل، وجنيهين للفاصوليا.

قال المهندس مدحت المليجى، رئيس الاتحاد العام لمنتجى ومصدرى الحاصلات البستانية، إن زيادة أعداد منافذ التوزيع تستهدف الحد من سيطرة مافيا الطماطم على السوق، وإعادة التوازن إليها، مشيراً إلى أن دخول وزارة الزراعة إلى منظومة التسويق لأول مرة ساهم فى ضبط الأسعار.

إلى ذلك شهدت أسعار الخضروات، أمس، انخفاضاً طفيفا فى سوق العبور للجملة، وسجل متوسط سعر كيلو الطماطم 5 جنيهات، حسب الجودة، وسجلت البطاطس 2.30 جنيه والفاصوليا 3.25، والكوسة 1.5، والملوخية 1.25، والبصل 1.50.

وأرجع أشرف قاسم، تاجر خضروات بالسوق، استقرار أسعار الخضروات إلى استقرار سعر بيع الطماطم. وقال محمد المهدى، تاجر فاكهة بسوق العبور، إن السوق تشهد حركة بيع بطيئة، مشيراً إلى أن أسعار بيع الفاكهة موحدة بنسبة 100%، وأن التلاعب يأتى من خلال تاجر التجزئة، بسبب غياب التسعيرة الموحدة التى يبيع بها، مدللاً على ذلك باختلاف سعر بيع الفاكهة فى المناطق الراقية عن المناطق الشعبية.

وفيما يخص أسعار اللحوم، توقع بعض تجار المواشى وأصحاب مزارع للتسمين، وصول أسعار اللحوم الحمراء إلى أرقام خيالية وغير مسبوقة خلال الفترة المقبلة، وأنها قد تصل إلى ضعف الأسعار الحالية نهاية عام 2012.

وقلل يوسف حجاج الزناتى، تاجر مواشى ولحوم بلدية، من سعى الحكومة إلى استيراد اللحوم والحيوانات من دول الجوار الأفريقية. وأرجع حسن القراوى، تاجر مواشى، الارتفاعات فى أسعار اللحوم إلى ارتفاع أسعار تكلفة تسمين المواشى المعدة للذبح.

من ناحية أخرى، كثف قطاع التجارة الداخلية بالتعاون مع شرطة التموين بوزارة الداخلية من حملاته خلال الأسبوعين الماضيين، على عدد من المحال والمولات التجارية ومخازن السلع الغذائية، فى معظم المحافظات لضبط الأسواق ومكافحة الغش التجارى والسلع مجهولة المصدر.

جهاز لتنظيم إنتاج وتوزيع الخبز
يأتى هذا، فيما كلف الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، وزير التضامن الاجتماعى بالتنسيق مع الجهات المعنية، مثل وزارتى المالية والتجارة والصناعة، بإنشاء جهاز تنظيمى للنظر فى حلقات إنتاج وتوزيع الخبز المدعم وتحديد الاحتياجات ومراقبة جميع المراحل، للاستفادة الكاملة من الدعم وتشجيع إنشاء مجمعات كبيرة لإنتاج الخبز ووضع خطة لتحويل المخابز الصغيرة إلى منافذ توزيع للخبز أو أنشطة أخرى، وكذلك وضع خطة لتطوير شركات المطاحن المملوكة للدولة وزيادة التعاون والنهوض بها فى إطار خطة وزارة الاستثمار فى هذا الشأن.

وصرح المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء الدكتور مجدى راضى بأن الدكتور أحمد نظيف عقد اجتماعاً، أمس، مع وزراء المالية والتجارة والصناعة لوضع خطة للتحول للكيانات الكبيرة لإنتاج الخبز وتطوير الصوامع للحد من الفاقد خلال 3 أسابيع بحيث يتم بدء تنفيذ هذه المنظومة بعد انتهاء الدراسات.

وقال راضى إن الاجتماع استعرض المعوقات التى تواجه منظومة إنتاج الخبز المدعم حالياً وهناك ضرورة جادة للتطوير، حيث إننا ننتج حالياً 240 مليون رغيف موزعة على عدد من المخابز المملوكة للدولة والشرطة ووزارة الدفاع، إضافة إلى امتلاك القطاع الخاص لنحو 17 ألف مخبز، موضحاً أن هناك اتفاقاً عاماً بين الحكومة والمواطن والمشاركين فى الإنتاج على أن منظومة إنتاج الخبز تدار بأسلوب بدائى، على الرغم من أنها صناعة مهمة تستحوذ على ما بين 12 مليارا و15 مليار جنيه من الدعم.

كان المصيلحى عرض تقريراً على نظيف يتضمن اقتراحاً بإنشاء جهاز جديد للإشراف على منظومة الخبز بجميع مراحلها، بشكل يضمن إعادة هيكلة وتطوير المنظومة. وأكد المصيلحى لرئيس الوزراء أنه سيعمل على إنشاء الجهاز الجديد فى غضون ثلاثة أسابيع.