مجلس حقوق الإنسان: (إسرائيل) تعاملت بوحشية ومارست القتل العمد والتعذيب بحق ركاب السفينة التركية

قالت لجنة تابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن الدولة الصهيونية خرقت القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في هجومها علي سفينة مرمرة التركية، التي كانت تحاول الوصول إلي قطاع غزة نهاية مايو الماضي، في تقرير وصفته إسرائيل بالمنحاز.

وأوضحت اللجنة المكونة من ثلاثة أشخاص أمس في جنيف، أن هناك "أدلة واضحة ستفتح ملاحقات بحق إسرائيل"، لأنها تعاملت ب"وحشية" ومارست "القتل العمد" والتعذيب" بحق ركاب سفينة مرمرة حينما هاجمتها قواتها البحرية فى المياه الدولية.

وقال الخبراء، وهم قضاة من بريطانيا وترينيداد وداعية حقوق إنسان ماليزي في تقريرهم، إن الجيش الصهيوني استخدم قوة غير متناسبة "وعنفا لا داعي له علي الإطلاق" في اعتراض طريق القافلة.

واستندت اللجنة في تقريرها إلي المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تتعلق بحماية المدنيين في زمن الحرب.

ووصفت اللجنة القوة التي استعملها الصهاينة مع ركاب السفينة ب"غير المتناسبة"، وقالت إنها "تَشِي بقدر غير مقبول من القسوة والوحشية"، واعتبرت أن حصار غزة "غير قانوني" لأنه فُرض في وقت كان فيه القطاع يعيش أزمة إنسانية.

وفي أول رد فعل لها علي ذلك، زعمت تل أبيب إن التقرير منحاز ومن جانب واحد كما هو الحال بالنسبة للجنة التي أصدرته. وجاء في بيان لوزارة الخارجية في وقت متأخر أمس الأول أن الحادثة يتم التحقيق فيها في الدولة الصهيونية بإسهاب بمشاركة اثنين من المراقبين الدوليين، وأن تل أبيب أعربت كذلك عن استعدادها للمشاركة في التحقيق الذي أعلن عنه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.

وقد قتل في الهجوم علي سفينة مرمرة تسعة أشخاص، هم ثمانية أتراك وأمريكي من أصل تركي.

ودافعت تل أبيب عن الهجوم، وقالت إن جنودها كانوا في حالة دفاع عن النفس، ووصفت ركاب السفينة ب"عناصر إرهابية"، وهو ما نفاه الناشطون الأجانب الذين أكدوا أنهم كانوا يحملون مساعدات فقط إلي القطاع.

ورفض الصهاينة التعاون مع لجنة مجلس حقوق الإنسان بحجة أنها متحيزة، لكنهم قرروا التعاطي مع تحقيق أممي آخر أمر به الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، ولم تُرفع نتائجه بعد.

وقررت اللجنة أن السلاح الذي انتزع من الجنود الصهاينة خلال المواجهات تم إلقاؤه في البحر ولم يتم استخدامه. ونفت اللجنة الادعاءات الصهيونية بأن أحد جنودها قد أصيب بالرصاص، وقالت إن أطباء قاموا بفحص الجنود الصهاينة الثلاثة الذين نقلوا من السفينة وتبين أن إصاباتهم لم تكن بالرصاص.

كما أكدت اللجنة أن الادعاءات الصهيونية غير متسلسلة وتتناقض مع جميع الشهادات التي استمعت إليها بكل ما يتصل بإصابة جنود صهاينة بالرصاص.

ويضيف التقرير أن الجنود الصهاينة واصلوا إطلاق النار باتجاه المشاركين الذين كانوا مصابين، وقاموا بضربهم بالهراوات، بل أطلقوا عليهم الرصاص البلاستيكي.

وأشارت إلي أن اثنين من الشهداء الذين سقطوا كانا قد تعرضا لإصابات من مسافة قصيرة عندما كانا علي الأرض. وذكر التقرير الفتي فرقان إبراهيم الذي أصيب بخمس رصاصات من مسافة قريبة في وجهه، إضافة إلي إبراهم بيلغان الذي أطلقت عليه رصاصة مطاطية من مسافة قصيرة فاخترقت جمجمته واستقرت في المخ مما أدي إلي استشهاده.

وأشار التقرير، إلي أن عددا من الجرحي كانوا ضحايا لعنف الجنود، حيث تلقوا ضربات كثيرة بأعقاب البنادق، والركل علي الرأس والصدر والظهر، كما تم تقييد أيديهم بقيود بلاستيكية، وتركوا وحدهم لفترة قبل أن يتم جرهم من أيديهم أو أرجلهم إلي واجهة السفينة.

ويشير تقرير اللجنة، إلي أنه بعد سيطرة الجنود الصهاينة علي السفينة أطلقوا النيران الحية باتجاه الذين كانوا علي متن السفينة أو في غرفة القيادة، مما أدي إلي استشهاد 4 وإصابة 9 آخرين. ويؤكد التقرير أنه في هذه المرحلة فإن الذين استشهدوا، بينهم مصوّر، لم يشكلوا أي خطر علي الجنود الصهاينة.

وبحسب التقرير أيضا فإن الجنود الصهيونية رفضوا تقديم العلاج للجرحي الذين كانوا بأمس الحاجة نظرا لخطورة حالتهم. كما طلب من الجرحي مغادرة غرفهم علي السفينة، رغم حالتهم. وفي حين فعل بعضهم ذلك بقواه الذاتية فإن الباقين تم سحبهم بقسوة بدون أدني اهتمام بإصابتهم.

ويصف التقرير مسلسل المعاناة الطويل الذي تعرض له المعتقلون، حيث جري تقييدهم بقيود بلاستيكية مشدودة بقوة مما تسبب في أضرار لهم، كما قاموا بتعرية بعضهم، ومنع آخرين من قضاء حاجتهم، في حين أصيب بعضهم بحروق من الدرجة الأولي جراء تعرضهم للشمس لمدة طويلة علي متن السفينة في الطريق إلي ميناء أسدود. كما تعرض المشاركون إلي العنف الكلامي والكلمات البذيئة من قبل الجنود.

كما يؤكد التقرير أن أسطول الحرية لم يشكل أي خطر علي أمن الدولة الصهيونية، وأن الاستيلاء علي سفن الأسطول لم يكن قانونيا.