الاحتلال الصهيوني يجبر أهالي القدس على هدم منازلهم بأنفسهم

اكدت مصادر فلسطينية في القدس أمس الاثنين، أن سلطات الاحتلال الصهيوني تخير المواطنين المقدسيين ما بين هدم منازلهم بانفسهم او هدمها بواسطة جرافات الاحتلال والزامهم بدفع تكاليف الهدم وما يرافقها من حراسة من قبل شرطة الاحتلال الامر الذي يرفضه المواطنين نتيجة التكلفة العالية لعملية الهدم مما يضطرهم الى هدم منازلهم بأيديهم والتي تكون اقل تكلفة مالية.

وشددت المصادر على ان اجبار سلطات الاحتلال المواطنين هدم منازلهم بأيديهم بحجة البناء غير المرخص تأتي في اطار السعي الصهيوني لتهجير المواطنين من القدس التي تتعرض لعملية تهويد واسعة.

وفي ذلك الاتجاه اكد تقرير لمكتب تنسيق الشئون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة "أوتشا" صدر مؤخرا اجبار سلطات الاحتلال المواطنين على هدم منازلهم بأيديهم.

وذكر التقرير أن سلطات الاحتلال الصهيونية أجبرت مؤخرا عائلتين فلسطينيتين في قرية صور باهر شرق القدس على هدم منزليهما المكونين من وحدتين سكنيتين.

وبينت "أوتشا" في تقريرها ان عملية الهدم هذه جاءت في أعقاب قرار محكمة صهيونية بهدم المبنى بحجة عدم حصوله على ترخيص للبناء.

وأشار تقرير وزعه المركز الإعلامي للأمم المتحدة السبت الماضى في القاهرة إلى أن السلطات الصهيونية هدمت خلال هذا العام 24 مبنى سكنيا لفلسطينيين في القدس الشرقية، مما أسفر عن تهجير 25 شخصا، بالإضافة إلى 6 مبان اخرى هدمت على يد أصحابها، وأدى ذلك إلى تهجير 22 شخصا.

وفي الوقت الذي اكدت فيه "أوتشا" اجبار سلطات الاحتلال المواطنين المقدسيين على هدم منازلهم بأيديهم خيّرت بلدية الاحتلال في القدس الاثنين عائلة المواطن نصري أبو رجب (60 عاماً) في حي القرمي داخل البلدة القديمة في القدس المحتلة بهدم منزلها بيدها أو تقوم البلدية بهدمه فيما تدفع العائلة تكاليف الهدم.

وكانت محكمة البلدية أصدرت قراراً بهدم منزل العائلة المقدسية بحجة البناء دون ترخيص، ودفع غرامة مالية.

وتلقت العائلة إخطاراً بعملية الهدم، قبل سنوات، حينما حاولت إزالة صفائح الزينكو عن المنزل الصغير الذي لا تتعدى مساحته الثلاثين متراً، وهو عبارة عن بناء مرافق صحية تابعة للمنزل الذي يقيم فيه منذ أكثر من ثلاثة عقود، لاستبدالها بالحجر بسبب أن المنزل كان آيلاً للسقوط بفعل عوامل الطبيعة وبنائه القديم.

وترافق الإخطار بالهدم بمخالفة مالية قدرها 24 ألف شيكل، حوالي 7 الاف دولار امريكي، وتم تقسيط المبلغ ودفعه بالكامل، إلا ان العائلة استلمت مرة أخرى غرامة اضافية بعد الانتهاء من الدفعات الأولى، وقدرها 12 ألف شاقل تقوم العائلة الآن بدفعها على أقساطٍ متساوية حتى نهاية العام الجاري.

وقالت المواطنة نبيلة نصري 'أم داوود' (52 عاماً) أن عائلتها كانت قامت قبل ثماني سنوات بترميم منافع منزلها (الحمام والمطبخ) الذي كان آيلا للسقوط حيث تقطنه منذ أكثر من 33 عاماَ.

وأضافت أم داود، أن بلدية الاحتلال في اليوم الأول وأثناء عملية الترميم وإزالة (الزينكو) لاستبداله بالحجر الذي يحميها من برد الشتاء وارتفاع درجة الحرارة في الصيف، أقدمت على مخالفتها حيث تم تقسيطها ودفعها بالكامل، وبعد انتهاء دفع رسوم الغرامة بالكامل، فوجئت بغرامة أخرى فرضتها بلدية الاحتلال بقيمة 12 ألف شيكل، وتم تقسيم الدفع ب 500 شيكل وأخر دفعه ستكون نهاية شهر ديسمبر.

وأضافت "أن المحكمة أقرت بأن يهدم المنزل باليد أو يتم هدمه من قبل بلدية الاحتلال بالإضافة لدفع غرامة عملية الهدم"، علماً أن الحمام والمطبخ نفس مساحة منزلها ولم تقم بالبناء وإنما ترميمه.

وناشدت العائلة "المؤسسات الحقوقية والشخصيات الوطنية والمقدسية بأن تسلط الضوء على منازل الأحياء داخل البلدة القديمة وبأن تشكل لجنة قانونية لحمايتها من الضياع".