اتهمت حركة حماس، السلطات المصرية بمنع قادتها وأبنائها من السفر عبر أراضيها لأداء مناسك العمرة في المملكة العربية السعودية. وقالت حماس في بيان لها "تلقينا بكل الاستغراب القرار المصري بمنع المعتمرين الذين ينتمون إلى حركة حماس من العبور عبر الأراضي المصرية إلى الديار الحجازية لأداء مناسك العمرة مع العلم بأن الممر الوحيد إلى هذه الديار هو معبر رفح".
ورأت أن هذا الإجراء "هو الأول من نوعه على مر التاريخ"، مدعية وجود تكامل بين دور الأمن المصري مع دور أمن حركة فتح في رام الله.
وأوضحت أن "أمن حركة فتح" عمل على احتجاز جوازات السفر التي اشتبه بأنها لشخصيات من حركة حماس ومنعها من الوصول إلى السفارة السعودية للحصول على التأشيرة، لافتة إلى أنه تم انتهاء مدة اخذ الفيزا ومن ثم أرجعت إلى غزة بحجة أن المملكة السعودية رفضت التفييز لها.
وقالت أنه بعد مراجعة الجهات المسئولة في السعودية نفت نفيًا قاطعًا أنها قامت برفض التأشير لهذه الجوازات.
ودعت مصر إلى الكف عن هذه الأساليب التي تنكر الشرعية الفلسطينية، وتتجاهل أن حماس تشكل أغلبية الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن الأمر وصل إلى منع النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر من السفر لأداء مناسك العمرة.
واستنكرت هذا "الاعتداء الصارخ على حرية العبادة، وحرية التنقل لأبناء الشعب الفلسطيني وممثليه"، داعية الحكومة الفلسطينية (المقالة) للتعامل بالمثل مع أجهزة حركة فتح الأمنية والسياسية العاملة بغزة ومنع قياداتها من السفر بتاتًا عبر أي من المعابر.
وناشدت حماس المملكة العربية السعودية التدخل لمنع ما وصفتها ب "الجرائم التي ترتكب باسم سفارتها زورًا وبهتانًا".
وقالت "ندعو أبناء الشعب الفلسطيني وأمتنا لرفض هذه الإجراءات المنافية للقانون الدولي ولحقوق الإنسان وللقيم الإسلامية والتي تتنافى مع حيادية الدور المصري في موضوع المصالحة الفلسطينية، وتكرس الفرقة في الواقع الفلسطيني بهدف خدمة نهج سياسي محدد وهو نهج التسوية والتفاوض".
