أمين عام اتحاد أصحاب المعاشات: أموال المعاشات تعرضت لأقذر عملية نصب حكومية.. وأصبحت مباحة لرجال الأعمال

انتقد سعيد الصباغ، أمين عام اتحاد أصحاب المعاشات، ما وصفها بأكبر عملية نصب حكومية قذرة على أموال المعاشات، وذلك من خلال إنشاء بنك الاستثمار القومي بالقرار رقم 119 لسنة 1980 والذي كان من بين الوسائل التي سمحت بدخول أموال المعاشات إلى الموازنة العامة للدولة وثم إقراض جزء كبير منها لرجال الأعمال.

وأوضح الصباغ أن أصحاب المعاشات وهم أصحاب هذه الأموال كانوا يحصلون على قروض منها بفائدة 27 % في حين كان يحصل رجال الأعمال على قروض من أموال المعاشات عن طريق بنك الاستثمار القومي بفائدة بفائدة لا تتحاوز 4.6 % ، مما اعتبره الصباغ تناقضا خطيرة وغريبا.

وقال الصباغ أن إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية كان من بين النقاط التي أرسل بها اتحاد أصحاب المعاشات إلى وزارة المالية وتغافلها فروع القانون الجديد للتأمينات الاجتماعية ، والخاصة بالرعاية الاجتماعية والواردة في القانون بثلاث مواد بالقانون رقم 79 لسنة 1975من المادة 100 إلى المادة 103 والتي تتحدث عن إنشاء دور للرعاية لأصحاب المعاشات وكبار السن تمنح لهم الإقامة الكاملة مجانا، وكأن القانون 79 لسنة 1975 قد حدد مدة 5 سنوات من بداية العمل بالقانون لإنشاء هذه الدور بما يعني أنها كان من المفروض أن تكون قد نشأت منذ 1985 ولكن هذا الكلام لم يتم.

وقال إنه تمت الاستجابة لبعض مطالب اتحاد أصحاب المعاشات في تغيير 27 مادة من القانون الحالي ولكن المسألة ليست في المواد بل في تفعيل هذه المواد.

وتابع "من المفروض أن يتضمن صندوق الرعاية الاجتماعية المزمع إنشاؤه بالقانون 135 والذي سيبدأ العمل به في 1 / 1 / 2012 وستصدر لائحته التنفيذية خلال شهور من تاريخ إعماله أن يتضمن مزايا أساسية لأصحاب المعاشات".

وشكك الصباغ في إمكانية أن تقوم الدولة بتمويل هذا الصندوق، خاصة وأنه يأخذ متوسط اشتراك جنيهان لنحو 8.5 مليون صاحب معاش، ومن المنتظر أن يحقق هذا الصندوق 17 مليون جنيها شهريا، مما يستبعد أن تموله الدولة بمبلغ يساوي هذا المبلغ، لذلك سيقع عبء التمويل على أصحاب المعاشات حسبما يرى أمين عام اتحاد أصحاب المعاشات.