نائب بمجلس الشعب: إيلات مصرية وتحتلها إسرائيل

طلبت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب من وزارة الخارجية مخاطبة جامعة الدول العربية لإرسال تقريرها حول مصرية قرية أم الرشراش الحدودية لمجلس الشعب لحسم الجدل الدائر حول القضية.
ويأتي هذا الإجراء عقب اجتماع اللجنة الذي دار فيه جدل حاد بين نائب الإخوان محمد العادلي والسفيرين عبد العزيز سيف النصر مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية ونبيل العربي ممثل مصر السابق في محكمة العدل الدولية، حول كون أم الرشراش أرضًا مصرية أم فلسطينية
وقال الدكتور مصطفي الفقي رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب: إن اللجنة طلبت من "الخارجية" أن تخاطب الجامعة العربية لإيفادها بوثيقة يتردد وجودها لدي الجامعة العربية تؤكد أن أم الرشراش كانت جزءًا من الخريطة المصرية.
وذلك وفقًا لما طلبه بعض أعضاء اللجنة، ومن ثم كان لابد من الاستجابة لهذا الطلب حتي يتضح الأمر تمامًا خصوصًا بعد الجلسة الناجحة التي تحدث فيها الفقيه الدولي نبيل العربي.
وأضاف: إذا وصلت الوثيقة سندعو لاجتماع جديد وسيشرفنا فيه الدكتور نبيل العربي وممثل من الخارجية لإعادة بحث الموضوع إذا ثبت أن هناك وثيقة.
كان العادلي قد أكد في بيانه أمام اللجنة أن إدارة الشؤون السياسية بالجامعة العربية قد أعدت التقرير أثناء أزمة جزر حنيش بين اليمن وإريتريا التي احتل فيها الجانب الإريتري الجزر بإيعاز إسرائيلي لإثارة أزمة في البحر الأحمر لوضع قدمها في هذه المنطقة الإستراتيجية.
وشدد التقرير علي ضرورة أن تطالب مصر باستعادة قرية أم الرشراش الحدودية - المعروفة بإيلات حاليا- استنادًا إلي مصادر تاريخية وجغرافية موجودة لدي الجامعة والمنظمات الدولية تثبت مصريتها.
وقال التقرير: إن إسرائيل اقتطعت أم الرشراش في 10 مارس 1949 عقب إعلان الهدنة ب 6 شهور لضمان فرض نفوذها علي البحر الأحمر.
منظمة حقوقية تؤكد مصريتها
وأكدت منظمة تضم باحثين وحقوقيين واساتذة قانون دولي وجغرافيين أحقية مصر في قرية أم الرشراش المعروفة حاليا بميناء ايلات الشهير والتي تحتلها اسرائيل منذ العام 1949
وانتقدت المنظمة التي تأسست قبل 15 عاما، وأطلقت على نفسها اسم "الجبهة الشعبية المصرية لاستعادة أم الرشراش" تصريحات مسؤول بوزارة الخارجية بأن هذه القرية الحدودية فلسطينية وليست تابعة لحدود مصر الدولية.
أم الرشراش أو ايلات وفق تسميتها الحديثة منطقة مصرية لكن خرائط السلام مع اسرائيل بعد توقيع معاهدة كامب ديفيد لم تتضمن أي اشارة إليها
وأعلنت في بيان أنها ستعقد مؤتمرا صحفيا عالميا لكشف من عندها من حقائق ووثائق تؤكد ملكية مصر لأم الرشراش وأشارت إلى أنه تم تعيين النائب البرلماني طلعت السادات أمينا عاما لها.
وأضاف بيان الجبهة الشعبية لاستعادة أم الرشراش "ايلات" تابعة للحدود المصرية وقد أكد ذلك عدد من أساتذة التاريخ والجغرافيا والمتخصصين في القانون الدولي الذين حضروا مؤتمرها الأول، وأكدت أنها كانت في الماضي قرية يستريح فيها حجاج مصر والمغرب العربي في طريقهم إلى مكة المكرمة.
ونسب البيان إلى د.أسامة الباز المستشار السياسي لرئيس الجمهورية أنه أدلى بتصريحات اعلن فيها إن بلاده "سوف تلجأ إلى استخدام ذات الأساليب التى حررت بها طابا لاستعادة ام الرشراش لأنها من بين القضايا المعلقة بين مصر وإسرائيل".
وأعلن بيان الجبهة أنها ستتخذ عدة تدابير لمواجهة تصريح مسؤول الخارجية المصرية الذي ينفي ملكية مصر لقرية أم الرشراش، وأنها تعد ملفا يضم وثائق وأدلة تؤكد هذه الملكية، مشيرا إلى أن استمرار هذه المنطقة الاستراتيجية في يد اسرائيل يهدد الأمن القومي العربي.
وتحدث عما اعتبره مشروعا خطيرا "لحفر قناة تربط بين ايلات والبحر الميت للقضاء على قناة السويس لإحكام الطوق حول الدول العربية والإسلامية".
وكان الفرمان العثماني الصادر عام 1906 الذي رسم الحدود المصرية الفلسطينية دوليا، قد اعتبر أم الرشراش أو ايلات وفق تسميتها الحديثة، منطقة مصرية، لكن خرائط السلام مع اسرائيل بعد توقيع معاهدة كامب ديفيد لم تتضمن أي اشارة إليها.
وهو الأمر الذي اعتبرته المعارضة المصرية احدى الخسائر بالنسبة لمصر استجابة لطلب الاسرائيليين أثناء مفاوضات السلام، الاحتفاظ بايلات كمنفذ لهم على البحر الأحمر.
واحتلتها قوات اسرائيلية بقيادة اسحق رابين الذي وصل فيما بعد إلى رئاسة الحكومة، في 10مارس عام 1949 وكان يتواجد فيها حوالي 350 شرطيا مصريا، لقوا مصرعهم جميعا.
وتعادل مساحة أم الرشراش 1.5 مساحة هضبة الجولان السورية المحتلة. وسكنتها قبائل كانت تحمل الاسم نفسه، لكن اسرائيل غيرته فيما بعد إلى اسم "ايلات".