أثارت تصريحات اللواء محمد مراد موافى، محافظ شمال سيناء، التى اتهم فيها البدو بالسعى لإنشاء دولة على الحدود، ردود فعل غاضبة بين مشايخ البدو ونواب سيناء المطلوبين أمنياً بوسط سيناء، ففيما أعرب عدد منهم عن رفضهم التصريحات، وطالبوا بإقالة المحافظ ومحاسبته، أكد المحافظ أن تصريحاته تم تأويلها على نحو غير دقيق وفُهمت على سبيل الخطأ، لافتاً إلى أنه لا يقبل أى إهانة أو مساس بأبناء سيناء ومشايخهم وأنه يكن كل التقدير لهم. قال سالم أبولافى إن كلام المحافظ يستحق التحقيق من جانب جهات سيادية لمعرفة مدى صحته، لافتاً إلى أن "البدو لا يسعون لإنشاء دولة على الحدود، كما أن الاعتذار وحده لا يكفى من المحافظ، ومطلوب محاسبته إذا كانت تصريحاته غير صحيحة ونحن لا نرضى أن يطعن أحد فى وطنيتنا، ولا ننتظر من المحافظ أن يعرفنا معنى الشرف ونطالب جميع مشايخ سيناء بتقديم استقالاتهم بعد الاتهامات التى وجهها المحافظ لهم".
وطالب النائب عيسى الخرافين، عضو مجلس الشعب عن دائرة رفح، بعقد جلسة طارئة لمجلس محلى المحافظة لمناقشة تصريحات المحافظ التى اتهمهم فيها بالعمل لحساب الصهاينة.
وأكد موسى الدلح، أحد النشطاء السيناويين المطلوبين أمنياً، أن أهالى سيناء فى انتظار توضيح من المحافظ لما صدر عنه من تصريحات تتهمهم بالخيانة.
وطالب مسعد أبوفجر، الروائى والناشط السيناوى، برفع الحصار عن قرى وسط سيناء، وأعلن تعاطفه الكامل مع مطالب البدو، وأكد أنه ضد أى تصرف، مثل محاولة الداخلية تسليم المطلوبين، مؤكداً أن هذا تصرف عصابات، لافتاً إلى أنه يأسف لصدور مثل هذا الكلام من شخص بمركز محافظ، ودعا النائب الكاشف محمد الكاشف إلى حل مشكلة التوتر فى سيناء من خلال مبادرة تتضمن 5 عناصر، على رأسها: الإفراج عن المعتقلين وإلغاء الأحكام الغيابية ومراجعة الأحكام العسكرية، على أن يتم اعتماد الحوار بين الجهات الأمنية والمطلوبين بمشاركة المشايخ وقيادات المجتمع السيناوى واستعادة الثقة وإنهاء الاحتقان والتوتر، كما دعا إلى إعلان مهلة لا تتجاوز 100 يوم بين المطاردين والجهات الأمنية والقضائية لتسليم السلاح وفق ضمانات تكفل حفظ أمن المواطنين والالتزام بالقوانين والأعراف.
من جانبه، رفض اللواء منير شاش، محافظ شمال سيناء الأسبق، اتهام بعض السيناويين بالعمل مع الصهاينة، ووصف صاحب الاتهام بأنه لا يعلم شيئاً عن تاريخ سيناء ولا عادات وأعراف المنطقة. وأكد أن مزاولة بعض أهل وسط سيناء أعمالاً يعاقب عليها القانون "سببها الأول غياب التنمية وأساسيات الحياة بشكل عام فى المحافظة".