وزير الرى يحدد استراتيجية احتياجات مصر المائية حتى عام 2050.. حفر الآبار الارتوازية.. تطوير أنظمة الرى بالدلتا والصعيد وإعادة تأهيل مخرات السيول

أعلن وزير الموارد المائية والرى الدكتور محمد نصر الدين علام أنه يعد حاليا إستراتيجية للوزارة حتى عام 2050 تحدد بدقة احتياجات مصر المائية حتى عام 2050 والبدائل المختلفة من الموارد المائية لتلبية هذه الاحتياجات.

وأوضح أنه تم مناقشة ملامحها فى اجتماع برئاسة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء والذى أعطى الوزارة مهلة لمدة شهر ونصف لإعدادها فى صورتها النهائية تمهيدا لإقرارها.

وقال علام "إن رئيس الوزراء كلف وزارتى الموارد المائية والرى والزراعة واستصلاح الأراضى بتنفيذ علميات تطوير الرى بالدلتا والوادى فى جميع المحافظات"، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى تبدأ فى مساحة 500 ألف فدان هذا العام بمحافظة كفر الشيخ لتصل المساحة إلى 5 ملايين فدان خلال العشر سنوات القادمة لتوفير من 10 إلى 20% من مياه الرى.

جاء ذلك خلال تفقد وزير الرى، وبمرافقة محافظ المنيا أحمد ضياء الدين، للأعمال بقنطرة منشية الذهب الجديدة على البحر اليوسفى بمحافظة المنيا بتكلفة 130 مليون جنيه منحة لا ترد من الحكومة اليابانية لخدمة زمام 770 ألف فدان فى أربع محافظات هى المنيا وبنى سويف والفيوم والجيزة، والتى تعتبر خامس قنطرة على البحر اليوسفى تمولها الحكومة اليابانية بتكلفه بلغت 400 مليون جنيه.

وقال الوزير أمس الاثنين - "إن هذا المشروع يستهدف حل مشاكل الرى فى المحافظات الأربعة وضمان وصول المياه إلى نهائيات الترع وتحسين حالة الرى"، مشيرا إلى أنه جارى إنشاء 27 بئرا ارتوازيا بالإضافة إلى تجديد حفر 65 بئرا جوفيا بجانب تطوير مخرات السيول بمحافظة المنيا.

وأضاف "أن تنفيذ قناطر بحر يوسف يأتى فى إطار التعاون المثمر بين الحكومة المصرية واليابانية لتمويل إنشاء 6 قناطر على البحر اليوسفى بتكلفة إجمالية حوالى 400 مليون جنيه وساهم الجانب المصرى فى تمويلها بنحو 40 مليون جنيه والباقى منح لاترد من الجانب اليابانى".

وأوضح وزير الموارد المائية والرى الدكتور محمد نصر الدين علام أنه يجرى حاليا دراسات لإنشاء مجموعة (قناطر ديروط) بمحافظة أسيوط والتى تضم 7 قناطر بتكلفة تقدر بنحو 500 مليون جنيه وذلك فى إطار الإحلال والتجديد للقناطر الكبرى على الترع والرياحات الرئيسية.

وقال علام "إنه من الأسباب الرئيسية لاختناقات المياه للزراعات بمحافظة المنيا هو تعدى الأهالى بزراعة 45 ألف فدان جديدة بالمحافظة على حساب احتياجات الزراعة الأساسية بالمحافظة".

وأشار إلى أن إستراتيجية الموارد المائية فى مجال المياه الجوفية تهدف للاستفادة بنحو 5ر7 مليار متر مكعب من المياه الجوفية لمعالجة نقص مياه الرى بالوادى والدلتا، موضحا أنه تقرر حفر آبار جوفية بنهايات الترع لمواجهة نقص وصول مياه الرى إلى نهايات الترع بمختلف محافظات الجمهورية.

وأوضح وزير الرى أن هناك قانونا جديدا يناقش بمجلس الوزراء حاليا لتقنين أوضاع الآبار الجوفية على مستوى الجمهورية وبما يمنع إهدار استخدام المياه الجوفية لمختلف الأغراض.

وأكد أنه فى إطار احترام وهيبة القانون فليس هناك نية إطلاقا لإلغاء غرامات الأرز المخالفة بالمحافظات مع تمسك الحكومة بزراعة المساحة المحددة وهى 1ر1 مليون فدان، وهى تكفى لسد احتياجات الاستهلاك المحلى من الأرز وتصدير الفائض.

ومن جانبه، أكد محافظ المنيا أحمد ضياء الدين أن هناك تنسيقا كاملا بين وزارتى الموارد المائية والرى والزراعة والمحافظة لمواجهة التعديات على منشآت الرى بالمحافظة وخاصة تعديات الأهالى والتى أدت إلى ظهور مشاكل واختناقات فى توفير مياه الرى للمزارعين.

ودعا المحافظ إلى ضرورة تنفيذ القانون على المخالفين بالتعدى على الترع والمصارف بالمحافظة، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بالعديد من الإنجازات لتحسين حالة الرى والقضاء على المشاكل بالمحافظة منها تطهير مسافة 5 كيلومترات ببحر يوسف بتكلفة 3.5مليون جنيه وتجديد وإحلال أعمال صناعية على الترع بتكلفة 2 مليون جنيه.

وكان وزير الموارد المائية والرى قد بدأ زيارته لمحافظة المنيا بلقاء مع الدكتور أحمد ضياء الدين محافظ المنيا ولقاء مع الأجهزة التنفيذية والشعبية والمحلية بالمحافظة تم خلاله استعراض لحالة الرى بالمحافظة والمصاعب التى تواجهها وجاء على رأسها تنفيذ أعمال التطهيرات ورفع النواتج من على جسور الترع والمصارف والتوسع فى عمل مغذيات لبعض الترع والاستفادة من مياه الصرف الزراعى وتحويل محطات الطوارئ من الديزل إلى الكهرباء واستكمال تطهير بحر يوسف بتكلفة تقدر بنحو 8 ملايين جنيه وتتم خلال عامين.