اتهم النائب البرلماني الدكتور فريد إسماعيل، الحكومة باتخاذ العديد من القرارات التي قال إنها تتنافى مع الشريعة الإسلامية والدستور، وتحض على الرذيلة والفسوق بين المجتمع المصري. اعتبر النائب في سؤاله برلماني توجه به إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء واللواء محمد عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية وزهير جرانة وزير السياحة أن عمليات التحرش الجنسي التي تشهدها البلاد، وآخرها ما حدث في مولد السيدة زينب هي "صناعة حكومية".
ودلل على ذلك بما تتخذه من قرارات اعتبرها تحض على الرذيلة والفسوق، مشيرًا في هذا السياق إلى القرارات الصادرة مؤخرا بمنع بعض الشواطئ والمصايف بمحافظة الإسكندرية وغيرها من دخول المحجبات والمنتقبات، ووضع شرط ارتداء المايوهات للنزول للمياه كشرط أساسي كما هو الحال بشواطئ الفردوس وميكا وأوكسجين وبيانكي.
فضلا عن قيام بعض شواطئ الإسكندرية، وبعض الأندية النيلية والمطاعم السياحية الفاخرة في مصر بمنع المحجبات والمنتقبات من دخولها، وذلك من خلال إعلان صريح بذلك ووضع لافتات تحمل: "ممنوع دخول المحجبات والمنقبات".
واعترض النائب على قيام إدارة بعض المنشآت السياحية بكورنيش النيل بالقاهرة بعدم السماح لدخول أو استقبال المحجبات، إلى جانب رفض أحد النوادي النيلية إقامة بعض الأفراح بحجة وجود محجبات ومنقبات بين المعازيم، واعتبره يشكل تحديًا سافرًا وخطيرًا على الحرية الشخصية بصفة عامة وعلى الحجاب والمحجبات بصفة خاصة.
وتساءل النائب: لمصلحة من تصدر مثل هذه القرارات، ولماذا ينظر إلى العري والتبرج على أنه حرية شخصية، في حين يتم التضييق الشديد على الذي وصل لدرجة المنع على المحجبات من دخول هذه الأماكن واشتراط لبس المايوهات لنزول الشاطئ؟.