جامعة القاهرة تقرر إخلاء المكتبة المركزية القديمة من 300 ألف كتاب و16 ألف مخطوط وتحويلها إلى قاعات لندوات ومحاضرات كلية الآداب.. والعميد: القرار فى حيز التنفيذ.. والموظفون يرفضون

تستعد جامعة القاهرة الفترة المقبلة لتنفيذ قرار مجلس الجامعة الصادر فى شهر مايو العام الماضى 2009، بإخلاء مكتبة جامعة القاهرة الرئيسية القديمة وتقسيمها إلى ثلاثة أجزاء الأكبر منها لكلية الآداب، والجزء الثانى كمتحف، والثالث لإدارة المكتبات الجامعية.

وينص قرار مجلس الجامعة على أن يخصص الدور الأول لكلية الآداب كمركز ثقافى للندوات والمحاضرات ومناقشة رسائل الدكتوراه، مع تخصيص قاعة لفاقدى البصر.. وبذلك يتم إلغاء قاعات الاطلاع للقراء الذين تتاح لهم قراءة كتب نادرة فى المكتبة التى تحوى 300 ألف كتاب ومرجع ومخطوط معظمها كتب نادرة.

ويشتمل قرار التقسيم أن يخصص البدروم لمكتبات كلية الآداب، مع إعادة تخطيطه هندسيا وأمنيا على أن يكون له مدخل مستقل من الخلف، وهو ما يعنى إنشاء حاجز بالطوب فى هذا المبنى التاريخى الذى تم وضع حجر الأساس له 1908، وافتتاحه 1930.

فى حين يتم تخصيص الدور الأرضى بالكامل لمتحف الوثائق والمخطوطات الذى تعتزم الجامعة إنشاؤه، على أن يتم حصر الإدارة العامة للمكتبات الجامعية بإداراتها التسعة وال250 موظفا الذين يعملون بها فى 4 حجرات بالدورين الأول والثانى، مع مسئوليتها عن المخزن الأجنبى والمخزن العربى الشرقى.

وجاء هذا القرار بناء على مذكرة أعدتها لجنة مشكلة برئاسة الدكتور حسام كامل رئيس الجامعة، وعضوية الدكتور حسين خالد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد زايد عميد كلية الآداب سابقا، والدكتور محمود المناوى الأستاذ بكلية الطب، فى 17 مايو من العام الماضى.

ويعنى قرار مجلس الجامعة "ذبح" مكتبة جامعة القاهرة التراثية وإلغائها، وهو ما يعتبره الموظفون جريمة ترتكب فى حق الجامعة ومصر، حيث تضم هذه المكتبة وثائق وكتب نادرة غير موجودة فى أى مكان بالعالم، كما يعنى حرمان باقى طلاب كليات الجامعة من الاطلاع على كتب الكلية.

ويزور المكتبة يوميا عشرات ومئات الطلاب من مختلف أنحاء العالم يطلعون فيها على كتب نادرة لا تتواجد بمكتبة أخرى فى مصر، أو داخل الجامعة، وتضم المكتبة نحو 80 ألف كتاب عربى و185 ألف كتاب أجنبى ، و40 ألف رسالة ماجستير ودكتوراه.

الدكتور زين العابدين أبو خضرة عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة أكد أن المكتبة بمحتوياتها حق طبيعى ل"الآداب"، لأنها تقع فى نطاق الكلية، وأكثر من 95 % من المترددين عليها من أبناء الكلية، و299 ألف عنوان من ال3 آلاف عنوان، هى كتب إنسانية خاصة فى نطاق الدراسة بالكلية، وكذلك المخطوطات بكاملها.

وأضاف أبو خضرة لليوم السابع أنه من منطلق ما سبق المكتبة من حق كلية الآداب مضيفا أن مكتبة "الآداب"، الحالية أنشئت فى مكان غير صحى وهو البدروم، وصغيرة لا تتجاوز 60 مترا، ولا تليق ب26 ألف طالب يدرسون بها.

واتهم أبو خضرة العاملين بها بالإهمال قائلا "أمهات الكتب حبيسة المخازن وقد تلتهمها الفئران والقوارض ولا يطلع عليها أحد، وكل هذا سيتم تعديله، والمكتبة سيتم إحياؤها عندما تكون بحوزتنا.

ووصف أبو خضرة الموظفين بالمكتبة ب"أنهم بصراحة عمالة زايدة"، مؤكدا أن السبب الرئيسى فى رفض العاملين بالمكتبة نقل حوزتها لكلية الآداب، هو وجود أكثر من 100 موظف "مش بيعملوا حاجة ومش عايزين يشتغلوا"، مؤكدا أن القرار خاضع للتنفيذ وسيتم فعليا خلال الفترة المقبلة.

من جانبهم رفض موظفو المكتبة "الاتهامات المرسلة، على حد قولهم، وسخروا من مقولة أبو خضرة" بأن الكتب تلتهمها الفئران والقوارض"، مفسرين ذلك بأنه توجد لجنة مشكلة من أساتذة قسم الوثائق والمكتبات بكلية الآداب هى المسئولة أولا وأخيرا عن الترميم والتطوير بالكلية، موضحين أنه رغم المبالغ الطائلة التى تصرف عليها لم تقدم جديدا للمكتبة.
وقال الموظفون إن الجامعة هى المسئول الأول والأخير عن عدم ترميم، موضحين أنهم قدموا على مدار السنوات، مئات المطالبات بضرورة ترميم الكتب ولكن لم يلتفت إليها، ومؤكدين أن الجامعة لا تهتم إلا بالمكتبة الجديدة، ولا تهتم بالكتب التراثية.

وأوضح الموظفون ردا على "أبو خضرة"، أن قرار ضم المكتبة لكلية الآداب يعنى حرمان طلاب 24 كلية ومعهد بالجامعة أخرى من الاطلاع على هذه الكتب التراثية الثمينة التى هى فى كل المجالات "الطب والزراعة والهندسة والآثار"، واصفين تصريحاته بأنها منافية للحقيقة.

ويتساءل الموظفون "هل يعقل أن تتحول رغبة كلية الآداب فى إيجاد مكاتب إدارية لأعضاء هيئة التدريس الى قرارات إدارية بتحويل قاعات المطالعة وإدارات الفهارس والإعارة و التصوير لتكون مكاتب إدارية لموظفى كلية الآداب وهل يعقل أن يتم تشويه هذا المبنى التاريخى وفصل أجزائه عن بعضها البعض بقواطع حجرية تحيل المبنى الى مسخ كئيب".

وأعلن الموظفون عن رفضهم التام لإهدار هذا التراث والذى لم يعد ملكا لجامعة القاهرة فقط، وإنما هو ملك كل فرد يعيش على أرض هذا الوطن، مطالبين بتشكيل لجنة علمية محايدة من كبار مثقفى ومفكرى هذا الوطن لحسم الأمر قبل أن تحدث كارثة، على حد قولهم، وأكدوا على أنهم يرفضون تقسيم المبنى وتنفيذ القرار.

وأشار عشرات الموظفين الذين فضلوا عدم ذكر أسمائهم إلى أن تصميم المبنى يعد من أفضل تصميم مبانى المكتبات فى العالم، خاصة أن مساحة 75% من المبنى عبارة عن مخازن حديدية لا تصلح بأى حال من الأحوال إلا مخازن للكتب.