أثار قرار فرض مديريات الضرائب بمحافظة البحيرة ضريبة "الدمغة الطبية" بأثر رجعى على تراخيص مزاولة المهنة للأطباء وتراخيص العيادات الخاصة من بداية صدورها ردود أفعال غاضبة من أطباء المحافظة وسط حالة الاحتقان التى سببها تدنى أوضاعهم المالية وافتقادهم لمصداقية الحكومة فى رفع مستوى مقدمى الخدمة الطبية. وانتقد الدكتور حمدى السيد نقيب الأطباء قرار مديرية الضرائب بالبحيرة ولجوئها لمعاملة ترخيص مزاولة المهنة للطبيب، مثل ترخيص المحلات التجارية والسوبر ماركت، مشيراً إلى أن هذه الدمغة لم ترد فى قوانين ممارسة المهنة أو قانون المنشآت العلاجية الخاصة، مؤكداً مخاطبته للدكتور بطرس غالى بضرورة إلغائها، ومهدداً بتعديل اسم التراخيص إلى تصريح مزاولة المهنة لتفادى تحصيل الضريبة.
وقال الدكتور نادر فتحى أمين صندوق نقابة أطباء البحيرة، إن مديريات الضرائب بالبحيرة الوحيدة التى تعمل بهذا القانون، مشيراً إلى أنه سيتم فرض الدمغة الطبية سنوياً وبأثر رجعى على تراخيص مزاولة المهنة وتراخيص العيادات الخاصة.
وأضاف أن قيمة الضريبة تخضع لاجتهاد محصلين وزارة المالية وقدرتة على إقناع الطبيب بقيمتها وتزايدها بالتقادم وفقاً للقانون.
وأشار فتحى إلى أن القانون يفتقد إلى المساواة والعدالة فى تطبيق الضربية، حيث استثنى منه الأطباء العاملين فى الخارج، بالإضافة إلى باقى الأطباء العاملين بالمحافظات المختلفة، متسائلاً: هل وزير الصحة يقوم بدفع ضريبة على ترخيص مزاولة المهنة؟ مطالباً بتوحيد قيمة الضريبة على أن يتم تحصيلها مرة واحدة فقط منذ إصدار التراخيص إذا ما ثبتت قانونيتها.
وأوضح أن نقابة أطباء البحيرة تقدمت بالطعن على القرار أمام وزارة المالية ومديرية الضرائب بالمحافظة وهو ما استدعى المديرية لعقد جلسة لمناقشة القرار وتبعياته غداً الثلاثاء.
من جهتة وصف الدكتور عبد الفتاح رزق، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء ومقرر لجنة النقابات الفرعية الضريبة الجديدة ب "الجباية" مشيراً إلى عدم قانونيها ولافتاً إلى أن الوظائف الخدمية لا تخصع للضرائب مثل المحال التجارية والشركات، مشيراً إلى أن النقابة ستلجأ لمقاضاة الدكتور بطرس غالى وزير المالية لعدم قانونية الضريبة على أن تتم مطالبته بتعويض مادى.
وأبدى عدد من الأطباء تخوفهم من محاولات وزارة المالية من تعميم تطبيق القرار على باقى المحافظات بأثر رجعى، الأمر الذى سيرفع معاناتهم المالية لضخامة المبالغ المطلوبة لسداد قيمة الضريبة وسط تدنى أوضاعهم المالية وتجاهل الحكومة لخطط الإصلاح المالى التى لم تألُ جهداً للإعلان عنها والتى كان آخرها زيادة الحوافز بنسبة 175% من أساسى المرتب والتى لم تصرف إلى الآن.
وكانت النقابة العامة للأطباء قد تلقت العديد من الشكاوى على خلفية تحصيل مديريات الضرائب دمغة طبية على العيادات الخاصة بأثر رجعى تفاوتت قيمتها من طبيب إلى آخر من تاريخ فتحها سنوياً.
