الأنبا شنودة يجتمع بشهاب قريبًا لمناقشة قانون الأحوال الشخصية الموحد قبل طرحه بمجلس الشعب فى ظل اعتراضات إنجيلية – كاثوليكية

ينتظر البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية عودة الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية اليوم الأحد قادمًا من جنيف في أعقاب حضوره اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لتحديد موعد للقائه بينهما من أجل مناقشة التفاصيل النهائية بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد، بعد أن حصل على الضوء الأخضر من القيادة السياسية.

كشف مصدر مقرب من الأنبا، أنه يعد "نسخة" من نص مشروع القانون الذي وقع عليه "رؤساء الطوائف المسيحية الثلاثة"، تمهيدًا لعرضه على شهاب خلال لقائهما المرتقب لمناقشة بنوده، تمهيدًا لإقراره بمجلس الشعب قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية، بعد وعد "رئاسي" حصل عليه البابا بحل الأزمة الناجمة عن قرار المحكمة الإدارية العليا بمنح تصاريح زواج للمطلقين الأقباط، والذي رفض البابا تنفيذه بدعوى أنه يتنافى مع الإنجيل، وأنه لا طلاق إلا لعلة الزنا.

لكن هذا الأمر يثير الاعتراض في الطوائف غير الأرثوذكسية، خاصة في الأوساط الإنجيلية والكاثوليكية، في ظل تواتر أنباء عن دعوة البابا لكل من صفوت البياضي زعيم الطائفة الإنجيلية، وأنطونيوس عزيز بطريرك الكاثوليك لإحياء قانون الأحوال الشخصية الموحد الذي تطالب الكنيسة بإقراره بديلاً عن لائحة 1938.

إذ ترفض الكنائس الإنجيلية الاعتراف به، حيث تري تفسير نص الإنجيل الذي يأخذ به البابا "لا طلاق إلا لعلة الزنا" ضيق جدًا، ويؤدي لهروب الأقباط من المسيحية، ولذا فهي تتمسك بلائحة 1938 التي تتيح 10 أسباب للطلاق، فيما ترفض الكنائس الكاثوليكية قاطبة تطبيق لائحة 1938 أو حتى قانون الأحوال الشخصية الموحد، بدعوى أنه لا يوجد طلاق أصلا في الكاثوليكية وإن زني أحد الزوجين.

إلى ذلك، قرر وزير العدل المستشار ممدوح مرعى تشكيل لجنة من مكتبه الفني لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، برئاسة مساعد وزير العدل لشئون التشريع المستشار عمر الشريف، تضم في عضويتها كلا من المستشارين ملك مينا، يوحنا قلته، بشرى مطر، منصف سليمان، مكرم لمعى، الدكتورة أمانى البغدادى، أحمد محب، أحمد أنور، على أن تبدأ مهامها اليوم ولمدة شهر كامل.

إلي ذلك، منح البابا شنودة توكيلا إلى عدد من المحامين بينهم مسلمين، وأبرزهم الدكتور يحيى الجمل الفقيه الدستوري المعروف، وسامح عاشور نقيب المحامين السابق لتقديم "استشكال" رسمي باسمه على حكم الإدارية العليا، باعتبار أن الحكم خاطبه بصفته التي يتقاضى عليها مرتبًا يوازي راتب رئيس الوزراء.