قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري , اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر , بإحالة الدعوى القضائية التى تطالب بغلق مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر" لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها ونظرها بجلسة 3 يناير 2016. وزعمت الدعوى التي حملت رقم 79798 لسنة 68 قضائية، إن "أجهزة الاستخبارات الخارجية استخدمت مواقع التواصل قبل ثورة 25 يناير وحتى الآن، في إشعال التظاهرات والتحريض على أعمال العنف والقتل، وإشعال النيران في الممتلكات العامة والخاصة داخل مصر". وأضافت أن تلك المواقع تعمل دون ترخيص، وأصبحت منبرًا للشائعات، وأشارت إلى أنه لا توجد رقابة عليها، بغرض التحقق من شخصيات ناشرى تلك الشائعات.