انتقد منظمة "هيومن رايتس مونيتور" ، القيود التي تفرضها السلطات المصرية، على مواطنيها في مصر من إجراءات أمنية قبل السفر إلى عدد من الدول. وترى المنظمة في تقرير لها، أن تلك القيود جاءت للتضييق على معارضي السلطات، لكنها تضر بمصالح كل المواطنين ولا تقتصر على المعارضين وحسب. وقالت المنظمة، إن وزارة الداخلية المصرية أصدرت قرارا يفرض قيود على السفر إلى تسع دول، وهي: "اليمن والأردن وماليزيا وكوريا الجنوبية وغينيا كوناكري وإسرائيل وإندونيسيا وتايلند وجنوب أفريقيا"، واشترطت الوزارة الحصول على موافقة أمنية من جهاز الأمن الوطني قبل السفر لهذه الدول بالتحديد ، وذلك للأعمار ما بين 18عامًا و45 عامًا. وأضاف تقرير المنظمة، أنه السلطات المصرية سبق وأن أصدرت قرارا في 13 ديسمبر 2014 بوضع قيود على السفر إلى سبع دول وهي: "تركيا وقطر وسوريا ولبنان والعراق وليبيا والسودان"، وكان يشترط الحصول على موافقة الأمن للمسافرين إلى هذه الدول للأعمار ما بين 18 و40 عاماً لكل من الذكور والإناث. وتشدد "هيومن رايتس مونيتور" في تقريرها على أن حرية الحركة أو حرية التنقل أو حرية السفر هي أحد حقوق الإنسان التي يجب على دول العالم جميعًا أن تحترمها، فمواطني أي دولة لهم حرية السفر والإقامة والعمل في أي مكان يرغب من تلك الدولة دون التعدي على حريات وحقوق الآخرين، وأن يغادر تلك الدولة وأن يعود لها في أي وقت، كما أن هذا لا يقتصر على التنقل ضمن حدود الدولة الواحدة بل يتعدى ذلك إلى التنقل فيما بين الدول المختلفة.