نشطاء عن تقرير القومى لحقوق الإنسان: متوطئ مع الانقلاب

"خالية من التعذيب" بهذه الجملة اختصر المجلس القومي لحقوق الإنسان بيانه ومؤتمره الصحفي بشأن الأوضاع في السجون المصرية، متجاهلاً عشرات الضحايا وحالات الوفيات بفعل التعذيب المباشر وغير المباشر ومتجاهلاً مئات الشكاوي من قبل أهالي المعتقلين أنفسهم. وانتقد حقوقيون بيان المجلس الأخير واصفين إياه بالمتواطئ مع الحكومة التي لن يجرؤ على الإساءة إليها. وقالت سلمى أشرف، مسئولة الملف الحقوقي في منظمة هيومان رايتس مونيتور: "بالنسبة لنا كمنظمات حقوق إنسان نحن لا نعتمد ولا نعترف بتقارير المجلس القومي لحقوق الإنسان، واصفة إياه بأنه أشبه بالحكومي. وأشارت "أشرف" في تصريحات خاصة ل"المصريون": "بالنسبة لتقرير المجلس الأخير عن الوضع بسجن العقرب" كان به تناقض كبير بأنهم لم يتلقوا شكاوى من الضحايا أو ذويهم حول تعرضهم للتعذيب وقد مات فيه مَن مات نتيجة للتعذيب ونتيجة للإهمال الطبي الذي يعد أيضًا جريمة تعذيب وقتل بطيء. وتابعت: "إننا كمنظمات حقوقية نتلقى من الأهالي وذويهم شكاوى مفصلة عن التعذيب الذي تعرض له ذووهم وتصلنا أخبار من داخل السجن بسوء المعاملة والحرمان من الطعام لأيام متتالية خلال شهر رمضان والمنع من الدواء والزيارة والكثير من الانتهاكات فكيف تكون ظروف السجن جيدة". وأشارت: "إن كانت ظروف السجن جيدة بالفعل فلم تم حرمان باقي المنظمات الحقوقية ولجان تقصي الحقائق الدولية من دخوله ولم يسمح إلا لهذا المجلس بالزيارة". وأضافت: "ضحايا العقرب كثيرون جدًا وتختلف أنواع الانتهاكات التي يتعرضون لها داخل السجن ولا توجد إحصائيات معلنة عن عدد السجناء السياسيين أو معتقلي الرأي حتى نتمكن نحن من حصرهم ومتابعتهم لكن ما يصلنا يصل من خلال عدد من الأهالي ممن قرروا أن يتحدثوا عما يحدث بالداخل وعن خوفهم من عمليات القتل الممنهج داخل هذا السجن". واعتبرت أشرف أن استمرار صمت المجتمع الدولي تجاه ما يحدث من انتهاكات حقوقية في مصر يأتي بسبب أنه يتبع معايير مزدوجة فيما يخص حقوق الإنسان في مصر ويتعمد غض الطرف عنها. من جهته، قال محمد أبو هريرة، الناشط الحقوقي, إن بيان المجلس القومى لحقوق الإنسان بعد زيارته لسجن العقرب, كان متوقعًا لأننا اعتدنا منهم التستر على الجرائم التى تنتهك الحريات فى مصر, خاصة أنه مجلس محسوب على الدولة لأن الدولة من عينته. وأكد "أبو هريرة", أن التصريحات التى أدلى بها المجلس بشأن سجن العقرب, عارية تمامًا من الصحة لأن جميع شهادات أهالى المعتقلين تكذب تلك الادعاءات التى تؤكد أن جميع أبنائهم يعانون من سياسة التجويع التى جعلت الكثير منهم يفقد عشرات الكيلو جرامات من أوزانهم, هذا بجانب التعذيب والانتهاكات التى تحدث ضدهم, فكيف المجلس يقول إن كل شيء متوفر داخل السجن؟, والزيارة منعت عنهم لمدة 4 شهور. وأوضح أن المجلس تحول من مرحلة التستر على الجرائم, إلى مرحلة التواطؤ فيها بل المشاركة في الجرائم, فإلى الآن هناك أكثر من 200 معتقل داخل السجون, وهى المرة الأولى تشهدها مصر في تاريخها.