وزير اتصالات الانقلاب عن "ثورة الإنترنت": خليهم يتسلوا

اشتعل من جديد غضب المستهلكين لخدمات الإنترنت في مصر، بسبب الأسعار الجديدة التي نشرتها الشركات خلال الفترة الماضية، إضافة إلى سوء الخدمة وسوء تعامل خدمة العملاء، ما دفع نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي إلى تدشين حملة جديدة ضد هذه الشركات والحكومة، تحت عنوان "ثورة الإنترنت"، متوعدين بمقاضاتهم بسبب ارتفاع أسعاره في مصر برغم انخفاضه عالميا.
ووصفت الصفحة الرسمية للحملة "ثورة الانترنت" الأسعار الجديدة، التي طرحتها وزارة الاتصالات ب"النصباية" و"الاشتغالة"، من أجل ابتزاز أموال المواطنين مقابل خدمة ضعيفة وسرعات متدنية ودعم عملاء خارج نطاق الخدمة.
وكانت وزارة الاتصالات قد أعلنت عن الأسعار الجديدة، والتي شملت سرعة 1 ميجا ب50 جنيه، و10 جيجا استخدام غير عادل بسرعة 1 ميجا ب95 جنيه، و100 جيجا استخدام غير عادل بسرعة 2 ميجا 140 جنيه، و150 جيجا استخدام غير عادل بسرعة 4 ميجا ب 220 جنيها، و200 جيجا استخدام غير عادل بسرعة 8 ميجا ب350 جنيها.
خطوات تصعيدية
ودعت "ثورة الإنترنت" أعضاءها لمقاطعة شركات الإنترنت بداية من الشهر المقبل في إطار الخطوات التصعيدية، التي تتخذها لحملة للضغط على تلك الشركات وتخفيض الأسعار، مما يصب في مصلحة المستهلك.
كما أعلنت الصفحة عن اتخاذها إجراءات تقاضي ضد عبدالفتاح السيسي والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، والمهندس خالد نجم وزير الاتصالات، وجهاز تنظيم الاتصالات وجهاز حماية المستهلك، وجميع شركات الإنترنت التابعة لشركات التليفون المحمول الثلاثة.
وذكرت الصفحة، أن فريق الدفاع سيتكون من 7 محامين من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، من أجل إلزام كل طرف بمسئولياته فى تلك المأساة التى تعيشها مصر، خاصة وأننا نأتي فى ذيل قائمة الدول فى خدمات الإنترنت.
من جانبه، أكد إسلام خالد -منسق ثورة الإنترنت- أن الحركة جمعت في يومين 11 ألف توكيل، وذلك ضمن المسار القانوني الذي تسلكه لمقاضاة الأطراف المسؤولة عن ارتفاع أسعار خدمات الإنترنت في مصر برغم انخفاضها المتتالي عالميا.
وأضاف خالد أن الحركة تهدف لجمع نصف مليون توكيل، للتحدث باسم موقعيهم في القضية التي يعتزمون رفعها ضد كل من المهندس خالد نجم وزير الاتصالات، والمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، ورئيس المجلس القومي لتنظيم الاتصالات، والمدير التنفيذي لشركة تي داتا، ورئيس مجلس إدارة شركة فودافون، ورئيس مجلس إدارة شركة لينك وموبينيل، ورئيس مجلس إدارة شركة إتصالات مصر.
وأعلن عن تجهيز صفحة "ثورة الإنترنت" لملف القضية وتكليف 7 محامين من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لمتابعة إجراءات التقاضي.
تناقض "نجم"
وعلى طريقة المخلوع مبارك وبلسان حال «سيبهم يتسلوا»، قلل خالد نجم -وزير الاتصالات- من أهمية الحملة، مشددا على أن الحملة تتحدث عن نفسها ولا تتحدث بلسان الشعب المصري، وهو ما أثار منسقو "ثورة الإنترنت" الذين أبدوا استغرابهم من الموقف المغاير للوزير تجاههم.
وقالوا -عبر صفحتهم الرسمية على موقع "فيس بوك"-: "بعدما عقد معنا اجتماع في السابق واعدًا بتنفيذ مطالبنا، ومؤكدًا إنه يقف في صف المستهلك ومصلحته، بات الآن يُنكر الحملة ولا يستمع لمطالبها".
كما رد أعضاء الحملة علي تصريح الوزير الأخير بتدشين هاشتاج بعنوان "وزير الاتصالات لا يمثلني"، تعالت خلالها المطالب بإقالة الوزير وتنفيذ مطالب "ثورة الإنترنت" لمواكبة دول العالم التي سبقتنا جميعا.