سفير مصر فى نيجيريا يتسلم تقريرا أوليا حول حادث مقتل المهندس المصرى

استدعت نيجيريا اليوم سفير بولندا لديها وأبلغته احتجاجها الرسمى على مقتل مواطن نيجيرى على الأراضى البولندية بدون مبرر، مطالبة الحكومة البولندية بالتحقيق فى الواقعة وموافاة نيجيريا بنتائج التحقيق.

وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية النيجيرية أن حكومة نيجيريا قد أبلغت السفير البولندى بأنها تعتبر حكومة بلاده مسئولة عن مقتل المواطن النيجيرى وطالبت بمحاسبة مسئولى الشرطة البولندية الذين أردوه قتيلا بلا ذنب برصاصهم فى عاصمتها وارسو الأحد الماضى خلال تواجده وكان يعمل تاجرا فى سوق موسكو فى العاصمة البولندية.

وأشار بيان الخارجية النيجيرية إلى أن السفير البولندى قد أبلغ بأن القتل كان فى مواجهة بين الشرطة و32 من الأجانب المشتبه فى تواجدهم فى وارسو بصورة غير شرعية كانت الشرطة تلاحقهم وأن قوة الشرطة كانت فى حالة دفاع عن النفس وأن ستة من عناصرها قد أصيبوا بجروح بالغة أثناء مطاردتهم للأجانب المشتبه فيهم والذين كان من بينهم النيجيرى القتيل.

ووعد السفير البولندى بنقل المطلب والاحتجاج النيجيرى إلى حكومته وموافاة نيجيريا بتفاصيل الحادث كاملة وبنتائج التحقيقات الجارية بشأنه.

تقرير أمنى
هذا، وتسلم السفير المصرى فى نيجيريا شريف نجيب تقريرا أمنيا من الجانب النيجيرى حول نتائج التحريات الأولية حول حادث مقتل المهندس المصرى سامى بركات الذى اغتيل ومرافقيه فى كمين نصبه له مسلحون مجهولون فى 14 من الشهر الجارى .

وقال السفير المصرى أن الجانب النيجيرى قد ابلغه باحتمال ترابط الحادث مع حادث آخر وقع لشركة سيدون للمقاولات والتى تعمل فى نيجيريا بنفس السيناريو وعلى نفس الطريق الذى اغتيل عليه المهندس المصرى وهو طريق "كوالى" بولاية دلتا .

وأضاف أنه "بالنظر إلى أن شركة سيدون للمقاولات كانت تنفذ عملية مشتركة مع شركة المهندس المصرى القتيل وهى شركة "سى سى سى" اليونانية فإن أجهزة الأمن النيجيرية ترجح قيام أحد العناصر المندسة بابلاغ المسلحين المنفذين للاعتداءات بتحركات مهندسيها وعرباتها وبخطوط سيرهم فى مناطق عملهم النائية ليتم استهدافهم وقطع الطريق عليهم وهو ما لا يمكن الخوض فى تفصيلاته لعدم الاضرار بسير التحقيقات والتحريات الامنية .

وأشار إلى أن مسئولى الامن فى نيجيريا قد ابلغوه بأنه فى حالة ثبوت عدم صحة هذه الفرضية سيكون الحادث عفويا وعارضا بصورة تامة وبمحض المصادفة.

واوضح السفير المصرى أن الجانب النيجيرى أبلغه كذلك بحصر المنهوبات التى تعرض لها ركب المهندس المصرى ومرافقيه، جنديان للحراسة وسائق، حيث استولى القتلة على أربعة هواتف محمولة كانت بحوزتهم، وكذلك استولوا على البندقيتين الاليتين والذخيرة وخزائن الطلقات التى كانت بحوزة جنديين الحراسة، حيث لم تكن بصحبة المهندس ومرافقيه من ضحايا الحادث اية مبالغ مالية او منقولات ثمينة وهو ما يؤكد ان السرقة ونهب الاسلحة هى الباعث الاصلى على ارتكاب هذا الاعتداء وليس استهداف المهندس المصرى بعينه.

من ناحيته، قام القنصل المصرى فى لاجوس الدكتور أحمد بهاء الدين بالاتصال مع ايدموند معلوف مدير شركة "سى سى سى" التى كان يعمل بها المهندس المصرى القتيل لمتابعة سرعة انهاء اجراءات حصول عائلة الفقيد على مستحقاته المالية والتى تشمل راتب 13 يوما عن شهر مايو 2010، ومكافأة نهاية الخدمة. وتم ارسال ملف كامل عن ملابسات الحادث والوفاة إلى الشركة الام فى اثينا حتى يتسنى انهاء اجراءات صرف بوليصة تأمين على حياة المهندس المصرى وتحويلها إلى جانب كافة مستحقات الفقيد السابق الاشارة اليها طرف الشركة إلى حسابه المصرفى فى مصر.