منصور أبو جبل.. أمين شرطة في مرور الشرقية، وعرف بعد ثورة يناير بوصفه "رئيس ائتلاف أمناء الشرطة" في الشرقية، وتردد اسمه في بداية 2013 حين تم إيقافه عن العمل في أول اعتصام لأمناء الشرطة بالمحافظة عندما أغلقوا فيه بوابة مديرية أمن الشرقية، اعتراضا على إيقافه "بلا تحقيق" بعد مطالبته بحقوقهم. ظهر أبو جبل في أكثر من لقاء تليفزيوني بدءا من 2013، وهو يتحدث عن حقوق أمناء الشرطة، ففي اتصال هاتفي مع برنامج "بلدنا بالمصري" الذي كانت تقدمه الإعلامية ريم ماجد، أدلى أبو جبل بتصريح مثير للجدل عندما قال إن "قوات الشرطة تستعين ببلطجية" أثناء فضها للتظاهرات. في فبراير 2013، ظهر أبو جبل مجددًا وسط زملائه من أمناء الشرطة، وهو يردد ما أسماه "قسم أمناء الشرطة" خلال وقفة احتجاجية في محافظة الشرقية، رفضًا لقانون مقترح بتجريم تظاهر العاملين بوزارة الداخلية. وفي نفس الشهر عقد أبو جبل اجتماعا مع زملائه في نادي ضباط الشرطة بأسيوط تحت اسم "مؤتمر لم الشمل" مطالبا أمناء الشرطة "المحافظة على مساحة الحرية" التي نالوها، وكان الغرض من المؤتمر هو تأسيس "كيان شرعي" للحديث باسم أمناء وأفراد الشرطة. في مطلع 2014، قال منصور أبوجبل خلال حضوره جنازة أحد أمناء الشرطة الذين قتلوا خلال إحدى المطاردات: "إلى متى سنظل نودع زملاءنا من أفراد وأمناء الشرطة بالشرقية، أين القتلة والإرهابيون الذين ينفذون هذه الأعمال؟ أين حق الشهداء.. حتى الآن مات بالشرقية 13 شهيدا؟". وفي 2015عاد "أبوجبل" للظهور من جديد بعد أن تزعم اعتصام مديرية أمن الشرقية والذي رفع فيه الأمناء يتقدمهم "منصور" عدة مطالب نادى بها الأمناء تتمثل في صرف حافز للأمن العام أسوة بالإدارات والمصالح وزيارة بدل مخاطر 100% من الأساسي، وصرف حافز للأمن العام 100% من الأساسي، حيث أن الأمين والمساعد يحصل على 200 جنيه والدرجة الأولى 160 جنيهًا. وطالب المحتجون أيضًا بزيادة 100% من الأساسي وصرف مبلغ 90 ألف جنيه من صندوق التحسين عند الخروج للمعاش، وصرف معاش تكميلي أسوة بالضباط لجميع الأفراد والخفراء والمدنيين بالوزارة، وصرف مكافأة نهاية الخدمة 4 أشهر عن كل سنة خدمة، وصرف المعاش الشهري على آخر راتب تم قبضه من استمارة الصرف وعدم التعسف والتعنت في الكشوفات الطبية لكادر الأمناء والضباط الحاصلين على ليسانس الحقوق وضباط الشرف، وزيادة العدد إلى 1600 فرد، كما تم الاتفاق عليه لدخول الأكاديمية، وكذلك 1600 فرد لضباط الشرف وتكون 3 دفعات كل عام. كما طالبوا أيضًا بالتعاقد مع مستشفى خاص لعلاج جميع أفراد أسرهم، رفع بدل غداء 20 جنيه للفرد،و عدم إيقاف أي فرد عن العمل إلا بعد إثبات إدانته طبقا للقانون، وإدراج العاملين المدنيين بالوزارة ضمن قانون 109.