نيابة الأموال العامة تنتظر تقرير البنك المركزى عن مديونيات 4 من أصدقاء سليمان

تنتظر نيابة الأموال العامة العليا خلال الأيام المقبلة تقرير البنك المركزى عن حجم مديونيات 6 من رجال الأعمال، منهم 4 أصدقاء لوزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان، وذلك فى إطار تحقيقات النيابة فيما نسبته الرقابة الإدارية للوزير السابق من منحه أراضى الدولة لأصدقائه ومعارفه بأسعار بخسة ومساعدته لهم فى الاستيلاء على المليارات من البنوك بلا ضمانات مقابل حصوله على رشاوى منهم.
ومن واقع المركز الائتمانى بالبنك المركزى فإن حجم مديونيتى رجلى الأعمال يسرى زغلول «سبق اتهامه بالتزوير»، وحسن درة «سبق القبض عليه بتهمة الرشوة»، بلغت 5 مليارات جنيه لدى عدة بنوك، ولم يسدداها للبنوك مرة أخرى نقدا.
وأضافت المعلومات أن المواطن يسرى زغلول الذى تحول إلى رجل أعمال فى عهد الوزير السابق بلغت مديونياته لدى البنك العقارى العربى مليارين و500 مليون جنيه، كما بلغت مديونياته لدى البنك الأهلى مليارا و700 مليون جنيه، ليصبح إجمالى مديونياته خلال عهد الوزير السابق 4 مليارات و200 مليون جنيه.
وأوضحت المعلومات أن مديونيات رجل الأعمال حسن درة تجاوزت مليارا و200 مليون جنيه لدى عدة بنوك.
واتهم تقرير الرقابة الإدارية الوزير السابق بتمكين زغلول ودرة من الاستيلاء على أموال البنوك، حيث أرسلت وزارة الإسكان فى عهده خطابات للبنوك تفيد موافقة الوزارة على رهن أراض مملوكة لها لضمان قروض رجلى الأعمال، وذلك لمجرد أن رجلى الأعمال سددا 10% فقط من ثمن الأرض، وامتنعا عن سداد باقى الثمن لمدة تراوحت بين 9 و12 عاما.
وأضافت الرقابة الإدارية أن الجهاز المركزى اعترض بشدة على تصرف وزارة الإسكان، حيث إن الأرض مملوكة للوزارة، ولا يجوز نقل ملكيتها لرجال الأعمال إلا بعد سداد ثمنها، وتنص العقود على سحب الوزارة للأرض فى حالة عدم دفع ثمنها.
وأوضح الجهاز المركزى للمحاسبات أن رجال الأعمال لم يدفعوا فعلا ثمن الأرض، وكان التصرف القانونى السليم هو أن يسددوا ثمنها أو تسحبها الوزارة منهم، وتبيعها بأسعار جديدة، لكن الوزارة لم تسحب الأرض، وتركت رجال الأعمال يبيعون أجزاء صحراوية من الأراضى المخصصة لهم بمبالغ للمتر تراوحت بين 500 و800 جنيه للمتر، فى حين أنهم دفعوا من ثمنها فقط 5 جنيهات من إجمالى 50 جنيها لم يتم دفعها للوزارة إلا بعد مدة تراوحت بين 10 و16 عاما.
وأوضحت الرقابة الإدارية أن رجلى الأعمال زغلول ودرة لم يسددا قروضهما للبنوك فى مواعيدها المستحقة عدة مرات، ووجدت البنوك نفسها فى ورطة لأن الأرض الضامنة للقروض بنى عليها رجال الأعمال فيللات وقصورا بها شلالات وبحيرات باعوها للمواطنين، وأصبحت وزارة الإسكان والبنوك والمواطنون يتنازعون على الأرض، بينما حصل رجلا الأعمال على أموال القروض وأموال المواطنين الحاجزين.
وواصل تقرير الرقابة الإدارية أن ما حدث بعد ذلك أن رجل الأعمال يسرى زغول سدد باقى مديونياته لوزارة الإسكان ببعض المبانى فى مشروعه، ثم أعطى للبنوك أراضى صحراوية بسعر 1500 جنيه للمتر، رغم أنه حصل على المتر بخمسين جنيها فقط وبالقسط من وزارة الإسكان، وحتى الآن لم يتمكن البنك الأهلى والبنك العقارى العربى من بيع المساحات الصحراوية التى حصلا عليها.
كما سدد رجل الأعمال حسن درة مديونياته لوزارة الإسكان بأسعار 14 عاما مضت، وسلم البنوك بعض الأراضى الأخرى لسداد مديونياته له.
وانتقدت الرقابة الإدارية ما حدث، معتبرة أن الوزير السابق منح أرض الدولة لرجال الأعمال بغرض تعميرها، وبدلا من ذلك تاجروا فيها، وربحوا المليارات على حساب الخزانة العامة للدولة والبنوك.
بينما قال الوزير السابق خلال التحقيق: إنه غير مسئول عما حدث، وأن نوابه هم الذين وقعوا عقود بيع الأراضى بالمدن الجديدة طبقا للقواعد دون تدخل منه، وأضاف الوزير أن رجل الأعمال حسن درة صديقه وخريج دفعته فى كلية الهندسة، لكن تربطهما علاقة احترام، أما المواطن يسرى زغلول الذى تحول لرجل أعمال، فقال الوزير إنه لا يعرفه ولم يقابله فى حياته، وأن نوابه هم الذين تعاملوا معه وباعوا الأراضى له.