هل يطيح المجلس العسكرى بالسيسى بعد تهديد مصالحه؟

التقرير يفسر الكثير من أفعال العسكر وما الهدف منها

هل يطيح المجلس العسكرى ب"السيسى" بعد ورود أنباء وتقارير بتهديد مصالحة؟ .. سؤال دائم الطرح على الساحة المصرية والعربية أيضًا بعدما تناولة بعض الكتاب العرب فى مقالات سابقة فى العامين الأخيرين منذ الانقلاب العسكرى على الرئيس الشرعى محمد مرسى، ونشرت مدونة"نون بوست" تقريراً مفصلاً عن الحالة التى تستدعى على المجلس العسكرى الإطاحة بالسيسى حال تعارضه مع مصالحة وهذا ما يحدث الآن بالفعل، ولكن ماذا بعد الإطاحة، هل سيظل المجلس العسكرى حاكمًا للبلاد ومسيطراً على كل ما فيها؟.
التقرير التالى يجيب عن كل الأسئلة الغامضة بالتفاصيل والأدلة..
من يعرف المؤسسة العسكرية في مصر ومن يتابعها عن كثب يُلاحظ جيدًا أنها شبكة معقدة من المصالح الاقتصادية المتصلة بالسياسة أحيانًا مباشرة وأحيانًا أخرى من وراء ستار، بالإضافة لدورها في الملفات الإقليمية في كل مرحلة من مراحل المنطقة.
فلا يُتصور أن تضحي المؤسسة العسكرية الحديثة بكل امتيازاتها أو تدخل في معارك تعلم أنها قد تخسرها من أجل شخص وذلك على مر تاريخها، ولكن أيضًا كما أن رأس السلطة في مصر بحاجة لهذه المؤسسة كي يحكم ويتحكم، فإن المؤسسة لها نفس قدر الحاجة لهذا الشخص الذي يكون درعها أمام أي احتجاجات شعبية أو أي انفلات كالذي حدث في 25 يناير 2011.
لم يكن لمبارك صراع يذكر مع قادة الجيش بل كان حليفًا مستأنسًا كأحد قادتها السابقين وأبنائها، بل إن عصره هو عصر ازدهار إمبراطورية اقتصادية نشأت عقب حرب أكتوبر 1973 وترعرعت تحت قيادته، فكانت السياسة له يتحملها بتبعاتها، والتحكم للجيش الذي له صلاته الإقليمية والدولية بقنوات اتصال مختلفة عن الطبيعية، والذي يملك اقتصاد موازٍ لاقتصاد الدولة يصل إلى نسبة 45%.
وأمر الجيش بين المؤسسة والفرد ثابت تاريخيًا، منذ أن وضعت بذرة الجيش الحاكم في مصر بإصدار 1952 بعد الانقلاب المؤيد شعبيًا على الملكية، حيث إن تحكم الفرد في المؤسسة مهما وصلت شعبيته ومهما وصل نفوذه داخل المؤسسة فإنه يختلف باختلاف عوامل عدة، فعبد الناصر الذي كان له يد على الجيش بعد الانقلاب في 1952 والذي تمكن من الانفراد بالحكم بعد الإطاحة بحلفائه السابقين "الإخوان المسلمون" وتأسيس جمهورية عسكرية جديدة بقيادته، قد أفلت الجيش من قبضته عدة مرات، ورصدت عدة محاولات للإطاحة به من قبل الجيش، أبرزها في 1961 كما ذكر الجنرال السوري "عبدالكريم النحلاوي" وكذلك عقب هزيمة الجيش في 1967 فيما عرف بانقلاب "المشير".
ما نستخلصه من ذلك أن الجيش لا يسلم لشخص أبدًا طالما سيأتي على مصالح المؤسسة، أو ستؤدي صداماته المتعددة إلى الدخول في مواجهة شعبية ولو جزئية مع المؤسسة العسكرية لا مع شخصه، فالدخول في صدام مع الرئيس لا يعني أي شيء بالنسبة للعسكر، ولكن التجرؤ وطلب حساب المؤسسة ككل هو ما يمثل خطر داهم على المؤسسة وأفرادها وقد ينذر بانهيار إمبراطورية دامت لأكثر من 60 عامًا تعاقب عليها 4 من أبنائها قبل الجنرال الحالي، وكانت لها دور قوي في الإطاحة بهم من الحكم أو على الأقل تعديل مواقفهم السياسية؛ فإطاحة الجيش بمحمد نجيب للسيطرة على الحكم وعدم العودة إلى الثكنات كان تأسيس لامتيازات الضباط في مصر، كذلك محاولات الانقلاب على عبد الناصر وهزيمة 1967 وخذلان الجيش له كان له أثر في تغيير بعض مواقفه السياسية، والحديث عن توتر علاقات السادات مع الجيش وملابسات اغتياله يجعل للجيش دور غير مفهوم فيها، وعن تنحي مبارك ودور المجلس العسكري في ثورة يناير.
لكن الأهم في هذه الشواهد كلها أن نعرف ونعي جيدًا أن تدخلات الجيش لم تكن من أجل مصالح الشعب، ولكنها كانت للحفاظ على وضع قائم ومحاولة تفادي تغييره بكل السبل الممكنه، هذا الحديث نستدعيه في الوقت الحاضر لا لنقول أن انقلابًا وشيكًا سيحدث أو أن الجيش سيطيح بالجنرال السيسي، ولكن لنحذر من ورود الاحتمالية بأي شكل من الأشكال، وكذلك للحديث عن كيفية التعامل مع الاحتمال الجديد حتى ولو كانت نسبته 0.01%.
شواهد ضئيلة الاحتمالية ولكن لنكن على حذر
يجب أن نؤكد أولاً أن الجيش لا يخشى أي حراك مضاد بصيغة أنه "حراك ضد الانقلاب"، فقد عملت أجهزة سيادية تابعة للجيش من خلال سيطرتها على الإعلام على تثبيت مفهوم أن هذا ليس انقلابًا عسكريًا لدى رجل الشارع العادي وإنما تدخل من أجل حماية الوطن والأمن القومي إلى آخر هذه الخزعبلات الدولتية، وأن الحل في الاستقرار في ظل وجود حاكم عسكري يحمي الدولة، هكذا يؤمن رجل الشارع العادي في مصر.
جل ما يخشاه الجيش هو تحالف لقوى ثورة يناير من جديد ولا نقصد هنا بالقوى من النشطاء ومرتدي البذات الأنيقة، ولكن الحديث عن التحالف الشعبي الحقيقي الذي نزل وأجبر الجيش على الإطاحة بمبارك في ظل ضغوطات اقتصادية، دائمًا ما تحمل الأذرع الإعلامية للجيش المسئولية الكبرى عنها لحكومة محلب كخط دفاع أول ثم السيسي كخط دفاع ثانٍ، فإذا ملت الناس من تحميل الفشل للحكومة فإن أمامهم الرئيس المنتخب ليحملوه كل شيء لكن من يتحكم في الاقتصاد ومن يتعاقد مع الشركات متعددة الجنسيات لنهب ثروات البلاد مقابل عمولات بخسة يجب أن يظل وراء الستار يعمل حتى لا يفقد دوره الإقليمي نتيجة متغير داخلي.
ففزاعة الإرهاب شماعة قوية يعزى إليها كل فشل وكل إخفاق، ولكن هل ستستمر مع مرور الوقت وهل ستبقى المصداقية عند نفس المؤشر في ظل تنفيذ سياسات تقشفية شديدة لا يدري الجيش ولا جنراله الحاكم إلى أي مدى سيتحملها رجل الشارع الغير مؤدلج المقتنع بالخطاب الدولي، خصوصًا وأن إرهاصات احتجاجات عمالية قد بدرت وتدخل الجيش لقمعها بكل عنف، حتى لا تكون سنة بين الشعب فالرصيد الشعبي للمؤسسة وافر، لكن لا يمكن القول أنه لا حدود له وأنه سيأتي يوم وينفذ لا محالة، خصوصًا وأنه لا تلوح في الأفق أن تغييرات جذرية قادمة من شأنها أن تحسن من الوضع المتردي مع الانغماس الشديد في الصراع الإقليمي والتورط في تدخلات عسكرية خارجية.
ومما نشاهده أيضًا أن ثمة سيطرة غير مُحكمة للجيش على الأجهزة السيادية في الدولة، فالجميع لا يلعب في تناغم وأن أصواتًا تشذ أحيانًا عن النسق العام؛ ما يجعل الجنرال في مهب الريح دائمًا لأي تقلبات واردة غير معلوم مصدرها إلا أنها تشي أن للجنرال حدود أحيانًا.
وهذا ما رأيناه في خطابات الجنرال وخاصةً الخطاب الأخير في المناورة بدر الذي عمل فيه السيسي على تجديد الرواية، أن ما حدث ليس انقلابًا وأن على ما يبدو أن الرجل عنده هواجس أن يترك الشارع جدلية الثورة والانقلاب التي تخدمه بشكل مباشر ويبحث عن مصالحه المعيشية؛ فكان الحديث عن الإنقاذ والتحديات في نوع من التخدير المعتاد منه.
البديل المطروح على الساحة
"إن القوات المسلحة اتخذت إجراءات سيعلم مداها كل أبناء الشعب المصري خلال الأيام القادمة" هكذا صرح وزير الدفاع المصري "صدقي صبحي" أثناء حضوره مناورة عسكرية في شمال شرق السويس ضمن أنشطة المناورة التعبوية "بدر 2014"، ونقلت عنه هذا التصريح وكالات إخبارية عدة لكن دون تحديد ماهية هذه الإجراءات، دعنا لا نستغرق في التأويل للأحاديث حتى لا نبدو وكأننا نبحث عن شبق حدوث انقلاب على الانقلاب.
ولكن ما لا ينكره أحد أن شواهد تلميع "صدقي صبحي" واضحة لكن دون معرفة الأسباب وإنما نذكرها فقط للتدقيق فيها، فالمشاركة في ماراثون دراجات لطلاب الكلية الحربية يستدعي إلى الأذهان تلك اللحظات التي خرج السيسي فيها في مشاهد تقدم السيسي لصفوف بعض قوات الجيش أثناء بعض التدريبات في عهد الرئيس السابق محمد مرسي عقب توليه وزارة الدفاع، بالإضافة للظهور الإعلامي الكثيف مع كثرة التصريحات خلال ندوات تثقيفية بالقوات المسلحة ينقلها الإعلام عن عمد.
على أية حال إن ظن البعض أنه البديل فدعنا نخبرك بعض المعلومات عن الرجل الذي يسكن وزارة الدفاع المصرية، فقد أشرف بنفسه وفق معلومات ومصادر عدة على خطة انتشار الجيش عقب انقلاب الثالث من يوليو، وينقل عنه أنه من أنصار المواجهة الصفرية مع الإسلاميين فلا تستطيع أن تنظر إليه أنه خارج إطار المخطط الذي كانت نهايته الانقلاب العسكري.
وعلى هذا فلا يمكن أن يرتكز خطابنا الإعلامي كقوى مختلفة تناهض انقلاب عسكري على فكرة عودة الجيش لثكناته وفقط، أو الإطاحة بالسيسي وكفى الله المؤمنين القتال، وإنما ذلك لا يشكل مشكلة ولا معضلة لدى الجيش وإنما وارد جدًا أن يتراجع خطوات للخلف في أحداث مقبلة للحفاظ على الوضع القائم، كما ذكرنا من قبل ولا نعرف طبيعة هذا التراجعات لكنا دعنا نتحدث أنها وارده.
فلا يليق أن يتحدث أحد قيادات الإخوان المسلمين التاريخية (أحد القوى المناهضة للانقلاب في مصر) عن انتظار "سوار الذهب أن يخرج من الجيش المصري"، فسوار الذهب المنتظر من الجيش المصري "صدقي صبحي" يعتبرونه داخل المؤسسة العسكرية من أشد المعادين للتيار الإسلامي في مصر، فلا يليق بالمرة ترديد مثل هذه الخزعبلات التي تفقد الصراع حقيقته ومعناه وإنما الأصل في المواجهة أن تكون بوعي بطبيعة الصراع داخل جمهورية الضباط المصرية، وأن المشكلة ليست مع السيسي أو حتى مع صدقي صبحي مستقبلاً أو غيره وإنما مع سياسات حاكمة ونفوذ غير محدود من جيش تابع إقليمي لقوى عالمية.
كذلك خطابات "عودوا إلى ثكناتكم" التي تتبناها بعض القوى الثورية الأخرى لم تعد في رأيي ذات أهمية أو جدوى، وإنما الراجح عندي هو تثوير الحالة ضد الجيش بأنه لا عودة بلا حساب وإن طال الأمد أو بعد هذا الحلم، لكن هكذا هي المطالب التي تحمل صفة الثورية دائمًا ما تكون في عداد المستحيل، وأما المطالب التي تغير من شكل الواقع فقط ولا تغير من جوهره فإنما هي استكانة مؤقتة سرعان ما سيقضى عليها في أقرب فرصة.
والحديث هنا للجنرال وغيره أن مهما بلغت قوة العلاقة بين الرجل الثاني "صدقي صبحي" والرجل الأول "السيسي" كما يشاع وهو حقيقة، إلا أنه لا تستبعد أبدًا أية أوضاع قد تفرضها متغيرات داخلية أو خارجية، فالمسألة لم تكن شخصية داخل جمهورية الضباط أبدًا، وإنما دائمًا ما كانت تعلي مصلحة جمهورية العسكر وتعلي من ضرورة الحفاظ على الدولة منهوبة باسم الجيش الوطني وغيره، لكن لن يضحي المئات من الرجال بأموال الشعب التي يكنزونها والمكانة التي يحرزونها من أجلك سيدي الجنرال، فلا تجعلهم يدخلون في صراع ينتهي بمدني من الجهاز المركزي للمحاسبات يجلس في غرفة بإدارة الشئون المالية للقوات المسلحة يسأل عما يُفعل بأموال الفقراء، فهم يعتقدون أنهم "لا يُسألون" مثلما تعتقد تمامًا، ولك في طاغيتين عبرة "عبدالناصر" و"عبد الحكيم عامر" أحبا بعضهما ما أحبا ولكن قتل أحدهما الآخر في النهاية، ولا نعلم من يقتل منكم الآخر.
وبقى أن نؤكد أن هذا ليس تمنيًا ولا أطروحات عبثية لرفع الروح المعنوية كإشاعات مقتل السيسي وانقلاب وصفي المزعوم، ولكنها تساؤلات عن احتمالات ربما يجهز العقلاء لها أفعالاً حتى لا نكون دائمًا في خانة أصحاب ردود الفعل.