"خبراء" عن منع الحجاب: الوزير الانقلابى لا يملك منعه

أثار قرار الدكتور محب الرافعي وزير التربية والتعليم بحكومة الانقلاب بشأن منع الحجاب للفتيات الصغيرات بالمدارس جدلاً واسعًا حول مدى أحقية الوزير، بإصدار قرار بالمنع من عدمه وهل سلطات الوزير تعطى له اتخاذ مثل هذه القرارت.
وقال الدكتور كمال مغيث الخبير التربوي إن قرار الوزير غير قانوني، وأن مسألة ارتداء الحجاب من عدمه للطالبات بمرحلة الابتدائى هي حرية شخصية مطلقة للفتاة ولوالديها، لذلك فليس من حق الوزير منع ارتداء الحجاب لهن.
وأوضح مغيث في تصريحات صحفية حسب موقع "مصر العربية" كما أنه ليس من حق الوزارة المنع ليس أيضًا من حق المدرسين فرض الحجاب على الطالبات، مشيرًا إلى أن هناك بعض المعلمين بالمدارس يجبرون الطالبات على ذلك، مؤكدًا أن دور الوزير قائم على تنظيم وإدارة منظومة التعليم فحسب، وليس بفرض أشياء خصوصية.
فى حين يرى عصام قمر أستاذ بمركز البحوث التربوي أن القرار جاء فى ظل المتغيرات السياسية والأمنية التى يشهدها المجتمع، موضحًا أن هناك مدارس كثيرة، لا تزال تتبع جماعة الإخوان المسلمين، وكانت تقوم بفرض الحجاب على أطفالها منذ المرحلة الابتدائية، فربما جاء قرار الوزير لمنع تلك الفرضية من قبل هذه المدارس
وأضاف أن القرار جاء من أجل تللك المدارس الإخوانية لكن لا أعتقد أن القرار سوف يتم تطبيقه وتعميمه بجميع المدارس، مشيرًا إلى أن هناك مئات القرارت اتخذت، ولم تطبق حتى الآن ومنها "منع ضرب التلاميذ" وعلى الوزير ألا يتعنت فى إلزام المدارس جميعًا بتطبيق هذا القرار، وأن يكون هناك نوع من المرونة فى تفعيله.
بينما يرى رضا مسعد رئيس قطاع التعليم العام السابق، أن الوزير من حقه أن يفرض زيًا موحدًا للطلاب بالمدارس من المرحلة الابتدائية وصولاً إلى الثانوية، وأن يكون للزي مواصفات خاصة، وهى التى تضعها، مضيفًا أنه من الممكن تحديد زي مدرسي للأطفال فى الإبتدائي لتمكينهم من آداء الأنشطة المدرسية بسلاسة ومرونة وهو السن الذي لم يفرض فيه الحجاب عليهن، مؤكدًا على أنه ليس من حق الوزير فرض أو منع الحجاب بشكل عام.