وزير التعليم: «معلمة الأقصر» أحيلت للشؤون القانونية.. ولا قرارات بمنع الاختلاط

قال الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، إنه تم التواصل الفوري مع مدير مديرية التربية والتعليم بالأقصر بشأن واقعة معاقبة مدرسة لتلميذتين بقص شعرهما لرفضهما تعليماتها بارتداء الحجاب.
وأشار الوزير في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، أنه تبين أن مدير المديرية اتخذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية، المتمثلة في الإخلاء الإداري والفوري للمعلمة وتحويلها إلى الشؤون القانونية، فضلاً عن خصم شهر من راتبها ونقلها من مدرسة الحدادين الابتدائية المشتركة، التابعة لإدارة القرنة التعليمية بالأقصر، إلى مدرسة أخرى.
ونفى «غنيم» وجود أي اتجاه أو نية أو قرارات تخص منع الاختلاط في المدارس، مؤكدا أنه لا يوجد تعليمات بفرض غطاء الرأس «الحجاب» على الطالبات، وأن هذا الأمر من الحريات الشخصية للطالبات.
ورداً علي كون المعلمة ترتدي «النقاب»، قال الوزير إنه كما لا يوجد أي تعليمات تفرض إرتداء الطالبات للحجاب، كذلك فإن ارتداء «النقاب» هو حرية شخصية، مؤكداً أنه المعلمة المنتقبة تقوم برفع الغطاء عن وجهها أثناء عملها التعليمي والتربوي، داخل الفصل الدراسي.
وأكد «غنيم» أنه من حق أولياء أمور الطالبتين المتضررتين اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المعلمة، أو الاكتفاء بإجراءات الوزارة العقابية.
ومن جانبه، قال الدكتور كمال مغيث، الخبير والباحث بالمركز القومي للبحوث التربوية، الواقعة هي «استمرار لسياسة أسلمة التعليم المستمرة منذ ثلاثون عاماً، منذ أن عقد الرئيس الراحل أنور السادات اتفاقا مع الجماعات الإسلامية والإخوان المسلمين، بأن يطلق لهم العمل في المجال الثقافي والاجتماعي مقابل مواجهة هذه الجماعات لليسار والناصريين، ومساندته في حكمه».
وأوضح «مغيث» أنه «منذ هذا الوقت وجماعة الإخوان تحاول التوغل في التعليم، سواء في المناهج أو الأنشطة أو الإدارة»، مضيفا أن «حدوث هذه الواقعة في الوقت الحالي، يستند إلى وصول الإخوان للحكم».