أوساط قضائية تبدي قلقها من مسار محاكمة هشام طلعت الجديدة

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل نظر قضية رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى إلى الأربعاء المقبل.
وأكد عضو هيئة الدفاع عن عضو مجلس الشورى المحامي بهاء أبو شقة انه يأمل بأن الجلسات المقبلة سوف تشهد العديد من المفاجآت بالنسبة لسير القضية، معرباً عن امله أن تكون المقادير تسير في إتجاه صالح موكله. وأشار إلى أنه حرص على وضع خطة للدفاع مكتملة الأركان وقال فور خروجه من القاعة سنعمل على التشكيك في الدليل الجنائي بالقضية برمته مضيفاً أن الخطة "قابلة للتعديل وفق مجريات المحاكمة وما سوف تكشف عنه الأيام المقبلة".
وكشف النقاب عن أنه سيتقدم بطلب للإفراج عن هشام طلعت في ظل التعديلات القانونية حول بقاء المحبوس احتياطياً لمدة عامين طوال مراحل الدعوى، وأن هذا الطلب قانوني "خصوصاً بعد تحديد دائرة المحكمة التي ستحاكم هشام طلعت، لكن الأمر في النهاية يخضع في جميع الأحوال لرأي المحكمة التي تنظر القضية".
واشار إلى أنه بالنسبة لهشام طلعت ومحسن السكري "فهما قيد الحبس الاحتياطي حيث جرى حبس السكري في 6 أغسطس 2008، وهشام في 2 سبتمبر 2008 وفي هذه الحالة يتم تحديد المدة الكاملة ويعرض الأمر على محكمة الجنايات التي ستنظر القضية من جديد، وهي دائرة مختلفة عن دائرة المستشار محمدي قنصوه الذي أصدر حكم الاعدام، وهي التي ستفصل في الأمر بتجديد الحبس للمحبوسين احتياطياً أو الإفراج عنهما".
وعلى غير العادة وصل إمبراطور المقاولات الرجل الثالث في أمانة السياسات بالحزب "الوطنى" هشام طلعت مصطفى هذه المرة إلى محكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس وكله ثقة في أن الأقدار سوف تعمل لصالحه وكان المتهمان هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري ضابط أمن الدوله قد حضرا في سيارة ذات زجاج حاجب عن الرؤية وسط حراسة أمنية مشددة وسمع بعد دقائق من دخولهما القاعة صوت اذان الظهر من بعض المساجد القريبة.
وعبر شهود عيان وإعلاميون عن دهشتهم بسبب الموكب الكبير الذي صاحب وصول هشام والذي يليق بكبار المسئولين والأمراء فقد بدا الأمر وكأن هناك رسالة تريد إحدى الجهات توصيلها وبدا ملياردير الحزب "الوطنى" وكأنه ذاهب لافتتاح أحد مشاريعه العملاقة أو في الطريق لاجتماع في شركته حيث تأبط تحت ذراعه جهاز كمبيوتر(لاب توب) وحرص على تجاهل زميله في نفس التهمة محسن السكري بالرغم من أنهما نزلا جنباً إلى جنب من سيارة واحدة وكان أمامها مجموعة من سيارات الحراسة والجنود المدججين بالسلاح وعلى شمال ويسار السيارة تشريفة من الجنود المستقلين عجلات نارية.
وتجمع العشرات من فقراء الحي الذي كان يقيم فيه هشام بالإسكندرية وأخذوا يدعون ويبتهلون إلى الله من أجل حصول (الرجل الطيب)على البراءة.
وقال أبو شقة في تصريحات خاصة إنه بات أكثر قناعة بأن موقف موكله سيكون افضل خاصة بعد إلغاء محكمة النقض الحكم السابق بإعدام هشام طلعت والسكري.
اضاف بأنه أصبحت هناك فرصة متاحة للنقاش.
وقد تم عقد اجتماع بين افراد من عائلة هشام طلعت وفريق الدفاع من أجل ضمان عدم تكرار ما جرى في الجلسة السابقة حينما شهدت القاعة إنسحاباً جماعياً لفريق الدفاع إحتجاجاً على أسلوب فريد الديب الذي قام بحجز الصف الأول له ولأنصاره بينما لم يجد ابوشقة وآمال عثمان وآخرون موضع قدم لهم بالقاعة.
وبدأت الجلسة التي تابعها ما يزيد عن22 فضائية بقراءة أمر الإحالة والوارد به الاتهامات المنسوبة إلى محسن السكري وهشام طلعت مصطفى اللذين اتهمتهما النيابة بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم في يوم 27 أغسطس 2008 عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بعد أن عقد النية السكري ورصد تحركاتها بلندن وتابعها بالإمارات وحجز غرفة في أحد الفنادق القريبة من محل إقامتها واشترى سلاحا ناريا لذلك الغرض، وما أن سنحت له الفرصة توجه إلى شقتها واقتحم الباب وانهال عليها بالسكين وأحدث بها إصابات أودت بحياتها.
كما ورد بأمر الإحالة أن النيابة وجهت للمتهم الثاني هشام طلعت مصطفى تهمة التحريض على القتل بأن دفع للسكري مبلغا ماليا لذلك الغرض وأجرى معه العديد من الاتصالات لتنفيذ مخططه.
وطلب عاطف المناوي محامى الدفاع عن المتهم الأول محسن السكري من المحكمة الإنتقال لمكان الجريمة بدبي من أجل الإطلاع على طبيعة المكان الذي شهد الحادث البشع لأن من الممكن أن تتكشف العديد من الأفكار بالنسبة للمحكمة والدفاع.
وأشار المناوي إلى أنه ليس المقصود بالمكان المراد الشقة التى ارتكب فيها الحادث، لأن نيابة دبي عاينتها معاينه غير جدية، وكان المقصود معاينة موقع الحادث بكل مسرحه كما ورد بالأوراق، وذلك لتقدر المحكمة بدقة الزمن الذي يستغرق المتهم ذهابا وإيابا أثناء ارتكابه الجريمة.
بينما طالب فريد الديب المحامي عن هشام طلعت، إرجاء الطلبات الموضوعية إلى ما بعد الاطلاع على ملف القضية والحصول على نسخة من السيديهات الموجودة في الأحراز ومشاهدة الاشرطة وفض الأحراز.
وطبقا للقانون يستمر حبس المتهمين احتياطيا على ذمة المحاكمة مهما طالت الجلسات لأنه سبق أن صدر حكم أول بالإعدام فلا يوجد حد أقصى للحبس الاحتياطي، كما أن المتهمين مستمران في التواجد على قوائم المنع من السفر.
وشهدت قاعة المحكمة حضورا مكثفا، حيث تواجد ما يزيد 100 صحافي ومراسل لصحف مصرية وعربية ووكالات، وأمر المستشار عادل عبد السلام جمعة بإخراج كل المحامين الذين ليست لهم صفة في القضية.
وقال منتصر الزيات محامي عادل معتوق، الذي يحاول تثبيت صفة موكله باعتباره زوج المجني عليها سوزان تميم، إن جلسة الإثنين (26-4)، كانت ساخنة رغم كونها الأولى وتوقع أن تشهد الجلسات المقبلة إشتعالاً بسبب طبيعة القضية وأهميتها وتشابك أطرافها.
وكشف النقاب عن أنه "تقدم للمحكمة بأوراق رسمية تثبت العلاقة الزوجية بين عادل معتوق وسوزان تميم".
ونفى أن تكون هناك "مفاجآت جديدة من قبل هيئة الدفاع أو المدافعين عن المتهمين.. وليس هناك أكثر مما طرح أمام محكمة الجنايات بالنسبة للمتهمين".
واشار إلى مستندات تثبت ملاحقات قانونية قام بها هشام طلعت للمجني عليها في بريطانيا وسويسرا لحجز ممتلكاتها، 'ما يثبت وجود صلة ودوافع لدى هشام طلعت'، بحسب ما قاله الزيات.
فيما قال أبو شقة امام المحكمة "ان الدفاع الآن بعد حكم النقض أصبح مقيداً بجزئيات معينة، بحيث أنه لا يجوز التطرق إلى نقاط في القضية قامت محكمة النقض بالفصل فيها خلال نقضها لحكم الإعدام وإعادة المحاكمة".

قلق قضائى مصرى
ويأتي الدور الجديد لتلك المحاكمة المثيرة للجدل محفوفا بقلق واسع النطاق في دوائر قضائية وحقوقية من مسارات القضية ، حيث طرح عدد من المحامين تساؤلات عن اختيار هيئة بعينها لقضايا شديدة الحساسية ، كما نقلت "التليجراف" البريطانية عن المستشار محمود الخضيري أحد أبرز قيادات نادي القضاة السابق تحذيره من أن هذه المحاكمة قد تنتهي بفاجعة خطيرة لسمعة القضاء المصري .
وكانت محكمة النقض قد قبلت في مارس الماضي الطعن المقدم من المتهمين ضد الحكم بإعدامهما الصادر في مايو 2009، وتقرر في ضوء ذلك إعادة محاكمتهما أمام دائرة جديدة بمحكمة استئناف القاهرة غير التي نظرت القضية في البداية.
ومن المقرر أن تكون الجلسة الأولي إجرائية تقوم المحكمة فيها بتلاوة أمر الإحالة وإثبات حضور المتهمين والمحامين الحاضرين عنهما وسؤال كل منهما عن التهمة المسندة إليه تستمع للنيابة العامة وبعد ذلك الدفاع عن المتهمين وإذا لم يكن هناك طلبات للدفاع تبدأ المحكمة في الاستماع للمرافعة الثاني‏.‏
وكانت هيئة المحكمة الأولى برئاسة المستشار المحمدي قنصوة اعتمدت في قرار إدانتها على المكالمات الهاتفية التي أجراها طلعت مع السكري، لكن محاميّ المتهمين قالوا إن التحقيقات التي أجرتها شرطة دبي انطوت على عدة ثغرات وهو ما قبلته محكمة النقض التي رأت أن الحكم الأول أخل بحقوق الدفاع في بعض جوانب القضية.
واستغرقت المحاكمة 29‏ جلسة على مدى 8‏ أشهر تقريبا بداية من شهر أكتوبر 2008، بعد أن أحالتهما للمحاكمة الجنائية عقب انتهاء تحقيقاتها في القضية حيث نسبت إلى محسن السكري قتل تميم عمدا مع سبق الإصرار بتحريض من المتهم الثاني هشام طلعت مصطفي مقابل حصول الأول عللا مبلغ نقدي قيمته مليونا دولار.
واعتبرت صحيفة "التليجراف" أن قرار إعادة المحاكمة يضع القضاء المصري داخل فقص الاتهام حيث ينظر للحكم في هذه القضية بشكل واسع على أنه اختبار لنظام القضاء المصري الذي أشتهر بالتشكيك في نزاهته، محذرة من أن هذا الحكم – على حد قول قاض سابق – قد يدمر الثقة القليلة المتبقية في النظام القضائي للبلاد.
وذكرت أن هشام طلعت صدر حكم ضده بالفعل بالإعدام، إلا أن قليلاً فقط من المصريين هم من استطاعوا تصديق هذا الحكم، وقالت إن الحكم كان له وقع الصدمة في مصر حيث ينظر إلى الرجال مثل هشام طلعت مصطفى بأنهم فوق القانون، فهو عضو في لجنة السياسات بالحزب "الوطني" الحاكم والتي يرأسها جمال مبارك، كما أنه قوة اقتصادية تعمل لصالح الأغنياء وتسعى لإفقار المصريين أكثر.
وأضافت أن محاكمته و إدانته لاحقًا أُعتبرت كدليل قوي على أن أصدقائه ذوي النفوذ قد تخلوا عنه بسبب خطورة القضية و قوة الأدلة التي تدينه، إلا أن الكثيرين شككوا في تخلي النظام الحاكم عن أحد رجاله و تركه للإعدام، وعندما صدر قرار محكمة النقض بإعادة المحاكمة تأكدت شكوكهم، على الرغم من تأكيد خبراء القانون على فعالية الحكم.
وقال المستشار محمود الخضيري، رئيس محكمة الاستئناف السابق والذي قالت الصحيفة إنه استقال بعد تدخل الحكومة في أحكام القضاء إنه يرى أن الحكم بإعدام هشام طلعت كان قاسيًا للغاية، إلا أن نتيجة هذه المحكمة قد تشكل ضربة قاسية لسمعة القضاء المصري.
وأشارت الصحيفة إلى أن أحد أسباب استقالة الخضيري كانت انتقاء بعض القضاة من قائمة "متوقعة" للحكم في قضايا حساسة.
ونقلت عنه القول "القاضي يشعر بأن القضية تأتي إليه لسبب ما، البعض يرفض و البعض الآخر يقبل، فهم يعرفون ما يتعين عليهم فعله"، مؤكدًا أنه لا يشير بالتحديد للقاضي الجديد الذي سوف يترأس المحاكمة على الرغم من سجله الحافل بالأحكام القاسية ضد المعارضين لنظام مبارك.
ويؤكد الخضيري أن الحكم سيشكل حكمًا على النظام القضائي بقدر ما سيكون على هشام طلعت والسكري، وختم قائلاً: "هذا قد يكون حكماً خطيراً، فإذا فقد الناس الثقة تماماً في القضاء، فسوف يفقدون الثقة في كل شيء، وستصبح حياتنا جحيمًا يحكمها قانون الغابة".