السعودية تقترض 27 مليار دولار في 5 أشهر بسبب "النفط"

تعتزم مؤسسة النقد العربي السعودي "البنك المركزي"، اقتراض ما يتراوح بين 90 و100 مليار ريال (24 و27 مليار دولار) خلال الأشهر الخمسة المتبقية من العام الحالي، من خلال سندات على آجال زمنية مختلفة، بغرض سد العجز المتوقع في موازنة الدولة.
وأبلغت مؤسسة النقد المصارف باعتزامها طرح ما يتراوح بين 15 و20 مليار ريال شهرياً (4 مليارات و5.3 مليارات دولار) حتى نهاية 2015، مشيراً إلى أن آجال استحقاق هذه السندات تتراوح بين 7 و10 أعوام، بحسب تصريحات مصدر مسؤول ل"العربي الجديد".
تأتي تصريحات المسؤول المصرفي السعودي، في الوقت الذي ذكرت فيه صحيفة فايننشال تايمز البريطانية في تقرير لها، أمس، أن عودة السعودية إلى سوق السندات لجمع ما يصل إلى 27 مليار دولار، يمثل “دليلاً صارخاً على مدى تأثير انخفاض أسعار النفط على النظام المالي في أكبر دولة مصدرة للنفط على مستوى العالم”.
وذكر الخبير المصرفي، زياد النحيت، في تصريحات صحفية، أن المملكة سحبت أكثر 245 مليار ريال (65.4 مليار دولار) من الاحتياطي العام للدولة منذ بداية العام الحالي، لينخفض إلى نحو 660 مليار ريال (176.2 مليار دولار).
وقال النحيت إن “هذا التسارع في السحب من الاحتياطي جاء بسبب تكاليف عاصفة الحزم، ما أجبر وزارة المالية على اللجوء إلى إصدار سندات الدين، وربما تستمر في ذلك طالما استمرت أسعار النفط على مستوياتها المنخفضة”.
وتراجعت أسعار النفط بأكثر من 50% منذ يونيو الماضي، ما دفع العديد من دول الخليج النفطية إلى الإعلان عن تسجيل عجز للمرة الأولى في موازناتها للمرة الأولى منذ سنوات طويلة والاتجاه إلى الاقتراض لسد هذا العجز.
وكان فهد المبارك، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، قد توقع في تصريحات صحافية في يوليو الماضي، زيادة الاقتراض عبر السندات في الأشهر المقبلة، مشيرا إلى أن المملكة أصدرت سندات بقيمة 15 مليار ريال (4 مليارات دولار) منذ بداية العام الحالي لتمويل عجز الموازنة.