تعرف على طريقة الانقلاب فى تعويض أرز الخليج

استغلال حكومة محلب لحاجات المواطنين، لشق وقطع أراضى سكنية، لم يتوقف عند "فنكوش" المليون وحدة، بل تحولت إعلانات وزارة الإسكان بأول رئيس مدنى منتخب، لوسيلة لابتزاز مدخرات الشعب، وذلك لتوفير موارد لتمويل حكومة الانقلاب بعد توقف مساعدات الخليج.
وطلب عبد الفتاح السيسى من رئيس وزرائه إبراهيم محلب، قيام وزارة الإسكان بدورها فى توفير عدة مليارات من خلال طرح قطع أراضى صغيرة المساحة، مع زيادة نسبة المقدم ل35 %، وفرض رسوم لا ترد لصالح صندوق "تحيا مصر"، تصل ل200 جنيه من كل متقدم.
وكان آخر هذا "القرعة" التى أعلنت الوزارة نتائجها مؤخرا، وحصلت خلالها مبالغ طائلة تحت بند رسوم إدارية لا ترد بواقع من 100 :200 جنيه من جميع آلاف المتقدمين بخلاف كراسة الشروط التى ثمنها 200 جنيه، ولا ترد، مما يؤكد أن هذه الإعلانات تحولت لسبوبة لجمع الأموال من متوسطى ومحدودى الدخل.
وكانت وزارة الإسكان فى حكومة الانقلاب حسب ما ورد بموقع "وراء الأحداث" قد قامت برفع قيمة المقدم لقطع الأرض للمساحات المحدودة من 400 متر إلى 1650 متر، وبأسعار تراوحت بين 750 حتى 4150 جنيها للمتر الواحد، رغم أنها من المفترض أنها لمتوسطى الدخل من 10 % فقط قبل الانقلاب إلى 35 %.
ويتعين على المتقدم للقرعة فى 10 مدن جديدة، أن يدفع فى بنك الإسكان والتعمير للوزارة مبلغ ربع مليون جنيه بمدن "القاهرة الجديدة، 6أكتوبر، الشروق، العبور"، و100 ألف للمدن الأخرى علاوة على المبالغ التى لا ترد كما يدفع المتقدم مبلغ 200 جنيه، نظير الحصول على كراسة الشروط التى لا ترد أيضا ويسدد مقدم الحجز وقدره 250 ألف جنيه ومبلغ 100 ألف جنيه لباقي المدن بشيك معتمد "مقبول الدفع أو مصرفي" أو نقدا.
وشهدت القرعة الأخيرة والتى تم فيها توزيع 3260 قطعة أرض إسكان تجاوزات كبيرة، منها حصول عشرة من عائلة واحدة على قطع أراضى متجاورة فى مدينة الشروق، رغم محدودية القطع المتاحة، وتكرر الأمر فى أكثر من مدينة.
ويقول محمد عاطف، طبيب أحد المتقدمين ظاهرة حصول شخصين من أسرة واحدة على قطع فى نفس المدينة بالمخالفة للضوابط التى وضعتها الوزارة نفسها، يؤكد وجود تلاعب وأن الوزارة تقوم بعمل إعلانات فقط للاستفادة من المبالغ التى لا ترد وتخصص لصندوق "تحيا مصر".
ويقول إنه بعد غربة دامت سنوات أراد أن يشترى قطعة أرض 400 متر فى مكان مميز فى 6 أكتوبر، ففوجى أن المقدم ربع مليون، ورغم تقدمه إلا أنه فوجى هو وعشرات المتقدمين الذى تربطهم به علاقات شخصية، بعدم فوز أحدهم، فى الوقت الذى يحصل فيه 10 أقارب على قطع أرض متجاورة بمدينة الشروق، وهو يؤكد وجود تلاعب.
ويقول محمود سلامة - أحد الخاسرين فى قرعة العاشر من رمضان - أنه فوجئ بإعلان غريب على موقع وزارة الإسكان قبل إجازة العيد بيومين على لسان الوزير مصطفى مدبولى، وهو أن الوزارة قامت بتوفير 3101 قطعة مميزة فى 5 مدن جديدة، للمتقدمين للقرعة ولم يوفقوا فى الحصول على قطعة أرض عند إجراء القرعة الماضية، وذلك شريطة عدم استرداد مقدمات الحجز السابق سدادها.
مؤكدا أن أغلب الخاسرين فى القرعة وعددهم 15 ألف مواطن قاموا بسحب أموالهم من البنوك، وبقى فقط حوالى 3200 فقط مما يكشف أن هؤلاء قيل لهم لا تسحبوا أموالكم لأن هناك شرط تفصيل سوف يتم وضعه لكم وبالفعل حصلوا جميعا على قطع أراضى بقرار الوزير.
وقال إنه يتوقع أن تكون الوزارة قد أخطرت فقط 3101 مواطن وأن المائة البقية تكسلوا أو تأخروا فى سحب أموالهم وقد يتم استبعادهم وكله بالقرعة، فهل من العدالة أن يتم طرح 3 آلاف قطعة أمام أكثر من 20 ألف وتوفير 3101 قطعة بأمر الوزير ل 3200 مواطن فقط، أما الآن العدالة تقتضى دخول كل الخاسرين على القطع الجديدة.
كاشفا أنه سيتم تطبيق القرار نفسه على أراضي القرعة السادسة للإسكان الاجتماعى، التى سيفتح باب الحجز بها يوم 26 يوليو الجاري، حال زيادة أعداد المتقدمين، وتوافر أراض كاملة المرافق.
نظام السداد
ورغم أن نظام السداد قبل بيان 3 يوليو كان يتم على 6 سنوات إلا أن الحكومة قررت أن يكون سديد باقى الأقساط على عامين فقط.
وأوضحت هيئة المجتمعات العمرانية أنه في حالة الحصول على قطعة أرض بالقرعة يتم استكمال سداد نسبة 35% من إجمالي قيمة الأرض خلال فترة لا تزيد عن شهر من تاريخ إجراء القرعة العلنية، إضافة إلى 2% مصاريف إدارية، 1% مجلس أمناء، 1% صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، على أن يسدد باقي ثمن الأرض وقدره 65% من الثمن الإجمالي على 8 أقساط ربع سنوية متساوية ومتتالية يستحق القسط الأول بعد ثلاثة شهور من تاريخ إجراء القرعة العلنية ويحرر شيكات بنكية بقيمة الأقساط باسم جهاز المدينة.
فنكوش المليون وحدة
في أوائل عام 2014، أعلن السيسي عن تنفيذ مشروع مليون وحدة سكنية بتكلفة 40 مليار دولار بالتعاون مع شركة "أرابتيك" الإماراتية لكن المشروع سار على خطى مشروع "عبد العاطي كفتة"، وتراجعت شركة "أرابتيك" عن التنفيذ في شهر سبتمبر، كما كان مقررا، وتم تأجيل التنفيذ عدة مرات.
في أكتوبر 2014 أعلنت حكومة محلب وشركة "أرابتيك" الإماراتية عن تراجعهما عن تنفيذ مشروع المليون وحدة سكنية للمواطنين محدودي الدخل، ليتحول المشروع للإسكان المتوسط والاستثماري، الأمر الذي سبب صدمة لمحدودي الدخل والشباب الذين تأكدوا أن المشروع ليس له وجود على أرض الواقع.
وخلال زيارة السيسي لدولة الإمارات منتصف يناير 2015، جدد الكفيل الإماراتي مرة أخرى وعوده عبر شركة "أرابتيك" بتنفيذ مشروع المليون وحدة سكنية المزعوم ، ليتجدد الأمل مرة أخرى لدى الشعب المطحون، لكن في إطار بيع "الوهم" للشعب المصري.
وزعم وزير الدولة الإماراتي سلطان الجابر خلال لقائه قائد الانقلاب العسكري، أن شركة أرابتيك الإماراتية ستبدأ الشهر المقبل، أي شهر فبراير2015، في تنفيذ 120 ألف وحدة من مشروع المليون وحدة، بالتعاون مع القوات المسلحة المصرية.
جاء ذلك في الوقت الذي خيم فيه الضباب على مصادر تمويل المشروع الذي كانت شركة "أرابتيك" قد أعلنت أن مصر لن تتحمل من تكلفته شيئا، وأن التمويل سيكون من الخارج، ومع ذلك لم تعلن الشركة عن مصير تمويل مشروع "الفنكوش" المقدرة تكلفته ب40 مليار دولار.
وفى مطلع يناير نشرت وسائل إعلام الانقلاب عن عزم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فى حكومة محلب طرح الإعلان الرابع ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي "المليون وحدة سكنية "، ل 20 ألف وحدة سكنية فى 18 محافظة جديدة، ودفع هذا الخبر ملايين الشباب والطامحين للتساؤل.. هل هناك مشروعين لمليون وحدة سكنية؟ وهل حكومة الانقلاب تستعد لطرح 2 مليون وحدة سكنية، أم أنه مشروع واحد؟ وإن صح الطرح الأخير إذا فهو نصب رسمي.. فمتى تم تنفيذ المشروع وطرحه؟ ولمن تتبع تلك الوحدات السكنية التي سيتم طرحها؟
كالعادة.. لم يجد المواطن البسيط أي إجابة على تساؤلاته، وبعد مرور قرابة العام على الإعلان عن المشروع.. فجر اللواء كامل الوزير -رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة- مفاجأة جديدة ، وأكد أن المشروع توقف بعد الاختلاف مع شركة "أرابتك" الإماراتية، زاعمًا أن أسلوب الشركة في الاستثمار لم يتماشَ مع شروط الدولة، إذا متى توقف المشروع الذي لم يبدأ أصلا؟ وما سبب كل التصريحات السابقة عن التنفيذ؟
مشروع سابق للنصب
وكانت وزارة الإسكان قد أطلقت مشروعًا سابقا للنصب فى أكتوبر الماضى وتحت مسمى "مشروع الإسكان الاجتماعى"؛ زعمًا منها أنه يهدف إلى مساعدة محدودى الدخل فى الحصول على وحدات سكنية مدعومة من الدولة
وأعلنت "إسكان الانقلاب" عن بدء الحجز بالمشروع 4 وذكرت عددًا من المحافظات التى يحق لمواطنيها تملك الوحدات السكنية، ولكن بفحص الإعلان تبين أن هناك 100 جنيه يدفعها المتقدم للحجز بالمشروع تم ذكرها بالإعلان على أنها مصاريف استعلام مع وضع كلمة "لا ترد" بجانبها.
وطبقا لإعلان الوزارة هناك 15 ألف وحدة سكنية وبحساب أرباح المشروع المزعوم من ال "100 جنيه" التى لا ترد، فإنه سيتقدم له بأقل تقدير حوالى مليون مواطن؛ لتربح حكومة الانقلاب حوالى 100 مليون جنيه لا يعلم أحد أين تذهب كباقى الملايين والمليارات التى تسكن "جيوب"، وأرصدة المسئولين وسط جهل الشعب بالنصب المقنن من الدولة.
نصاب باسم الإسكان
وكانت وزارة الإسكان قد شهدت حوادث نصب لصفة موظف بالوزارة ، لتسهيل الحصول على شق الوزارة، ومنها قيام رئيس نيابة العاشر من رمضان، محمد جودة، بإشراف المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، أحمد دعبس، بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق، بعدما انتحل صفة موظف بجهاز العاشر من رمضان، وتحصل على مبلغ 23 مليون جنيه بالنصب على مواطنين.