اتخذ الاتفاق الذي أبرمته إيران والدول الست المعنية بملفها النووي، طابعًا دوليًا أمس، بعد مصادقة مجلس الأمن بالإجماع عليه، ما يمهد لتطبيقه خلال الأشهر المقبلة وطيّ ملفٍّ عزَلَ طهران عن المجتمع الدولي لأكثر من عقد. أما في طهران، فبقي السجال صاخبًا، إذ تحدث «الحرس الثوري» عن بنود «تجاوزت الخطوط الحمر»، وأعلن رفضه «تقييد القدرات التسليحية» لبلاده. ونقلت وكالة «تسنيم» الإيرانية للأنباء عن محمد علي جعفري قائد «الحرس» قوله قبل وقت قصير من صدور قرار مجلس الأمن: «بعض أجزاء المسودة تجاوز بوضوح الخطوط الحمر للجمهورية الإسلامية خاصة ما يتعلق بقدرات إيران العسكرية». وأضاف «لن نقبله أبدًا». وكتب حسين شريعتمداري رئيس تحرير صحيفة «كيهان» المرتبطة بشدة بالمرشد الايراني علي خامنئي: «حتى بمجرد النظر إلى الاتفاق يمكنك أن ترى أن بعض الخطوط الحمراء الأساسية للجمهورية الإسلامية لم يتم الحفاظ عليها». لكنه أضاف: «قالت إيران على الدوام إن قرارات مجلس الأمن الدولي غير قانونية لكن بقبول القرار الجديد فنحن نقرها جميعا». في المقابل، اعتبر عباس عراقجي، نائب وزير الخارجية الإيراني، أن قرار المجلس يشكّل «إنجازاً يُعتبر سابقة في تاريخ إيران». وبعد تصويت مجلس الأمن على القرار الرقم 2231 الذي يمهّد لإلغاء العقوبات الدولية المفروضة على إيران، قالت المندوبة الأميركية سامانثا باور، إن رفع العقوبات «سيبدأ فقط عندما يتم التحقق من أن إيران نفذت الخطوات الأولى الضرورية لتجعل برنامجها النووي في سكة الاتفاق»، منبّهة إلى أنه في حال عدم التقيد بالاتفاق «تمكن إعادة العمل بكل نظام العقوبات». ورأت أن الاتفاق سيجعل العالم «أكثر أمناً وأماناً»، معتبرة أنه لم يكن ليُنجَز لو لم تُفرض العقوبات على طهران. واستدركت أنه «لن يغيّر قلقنا القوي حيال انتهاكات الحكومة الإيرانية لحقوق الإنسان، أو تزكيتها عدم الاستقرار، من خلال دعمها الإرهاب بالوكالة وتهديداتها المتكررة لإسرائيل ونشاطاتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة». وأضافت أن الولاياتالمتحدة «ستواصل الاستثمار في أمن حلفائها بالمنطقة، وسنُبقي عقوباتنا المرتبطة بدعم إيران الإرهاب وبرنامجها الصاروخي».