الاحتلال حول القطاع إلى سجن كبير بمساعدة المراقبين الأوربيين

أبدت وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية، مفاجأتها لتمديد عقد المراقبين الأوربيين العاملين على معبر رفح الحدودي، الفاصل بين مصر وقطاع غزة، مؤكدة أن الحكومة الفلسطينية لا تعلم كيف تم ذلك، خاصة وان ما يجري على المعبر لا يمت للاتفاقية بصلة.
وأعرب طاهر النونو مسؤول وحدة الإعلام بالوزارة في تصريح له، عن استغراب الوزارة من "استمرار العمل على المعبر وفق بروتوكول المعابر، رغم استمرار الكيان الصهيوني بخرق جميع بنود الاتفاقية، وإذلال أبناء شعبنا على هذا المنفذ الوحيد لسكان قطاع غزة على العالم".
وبيّن المسؤول أن ما يجري في المعبر يدلل على أن الكيان الصهيوني "حوّل قطاع غزة إلى سجن كبير بمساعدة المراقبين الأوربيين"، لافتاً النظر إلى أن المعبر لم يعمل خلال الخمسة أشهر الماضية سوى أيام معدودة.
وكانت تقارير صحفية قد نقلت مؤخراً، عن مسؤولين في الاتحاد الأوروبي، موافقتهم على تمديد عقد بعثة المراقبين الدوليين على معبر رفح لستة أشهر أخرى، بينما يواصل الاحتلال خرقه اليومي لجميع بنود الاتفاقية التي وقعها وزير الشؤون المدنية في الحكومة السابقة محمد دحلان.
وأكد النونو، أن الوزارة تواصل تحركاتها السياسية على مختلف الصعد بهدف الوصول إلى تفاهم لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني على هذا المنفذ، مشدداً على حرص وزارته بأن يكون المعبر فلسطينياً - مصرياً فقط.
وأشار المسؤول إلى أنّ الحكومة الفلسطينية شكلت لجنة مكونة من وزارات الخارجية والداخلية والعدل والاقتصاد والمالية، لبحث اتفاقية المعابر، حيث "خرجت اللجنة بعدة توصيات من أهمها وقف اتفاقية المعابر نتيجة خرق الجانب الصهيوني لجميع بنود الاتفاقية".
وحول الجهود التي تبذلها الوزارة على الصعيد العربي بخصوص هذه القضية، قال النونو "جري لقاء بين الوزير (الدكتور محمود) الزهار ونظيرة المصري أحمد أبو الغيظ بهدف بحث قضية معبر رفح"، مبيناً أن اللقاء كان إيجابياً وتم التأكيد خلاله على ضرورة أن يكون المعبر فلسطينياً - مصرياً.